منصة التوازن العقاري: رؤية مستقبلية لـ تملك العقارات في الرياض
في خطوة رائدة نحو تعزيز الاستقرار السكني، أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن إطلاق منصة التوازن العقاري بتاريخ 11 سبتمبر 2025، الموافق 19 ربيع الأول 1447 هـ. تهدف هذه المبادرة الرقمية إلى تمكين المواطنين من الحصول على أراضٍ سكنية داخل حدود المدينة. تستقبل المنصة طلبات التسجيل حتى 23 أكتوبر 2025، وذلك امتثالاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
الأهداف الجوهرية لـ منصة التوازن العقاري
تتبنى منصة التوازن العقاري رؤية طموحة لإحداث تحول جذري في القطاع العقاري بالرياض. تلتزم الهيئة الملكية بتوفير ما يتراوح بين 10,000 و 40,000 قطعة أرض سكنية مطورة ومجهزة سنويًا على مدى السنوات الخمس المقبلة، بسعر محدد لا يتجاوز 1,500 ريال سعودي للمتر المربع. من الأهمية بمكان التأكيد على أن المنصة تمثل القناة الرقمية الرسمية والوحيدة لتقديم الطلبات، ولا يوجد أي وسطاء أو أطراف خارجية مفوضة بتمثيلها.
الأهداف المحورية:
- تعزيز الاستقرار السكني: تسهيل حصول المواطنين على الأراضي السكنية بأسعار ميسورة.
- تنظيم السوق العقاري: وضع سقف للأسعار بهدف منع التضخم والمضاربات.
- ضمان الشفافية الرقمية: توفير عملية تقديم طلب واضحة ومباشرة للمستفيدين.
شروط التسجيل في منصة التوازن العقاري
حددت الهيئة الملكية لمدينة الرياض مجموعة من المعايير والشروط الأساسية التي يجب على المتقدمين استيفاؤها للاستفادة من منصة التوازن العقاري. تتضمن هذه الشروط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، سواء كان متزوجًا أو تجاوز الخامسة والعشرين من عمره، مع التأكيد على عدم امتلاكه لأي ملكية عقارية سابقة، وألا تقل مدة إقامته في مدينة الرياض عن ثلاث سنوات. إضافة إلى ذلك، تضمنت الشروط عدم السماح ببيع الأرض أو رهنها أو التصرف فيها بأي شكل من الأشكال لمدة 10 سنوات، باستثناء الرهن لغرض تمويل بناء الأرض. وفي حال عدم إتمام البناء خلال هذه الفترة، سيتم استعادة الأرض من قبل المنصة، مع إعادة قيمتها إلى مالكها الأصلي.
متطلبات الأهلية:
- الجنسية والحالة الاجتماعية: يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، سواء كان متزوجًا أو تجاوز 25 عامًا.
- عدم امتلاك عقارات سابقة: يشترط عدم وجود أي ملكية عقارية مسجلة باسم المتقدم.
- الإقامة في الرياض: يجب ألا تقل مدة الإقامة في مدينة الرياض عن ثلاث سنوات.
- قيود على الاستخدام: يُمنع بيع الأرض أو رهنها لمدة 10 سنوات، إلا لتمويل البناء.
- الجدول الزمني للتطوير: في حال عدم تطوير الأرض خلال 10 سنوات، تعود ملكيتها إلى المنصة.
و أخيرا وليس آخرا في نهاية المقال :
تمثل منصة التوازن العقاري نقلة نوعية في توفير الأراضي السكنية للمواطنين في الرياض، من خلال آلية شفافة وعادلة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين. السؤال الذي يطرح نفسه الآن: كيف ستسهم هذه المبادرة الطموحة في تحقيق الاستقرار السكني المنشود وتعزيز جودة الحياة في العاصمة؟ وما هي الآثار الإيجابية المتوقعة على سوق العقارات بشكل عام؟ تهدف هذه المنصة إلى معالجة الجوانب الحاسمة في ملكية الأراضي و التطوير السكني، مما يفتح آفاقًا جديدة للتنمية الحضرية المستدامة.
بقلم: سمير البوشي – بوابة السعودية
