تجديد الثقة الملكية في الدكتور القرني وتعيينات جديدة في المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
في إطار الاهتمام المتواصل بتطوير القطاع الأرشيفي في المملكة، صدر أمر سامٍ كريم يقضي بتجديد عضوية الدكتور محمد بن عايض القرني في هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. وإلى جانب ذلك، تم اختيار نخبة من المختصين كأعضاء جدد في الهيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قادمة، مما يعكس حرص القيادة الرشيدة على تعزيز كفاءة هذا المرفق الحيوي.
اعتزاز الدكتور القرني بالثقة الملكية
وقد عبر الدكتور القرني عن بالغ اعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، مؤكدًا عزمه على مواصلة العمل الدؤوب لتطوير سياسات وبرامج المركز، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. وأشار إلى أن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي في مجال الوثائق والمحفوظات، وتحسين خدمات الأرشيف الوطني، بما يدعم عملية صنع القرار ويرفع من جودة الخدمات المعلوماتية والتوثيقية المقدمة.
المركز الوطني للوثائق والمحفوظات: تاريخ من العطاء
تأسس المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بموجب المرسوم الملكي رقم (م/55) الصادر في 23 شوال 1409 هـ، ويرتبط إداريًا برئيس الديوان الملكي. وتضطلع الهيئة الإدارية للمركز بدور محوري في رسم سياسات المركز ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى اقتراح الأنظمة واللوائح والإجراءات اللازمة لتحقيق أهدافه السامية.
الدور المحوري للمركز في حفظ الذاكرة الوطنية
يعتبر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات مؤسسة حيوية في حفظ ذاكرة الوطن وتاريخه، فهو يقوم بجمع الوثائق والمحفوظات الهامة، وتصنيفها، وفهرستها، وحفظها وفقًا لأحدث المعايير العلمية. كما يتيح المركز للباحثين والمؤرخين والمهتمين فرصة الاطلاع على هذه الوثائق، مما يسهم في إثراء البحث العلمي والتاريخي في المملكة.
وأخيرا وليس آخرا
إن تجديد الثقة في الدكتور القرني وتعيين أعضاء جدد في هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لحفظ الذاكرة الوطنية وتطوير القطاع الأرشيفي. ومع استمرار جهود التطوير والتحديث، يبقى السؤال مفتوحًا حول كيف يمكن للمركز أن يعزز دوره في خدمة المجتمع والباحثين على حد سواء، وأن يواكب التطورات المتسارعة في مجال التقنية الرقمية؟
