تسجيل عقارات الدولة وتطوير قاعدة بيانات شاملة
في خطوة تهدف إلى تعزيز إدارة الأصول الحكومية، اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة، برئاسة وزير المالية محمد الجدعان، مجموعة من القواعد والإجراءات المنظمة لسجل عقارات الدولة. يهدف هذا الإجراء إلى ترسيخ ملكية الدولة على جميع عقاراتها، مع تطوير قاعدة بيانات متكاملة ودقيقة تشمل جميع التغييرات والتصرفات التي تطرأ على هذه العقارات، وذلك حسبما ورد في بيان صحفي اليوم.
تفاصيل القواعد والإجراءات الجديدة
تشمل القواعد الجديدة تسجيل جميع العقارات المملوكة للدولة تحت اسم “عقارات الدولة“، مع استثناء العقارات التي صدرت بشأنها أوامر أو قرارات خاصة. تتولى الجهات الحكومية، بالتنسيق مع الهيئة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل العقارات التي تقع تحت إدارتها في السجل العقاري، وفقاً لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار. أما العقارات الأخرى، فتتولى الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيلها.
منصات الهيئة ودورها في تسهيل الخدمات
تعتمد الهيئة على عدة منصات رقمية لتسهيل خدماتها، من بينها منصة “انتفاع” التي تقدم جميع الخدمات العقارية إلكترونياً للمستفيدين، مما يسهل إنجاز الطلبات بكفاءة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل منصة “إحكام” على استقبال طلبات تملك وتعديل العقارات، مما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة العقارات الحكومية.
إنشاء سجل إلكتروني متكامل
تضمنت القواعد الخاصة بسجل عقارات الدولة إنشاء سجل إلكتروني خاص بالعقارات المملوكة للدولة، يُسمى “سجل عقارات الدولة“، يخضع لإدارة الهيئة. يتم في هذا السجل تقييد جميع العقارات المملوكة للدولة، مع تضمين المعلومات الجغرافية الخاصة بها، وأي تصرفات تطرأ عليها بعد تسجيلها في السجل العقاري، مثل التخصيص والتأجير والاستثمار.
خدمات إضافية للمستفيدين
توفر الهيئة أيضاً خدمة الاستعلام عن المعاملات، التي تتيح للمستفيدين تتبع حالة معاملاتهم إلكترونياً دون الحاجة إلى زيارة المقر الرئيسي أو الفروع. كما توفر خدمة الإبلاغ عن المخالفات، التي تمكن المستفيدين من الإبلاغ عن المخالفات المالية أو الإدارية أو السلوكيات غير الأخلاقية بشكل آمن وسري، من خلال قنوات الإبلاغ التي تشرف عليها الإدارة العامة للمراجعة الداخلية في الهيئة العامة لعقارات الدولة.
و أخيرا وليس آخرا في نهاية المقال :
تأتي هذه الإجراءات والقواعد الجديدة في إطار جهود المملكة العربية السعودية لتعزيز حوكمة الأصول الحكومية وتحقيق أقصى استفادة منها، هل ستسهم هذه الخطوات في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تحسين إدارة الموارد العقارية؟ وهل ستؤدي هذه المنصات الرقمية إلى زيادة الشفافية والكفاءة في القطاع العقاري الحكومي؟
بواسطة سمير البوشي ، بوابة السعودية.
