تعزيز حوكمة الشركات المدرجة وتوزيع الأرباح: مبادرة جديدة لهيئة السوق المالية
في سياق سعيها الدائم لتطوير السوق المالية السعودية، أعلنت هيئة السوق المالية عن مشروع يهدف إلى تعزيز حوكمة الشركات المدرجة وتنظيم آليات عزل أعضاء مجالس الإدارة، بالإضافة إلى وضع ضوابط أكثر مرونة لتوزيع الأرباح. ودعت الهيئة المهتمين والمعنيين من الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص إلى إبداء مرئياتهم ومقترحاتهم حول هذا المشروع الطموح، وذلك عبر المنصة الإلكترونية الموحدة التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
أهداف المشروع وأهميته
يهدف هذا المشروع بشكل أساسي إلى تعزيز حماية المستثمرين في السوق المالية من خلال تمكينهم من ممارسة حقوقهم الرقابية على أداء مجالس الإدارات. تسعى الهيئة من خلال هذه الخطوة إلى رفع مستوى الحوكمة في الشركات المدرجة، مما يسهم في تحقيق استقرار أكبر للسوق. كما يهدف المشروع إلى منح الشركات مرونة أكبر في تحديد الأرباح القابلة للتوزيع، وهو ما يعتبر مؤشراً حيوياً لقياس كفاءة أداء هذه الشركات.
آليات عزل مجالس الإدارة وأعضائها
تمكين المساهمين من الرقابة
يقترح المشروع آلية جديدة تتيح للمساهمين دوراً أكبر في الرقابة على مجالس الإدارة. فبموجب هذا المقترح، يحق للمساهم الفرد أو لمجموعة من المساهمين الذين يمتلكون 10% أو أكثر من أسهم الشركة ذات حقوق التصويت، التقدم بطلب لعزل جميع أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بعد مرور ستة أشهر على الأقل من بداية دورة المجلس. كما يمكنهم التقدم بطلب لعزل عضو أو أكثر من أعضاء المجلس بنفس النسبة.
إلزام عضو المجلس بالإبلاغ عن الأحكام القضائية
تتضمن الأحكام المقترحة إلزام عضو مجلس الإدارة بإبلاغ المجلس فور صدور حكم قضائي يدينه في جريمة مخلة بالأمانة. وفي هذه الحالة، يلتزم المجلس برفع توصية إلى الجمعية العامة بعزل العضو فور علمه بالحكم، حتى في حال عدم قيام العضو نفسه بإبلاغ المجلس.
استمرارية العمل في حالات العزل
في حال أدى العزل إلى إخلال بالشروط النظامية لانعقاد المجلس بسبب نقص عدد الأعضاء عن الحد الأدنى النظامي، يلزم الأعضاء المعزولون بالاستمرار في أداء مهامهم حتى انتخاب البدلاء، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ الموافقة على العزل.
مرونة في احتساب الأرباح القابلة للتوزيع
إلغاء القيود على القوائم المالية السنوية
من أبرز جوانب المشروع منح الشركات المدرجة مرونة أكبر في احتساب الأرباح القابلة للتوزيع. يتم ذلك من خلال إلغاء اشتراط ربط تحديد قيمة الأرباح بالقوائم المالية السنوية فقط، والسماح بالاعتماد على آخر قوائم مالية معتمدة، سواء كانت مرحلية أو سنوية. هذه الخطوة تمنح الشركات سرعة ومرونة في اتخاذ قرارات التوزيع، بما يتناسب مع أدائها المالي الفعلي.
أهمية استطلاع آراء العموم
أكدت هيئة السوق المالية أن جميع الملاحظات والآراء المقدمة من المهتمين والمعنيين ستكون محل دراسة متأنية قبل اعتماد الصيغة النهائية للمشروع. يهدف ذلك إلى تحسين البيئة التنظيمية وتطوير كفاءة السوق المالية، بما يخدم مصلحة جميع الأطراف. ودعت الهيئة الجميع إلى تقديم ملاحظاتهم عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
وأخيرا وليس آخرا
إن مشروع هيئة السوق المالية لتعزيز حوكمة الشركات المدرجة وتنظيم توزيع الأرباح يمثل خطوة مهمة نحو تطوير السوق المالية السعودية وزيادة جاذبيتها للمستثمرين. من خلال تمكين المساهمين، وتوفير آليات رقابية فعالة، ومنح الشركات مرونة أكبر في إدارة أرباحها، تسعى الهيئة إلى بناء سوق مالية أكثر شفافية وكفاءة واستقراراً. يبقى السؤال: هل ستنجح هذه المبادرة في تحقيق الأهداف المرجوة، وهل ستساهم في تعزيز الثقة في السوق المالية السعودية على المدى الطويل؟
