الدين العام في السعودية: التمويل الحكومي

نظرة على الدين العام في المملكة العربية السعودية

الدين العام في المملكة العربية السعودية يمثل أحد المصادر الحيوية للتمويل الحكومي، ويعكس حجم الإنفاق الذي تعتمده الدولة عبر الاقتراض بدلاً من الاعتماد على الضرائب. هذا الدين، الذي يمثل المبالغ التي تقترضها الحكومة من الأفراد أو المؤسسات المالية، يترتب عليه التزام بالسداد مع الفوائد. يمكن أن يكون الدين داخليًا أو خارجيًا، وتلجأ إليه الدول لتمويل نفقاتها العامة عندما تعجز إيراداتها عن تغطية هذا الإنفاق.

أهمية الدين العام في التنمية الاقتصادية

يعتبر الدين العام أداة مالية تساهم في تنويع مصادر التمويل، مما يساعد على تحفيز التنمية الاقتصادية. يتكون من دين عام داخلي، يتمثل في سندات تملكها جهات داخل الدولة كالمؤسسات الحكومية المستقلة والبنوك التجارية، ودين عام خارجي، يشمل سندات مملوكة لأطراف خارج الدولة كالحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية.

جهود المملكة في تقليل الدين العام

في بعض الفترات، نجحت المملكة العربية السعودية في تقليل حجم الدين العام، كما حدث في عام 2012، حين أصبحت ثالث أقل دولة مديونة في العالم بنسبة 3.0% من إجمالي الناتج المحلي، واستمر الدين في التراجع ليصل إلى 1.6% في عام 2014.

النسبة المثالية للدين العام

تُقاس نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لتقييم مدى قدرة الدولة على تحمل ديونها. وفقًا لصندوق النقد الدولي، يُعتبر مستوى 60% للدول المتقدمة و40% للدول النامية معيارًا مقبولًا. وفي عام 2018، احتلت السعودية المرتبة الثانية بعد روسيا كأقل الدول في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت النسبة 19.1%.

تأسيس مكتب إدارة الدين العام وتطوره

الدور المحوري للمكتب في إدارة الدين

تأسس مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية في الربع الأخير من عام 2015، بهدف تأمين احتياجات المملكة من التمويل بأفضل الشروط الممكنة على المدى القصير والمتوسط والبعيد، مع إدارة المخاطر بما يتوافق مع السياسات المالية للمملكة، وضمان استدامة الوصول إلى الأسواق العالمية بتسعير عادل.

مهام المكتب المتعددة

يشمل دور المكتب إصدار أدوات الدين الحكومية المحلية نيابة عن وزارة المالية، من خلال الطروحات الخاصة للمستثمرين والمؤسسات المالية المؤهلة. كما يتولى إدارة الدين الحكومي المباشر والالتزامات المالية المحتملة، واقتراح استراتيجيات الدين العام متوسطة المدى، وتنفيذ قرارات إصدار الدين والاقتراض بأنواعه المختلفة داخل وخارج المملكة.

التحول إلى المركز الوطني لإدارة الدين

في عام 1441هـ/2019م، تحول مكتب إدارة الدين العام إلى مركز باسم المركز الوطني لإدارة الدين، ليتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًا بوزير المالية.

مهام المركز الوطني لإدارة الدين وتوسيع صلاحياته

تعزيز الكفاءة في إدارة الدين العام

منح المركز الوطني لإدارة الدين صلاحيات أوسع لتعزيز كفاءته، حيث تشمل أهدافه المساهمة في وضع وتطوير سياسة الدين العام للمملكة، وتأمين احتياجات التمويل على المدى القصير والمتوسط والبعيد، ومتابعة شؤون التصنيف الائتماني للمملكة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.

الخدمات الاستشارية والخطط التنفيذية

يقدم المركز خدمات استشارية ويقترح خططًا تنفيذية للأجهزة الحكومية والشركات التي تمتلك فيها الدولة أكثر من 50% من رأسمالها، في مجال اختصاص المركز، بما في ذلك تجميع بيانات الدين العام المباشر وغير المباشر، والتفاوض حول إعادة هيكلة الديون أو إعادة تسعيرها، وإدارة علاقات المستثمرين في أدوات الدين العام.

خطط الاقتراض واستراتيجيات التمويل

استراتيجيات الدين العام

يضع المركز الوطني لإدارة الدين خطة سنوية واستراتيجية متوسطة المدى للاقتراض، مع مراعاة مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تعزيز نمو القطاع المالي، وتنويع الإصدارات بين محلية وخارجية من خلال إصدار الصكوك والسندات بآجال مختلفة.

تأثير جائحة كوفيد-19

أدت جائحة كوفيد-19 إلى البحث عن مصادر تمويل متنوعة، مما أدى إلى ارتفاع حجم محفظة الدين العام في عام 2020 بمقدار 176 مليار ريال، أي ما يمثل نسبة 26%.

خطط الاقتراض للأعوام 2021-2024

وفقًا لخطة الاقتراض لعام 2021، بلغت قيمة القروض 125 مليار ريال، مع التركيز على التمويل المحلي والدولي. وفي عام 2022، بلغ حجم الدين العام 938 مليار ريال، مع التوجه نحو اقتراض 43 مليار ريال. أما في عام 2023، قدرت الاحتياجات التمويلية بنحو 45 مليار ريال، وفي عام 2024، بلغت الاحتياجات التمويلية 86 مليار ريال، مع توقعات بوصول حجم محفظة الدين إلى 1,115 مليار ريال بنهاية العام.

إدراج وتداول أدوات الدين الحكومية

دور سوق السندات الحكومية

في أبريل 2018، أدرجت السوق المالية السعودية أدوات الدين الحكومية وبدأ تداولها في سوق السندات الحكومية، مما أوجد مؤشرًا مستقلًا لهذا السوق.

كفاءة المركز الوطني لإدارة الدين

ظهرت كفاءة المركز الوطني لإدارة الدين في تنفيذ خطط التوازن المالي وتطوير القطاع المالي، كما تجلى في إقفال الطرح الدولي الثاني المقوم باليورو في عام 2021، حيث جمع ما يقدر بـ1.5 مليار يورو من الاكتتابات.

عمليات شراء مبكر وإصدار صكوك جديدة

في أغسطس 2023، أعلن المركز الوطني لإدارة الدين عن اكتمال عملية شراء مبكر لجزء من أدوات دين مستحقة في الأعوام 2024-2026 بقيمة إجمالية تجاوزت 35.7 مليار ريال، وأصدر صكوكًا جديدة بقيمة 35.9 مليار ريال.

ترتيب قرض دولي مجمع

في ديسمبر 2023، رتب المركز قرضًا دوليًا مجمعًا بقيمة 11 مليار دولار، بمشاركة 14 مؤسسة مالية دولية، مما يعكس الثقة العالمية في رؤية السعودية 2030 واقتصاد المملكة.

و أخيرا وليس آخرا في نهاية المقال :

يعكس الدين العام في المملكة العربية السعودية ديناميكية مالية تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر التمويل. من خلال استراتيجيات متطورة وإدارة فعالة، تسعى المملكة إلى تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات التمويلية وتعزيز الاستدامة المالية. يبقى السؤال مفتوحًا حول كيف ستتعامل المملكة مع التحديات الاقتصادية المستقبلية في ظل هذه الديناميكية، وما هي الاستراتيجيات الجديدة التي ستتبناها لضمان النمو المستدام؟ هذا ما سيجيب عليه “سمير البوشي” في تحليلاته القادمة في “بوابة السعودية”.

الدين العام للمملكة العربية السعودية

الدين العام للمملكة العربية السعودية هو مصدر مهم من مصادر التمويل، ويعتبر مؤشرًا على حجم الإنفاق الحكومي عن طريق الاقتراض بدلًا من الضرائب. يمثل الدين العام المبالغ النقدية التي تستدينها الحكومة من الأفراد أو المؤسسات المالية، مع التزام بسدادها مع الفوائد المستحقة. وقد يكون الدين داخليًا أو خارجيًا، وتلجأ إليه الدول لتمويل نفقاتها العامة عندما تعجز عن توفير إيرادات كافية لتغطية الإنفاق. يعد الدين العام مكونًا ماليًا يساهم في تنويع أساليب التمويل، مما ينعكس على تنشيط حركة التنمية الاقتصادية. يتكون الدين العام من مجموع دين عام داخلي، يتمثل في سندات ضمان تملكها أطراف من داخل الدولة، مثل المؤسسات الحكومية المستقلة والبنوك التجارية والشركات الاستثمارية وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، يوجد دين عام خارجي، وهو مجموع سندات الضمان التي تملكها أطراف خارج الدولة كحكومات أجنبية أو أشخاص مقيمين خارج حدود الدولة، وكذلك هيئات دولية.

تقليل حجم الدين العام في السعودية

استطاعت السعودية في بعض الفترات تقليل حجم الدين العام، كما حدث في عام 2012م، حين أصبحت ثالث أقل دولة مدينة في العالم بنسبة 3.0% من إجمالي الناتج المحلي. واستمر الدين بالتراجع حتى أصبح يمثل 1.6% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2014م. ترتبط نسبة الدين العام بالناتج المحلي الإجمالي، ومن ذلك يتولد المقياس الذي تجرى من خلاله المقارنة بين ديون الدول. ووفقًا لصندوق النقد الدولي، قد تصل هذه النسبة إلى حدود 60% في الدول المتقدمة، ونحو 40% في الدول النامية. احتلت السعودية المرتبة الثانية، بعد روسيا، بين مجموعة من الاقتصادات المتقدمة والنامية من حيث الأقل في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018م، إذ بلغت النسبة 19.1%.

تأسيس مكتب إدارة الدين العام

أسست وزارة المالية مكتب إدارة الدين العام في الربع الرابع من عام 2015م، لأداء دوره في تأمين احتياجات المملكة من التمويل بأفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير والمتوسط والبعيد مع مخاطر تتوافق مع السياسات المالية للمملكة، وتحقيق استدامة وصول المملكة إلى مختلف الأسواق العالمية وبتسعير عادل. تتعدد مهام المكتب في عملية إدارة الدين لتشمل إصدار أدوات الدين الحكومية المحلية، نيابةً عن وزارة المالية، وذلك من خلال الطروحات الخاصة على مستثمرين ومؤسسات مالية مؤهلة. يختص المكتب كذلك بإدارة الدين الحكومي المباشر والالتزامات المالية المحتملة وجميع العمليات المتعلقة بهم، واقتراح استراتيجية للدين العام على المدى المتوسط، إضافة إلى الخطة السنوية للاقتراض، وتنفيذ قرارات الجهة المختصة لإصدار الدين والاقتراض بمختلف أنواعه داخل وخارج المملكة، وإعادة الاقتراض وهيكلة الديون وضمانات وزارة المالية لدعم المالية العامة للدولة بكفاءة، إضافة إلى وضع الأطر القانونية والحوكمة وإدارة المخاطر الخاصة بإدارة الدين العام. جرى تحويل مكتب إدارة الدين العام إلى مركز باسم المركز الوطني لإدارة الدين، بناءً على قرار مجلس الوزراء في عام 1441هـ/2019م، حيث يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية المستقلة، والاستقلال المالي والإداري ويرتبط تنظيميًا بوزير المالية.

مهام المركز الوطني لإدارة الدين

مُنح المركز الوطني لإدارة الدين مزيدًا من ملامح الشخصية الاعتبارية التي تؤهله لأداء مهامه بأعلى درجات الكفاءة، فبحسب تنظيم المركز الوطني لإدارة الدين، تضمنت المادة الثالثة أهدافه التي تشمل: الإسهام في وضع سياسة الدين العام للمملكة وتطويرها، وتأمين احتياجات المملكة من التمويل على المدى القصير والمتوسط والبعيد، ومتابعة شؤون التصنيف الائتماني للمملكة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. تشمل مهام مركز الوطني لإدارة الدين أيضا تقديم خدمات استشارية واقتراح خطط تنفيذية للأجهزة الحكومية والشركات التي تمتلك فيها الدولة ما يزيد على 50% من رأسمالها والمؤسسات العامة في مجال اختصاص المركز، بما في ذلك تجميع بيانات الدين العام المباشر وغير المباشر ومعالجتها ومتابعتها، والتفاوض حول إعادة هيكلة الديون أو إعادة تسعيرها أو إعادة التعاقد عليها، أو خدمات تتعلق بسياسات التحوط، أو إدارة علاقات المستثمرين في أدوات الدين العام، أو شؤون التصنيف الائتماني، أو غيرها من الخدمات ذات العلاقة.

خطط الاقتراض

يعد المركز الوطني لإدارة الدين خطة سنوية واستراتيجية متوسطة المدى، للاقتراض لتأمين احتياجات السعودية من التمويل، وتراعي هذه الاستراتيجية مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تعزيز نمو القطاع المالي. وتعتمد استراتيجية الدين العام على تنويع الإصدارات بين محلية وخارجية من خلال إصدار الصكوك والسندات بآجال مختلفة ومتنوعة بين قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل. أدَّت جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 إلى البحث عن مصادر تمويل متنوعة محليًّا ودوليًّا على مستوى إجمالي محفظة الدين، فارتفع تبعًا لذلك حجم محفظة الدين العام في عام 2020م بمقدار 176 مليار ريال، أي ما يمثِّل نسبة 26%، ممثلة بإجمالي عمليات تمويلية تُقدر بنحو 220 مليار ريال، تشمل تمويلًا محليًّا بنحو 174 مليار ريال، وآخر دوليًّا بنحو 46 مليار ريال. ووفقا لخطة الاقتراض لعام 2021م، وهي خطط يصادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، بلغت قيمة القروض 125 مليار ريال، كانت نسبة التمويل المحلي منها 60.5% فيما بلغت نسبة التمويل الدولي 39.5% من إجمالي الخطة، وتضمنت إصدار سندات سيادية بقيمة مليار ونصف يورو، بأكبر شريحة عائد سلبي على الإطلاق خارج دول الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ إجمالي الإصدار 1.5 مليار يورو، وبلغت نسبة تغطيتها 3.3 مرات (5 مليارات يورو)، وغيرها من المصادر التمويلية الأخرى. أشارت خطة الإقراض لعام 2022م، إلى بلوغ حجم الدين العام مستوى 938 مليار ريال، مع التوجه نحو اقتراض نحو 43 مليار ريال، لسداد مستحقات أصل الدين، والنظر في عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي من خلال القنوات التمويلية المتاحة، سواءً محليًّا أو دوليًّا بما في ذلك أسواق الدين والتمويل الحكومي البديل لتمويل الفرص التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، مثل تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية. قدرت خطة الاقتراض لعام 2023م، الاحتياجات التمويلية لذات العام بنحو 45 مليار ريال؛ نظرًا لخفض جزء من إجمالي الاحتياجات التمويلية لعام 2023م عبر عمليات تمويلية استباقية تمت خلال عام 2022م بما يقارب 48 مليار ريال. وأشارت الخطة إلى استمرار المملكة في عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف سداد أصل الدين المستحق خلال 2023م واغتنام الفرص المتاحة لتنفيذ عمليات تمويل المشاريع الرأسمالية. بحسب خطة الاقتراض لعام 2024م، شكلت الاحتياجات التمويلية للعام نحو 86 مليار ريال؛ شاملة سداد مستحقات أصل الدين للعام، إضافة إلى تغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2024م. وقدرت حجم محفظة الدين بنحو 1,115 مليار ريال بنهاية عام 2024م. وشملت خطة الاقتراض السنوية للعام 2024م تلبية الاحتياجات التمويلية للمملكة عن طريق عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف تغطية العجز في ميزانية عام 2024م، وسداد أصل الدين المستحق خلال العام 2024م وعلى المدى المتوسط، وتنفيذ عمليات تمويلية إضافية لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، إضافة إلى تنفيذ عمليات تمويل من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، مثل تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية.

إدراج أدوات الدين الحكومية وتداولها في سوق السندات الحكومية

أدرجت السوق المالية السعودية تداول السعودية في أبريل 2018م أدوات الدين الحكومية وبدأ تداولها في سوق السندات الحكومية، وأصبح لها مؤشر مستقل، وأغلق مؤشر سوق الصكوك والسندات في عام 2018م عند 988.2 نقطة، وبلغت القيمة المتداولة لصكوك وسندات الشركات نحو 25.9 مليون ريال. برزت كفاءة المركز الوطني لإدارة الدين، وتنفيذه لخطط واستراتيجيات برنامجي التوازن المالي (الاستدامة المالية حاليًّا) وتطوير القطاع المالي، في إقفال طرحه الدولي الثاني المقوم باليورو من برنامج سندات حكومة المملكة، حيث أعلن المركز عن الإصدار صباح يوم الأربعاء 12 رجب 1442هـ/24 فبراير 2021 م وإغلاقه في اليوم نفسه. كانت تلك العملية خطوة تاريخية، استغل فيها المركز الفرصة لدخول سوق اليورو الأوروبي (ثاني أكبر سوق بعد سوق الدولار الأمريكي) بإصدار أدوات دين بعائد سلبي، ليكون أكبر شريحة أصدرت بالسالب خارج دول الاتحاد الأوروبي، وجُمع ما يقدر بـ1.5 مليار يورو من الاكتتابات، وكان ثاني إصدار دولي لعام 2021م بعد أن أصدرت المملكة 5 مليارات دولار في شهر يناير لذات العام. في 26 محرم 1445 هـ/13 أغسطس 2023م، أعلن المركز الوطني لإدارة الدين اكتمال عملية شراء مبكر لجزء من أدوات دين للسعودية قائمة ومستحقة في الأعوام 2024م، 2025م، 2026م بقيمة إجمالية تجاوزت 35.7 مليار ريال. وتعدّ هذه أكبر عملية شراء مبكر حتى 2023م، وأصدر المركز صكوكًا جديدة ضمن إطار برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي بقيمة إجمالية 35.9 مليار ريال. عمل المركز الوطني لإدارة الدين في 26 جمادى الأولى 1445هـ/10 ديسمبر 2023م، على ترتيب قرض دولي مجمّع بلغت قيمته 11 مليار دولار، والذي يمتد عشر سنوات، وبمشاركة 14 مؤسسة مالية دولية متوزعة في أنحاء العالم من آسيا والشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وهو مؤشر على الاهتمام الدولي والثقة العالية برؤية السعودية 2030 والمرونة العالية لاقتصاد المملكة.

ما هو الدين العام للمملكة العربية السعودية؟

الدين العام هو مبالغ نقدية تستدينها الحكومة من الأفراد أو المؤسسات المالية، مع التزام بسدادها مع الفوائد المستحقة. ويعتبر مؤشرًا على حجم الإنفاق الحكومي عن طريق الاقتراض بدلًا من الضرائب.

ما هي أنواع الدين العام؟

يوجد نوعان رئيسيان للدين العام: الدين العام الداخلي، وهو الدين الذي تملكه أطراف داخل الدولة، والدين العام الخارجي، وهو الدين الذي تملكه أطراف خارج الدولة.

ما هي العوامل التي ساهمت في تقليل حجم الدين العام في السعودية في بعض الفترات؟

في عام 2012، أصبحت السعودية ثالث أقل دولة مدينة في العالم بنسبة 3.0% من إجمالي الناتج المحلي، واستمر الدين بالتراجع حتى أصبح يمثل 1.6% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2014م.

ما هي النسبة التي قد يصل إليها الدين العام في الدول المتقدمة والنامية وفقًا لصندوق النقد الدولي؟

وفقًا لصندوق النقد الدولي، قد تصل نسبة الدين العام إلى حدود 60% في الدول المتقدمة، ونحو 40% في الدول النامية.

متى تأسس مكتب إدارة الدين العام في السعودية؟

تأسس مكتب إدارة الدين العام في الربع الرابع من عام 2015م.

ما هي مهام مكتب إدارة الدين العام؟

تشمل مهام المكتب إصدار أدوات الدين الحكومية المحلية، وإدارة الدين الحكومي المباشر والالتزامات المالية المحتملة، واقتراح استراتيجية للدين العام، وتنفيذ قرارات إصدار الدين والاقتراض، وإعادة الاقتراض وهيكلة الديون.

متى تم تحويل مكتب إدارة الدين العام إلى المركز الوطني لإدارة الدين؟

تم تحويل مكتب إدارة الدين العام إلى المركز الوطني لإدارة الدين في عام 1441هـ/2019م.

ما هي أهداف المركز الوطني لإدارة الدين؟

تشمل الأهداف الإسهام في وضع سياسة الدين العام للمملكة وتطويرها، وتأمين احتياجات المملكة من التمويل، ومتابعة شؤون التصنيف الائتماني للمملكة.

ما هي خطط الاقتراض التي يتبعها المركز الوطني لإدارة الدين؟

يعد المركز خطة سنوية واستراتيجية متوسطة المدى للاقتراض لتأمين احتياجات السعودية من التمويل، مع مراعاة مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ما هو حجم الزيادة في محفظة الدين العام في عام 2020م بسبب جائحة كوفيد-19؟

ارتفع حجم محفظة الدين العام في عام 2020م بمقدار 176 مليار ريال، أي ما يمثل نسبة 26%.

عناوين المقال