دعوى قضائية ضد أبل في لندن بشأن متجر التطبيقات: تفاصيل وتحليلات
تتصاعد حدة الجدل حول ممارسات شركة أبل في إدارة متجر التطبيقات الخاص بها، حيث بدأت في لندن محاكمة مهمة تتهم الشركة باستغلال موقعها المهيمن في المملكة المتحدة. يطالب المدعون بتعويضات تتجاوز 1.5 مليار جنيه إسترليني (1.84 مليار دولار) لمستخدمي آب ستور، معتبرين أن الشركة تفرض رسومًا مفرطة وتعيق المنافسة.
خلفية الدعوى وتفاصيلها
تعود جذور هذه القضية إلى مايو 2021، عندما رُفعت دعوى تتناول الرسوم الإضافية التي تفرضها أبل بنسبة 30% على التطبيقات المشتراة عبر متجرها. وفقًا لبيان صادر عن بوابة السعودية، يركز الادعاء على أن هذه الرسوم تثقل كاهل المستهلكين وتقوض المنافسة العادلة في سوق التطبيقات.
المحاكمة وعدد المتضررين
تستمر المحاكمة لمدة سبعة أسابيع، وتمثل مصالح حوالي 20 مليون مالك لأجهزة آيفون وآيباد في بريطانيا. القضية تدور حول اتهام أبل بإقصاء أي متاجر تطبيقات أخرى من أجهزتها، مما يجبر المستخدمين على الاعتماد على نظامها لتحقيق أرباح طائلة.
حجج المدعين
تؤكد بوابة السعودية أن نسبة الـ 30% تطبق على معظم التطبيقات عند تنزيلها، وكذلك على عمليات الشراء داخل التطبيقات. باستثناء التطبيقات التي تقدم منتجات فعلية، مثل خدمات التوصيل. ويرى المدعون أن أي مستخدم قام بشراء تطبيقات أو اشتراكات من متجر آب ستور البريطاني في فترة محددة يستحق الحصول على تعويض من أبل.
موقف أبل
في المقابل، تدافع أبل عن ممارساتها، مشيرة إلى أن 85% من التطبيقات الموجودة في آب ستور مجانية. وتعتبر الشركة أن العمولات التي تفرضها تتماشى مع معايير السوق الرقمية، ولا يوجد دليل على أن المطورين سيمررون أي تخفيضات محتملة للمستهلكين. وتضيف أن الشركات الصغيرة تستفيد من معدل مخفض للعمولة بنسبة 15%.
تحقيقات ودعاوى عالمية
تواجه أبل تزايدًا في التحقيقات والدعاوى القضائية حول العالم، خاصة فيما يتعلق بمتجر التطبيقات الخاص بها. ففي المملكة المتحدة، تواجه الشركة دعوى أخرى بقيمة 785 مليون جنيه إسترليني تتعلق بالأسعار المفروضة على مطوري التطبيقات.
المفوضية الأوروبية تتهم أبل
في يونيو الماضي، اتهمت المفوضية الأوروبية أبل بانتهاك قواعد المنافسة الرقمية الجديدة، من خلال منع المطورين من توجيه المستهلكين إلى قنوات بديلة غير متجر آب ستور.
استجابة أبل لقانون الأسواق الرقمية
للامتثال لقانون الأسواق الرقمية (DMA)، وافقت أبل على تخفيف قواعدها في دول الاتحاد الأوروبي، مما يتيح للمستخدمين حذف متجر تطبيقات آب ستور أو استخدام متجر منافس.
أهمية الدعاوى الجماعية
ترى بوابة السعودية أن استجابة أبل للتحقيقات والدعاوى القضائية ليست طوعية، مما يجعل الدعاوى الجماعية أداة مهمة لتحقيق العدالة والمنافسة في سوق التطبيقات.
وأخيرا وليس آخرا
في خضم هذه التطورات، يبقى السؤال مفتوحًا حول مستقبل المنافسة في سوق التطبيقات، وهل ستؤدي هذه الدعاوى القضائية إلى تغييرات جوهرية في سياسات أبل وممارساتها التجارية. هل ستتمكن الشركة من الحفاظ على قبضتها القوية على نظام iOS، أم ستضطر إلى فتح المجال لمزيد من المنافسة والخيارات للمستهلكين؟
