التجريب بتصريح رسمي

وضعت اللائحة حداً للاجتهادات الفردية والعشوائية في التجارب الميدانية، إذ نصت بشكل قاطع على عدم السماح لأي شخص طبيعي أو اعتباري بممارسة أي نشاط تجريبي في قطاع الطرق إلا بعد الحصول على تصريح رسمي من الهيئة، مشددة على أن هذا التصريح لا يلغي الحاجة لاستيفاء المتطلبات النظامية الأخرى من الجهات ذات العلاقة، بل يعمل بتكامل مع التشريعات السارية لضمان انضباط العمليات.
وحددت الهيئة مساراً دقيقاً لضبط هذه التجارب يمر عبر خمس مراحل رئيسية تبدأ بتقديم الطلب وتنتهي بالتقييم النهائي، حيث ألزمت الراغبين في المشاركة بتقديم خطة تشغيلية مفصلة تتضمن وصفاً دقيقاً للتجربة وجدواها الفنية والمالية، مع اشتراط تقديم ضمان مالي لا يقل عن 10% من قيمة المشروع أو وثيقة تأمينية لتغطية أي أضرار محتملة، وذلك لضمان الجدية وحماية الأصول العامة.

دراسة الطلبات

وفي إطار حرصها على سرعة الإنجاز، تعهدت الهيئة بدراسة طلبات المتقدمين خلال 30 يوم عمل، ودراسة جاهزية التجربة خلال 90 يوماً، ليتم بعد ذلك منح تصريح عمل تجريبي يمتد لـ 12 شهراً قابلة للتمديد، مما يمنح المبتكرين وقتاً كافياً لاختبار تقنياتهم وإثبات كفاءتها قبل اعتمادها رسمياً.
ومنحت اللائحة الهيئة صلاحيات رقابية واسعة خلال مرحلة الاختبار الفعلي، تشمل الحق في التعليق الفوري أو الإلغاء الكامل للتجربة في حال رصد أي خطر يهدد الأرواح أو البيئة، مع إلزام المشاركين بتقديم تقارير ربع سنوية عن الأداء، وتقرير ختامي شامل يوضح النتائج والتحديات والتوصيات المقترحة لتعديل الأنظمة بما يتوافق مع المخرجات التقنية الجديدة.
وفيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية، كفلت اللائحة حماية الابتكارات والمخرجات التقنية وفق الأنظمة المرعية، مع احتفاظ الهيئة بحق الاتفاق على مشاركة هذه الحقوق أو نقلها في حال كانت تخدم المصلحة العامة، مشترطة عدم نشر أي نتائج إلا بموافقة خطية مسبقة، والالتزام الصارم بسياسات حماية البيانات وخصوصية مستخدمي الطرق