تحديثات وتعديلات نظام الأحداث في السعودية

نظام الأحداث في السعودية: حماية ورعاية القاصرين في القانون الجزائي

نظام الأحداث في السعودية يمثل إطارًا قانونيًا وإجرائيًا متكاملًا للتعامل مع الجرائم التي يرتكبها الأحداث، وهم الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين السابعة والثامنة عشرة. يهدف هذا النظام، الذي يتكون من 24 مادة، إلى توفير الحماية والرعاية اللازمتين لهذه الفئة العمرية، مع مراعاة خصوصية قضاياهم. وقد صدرت اللائحة التنفيذية لهذا النظام في عام 1442هـ/2020م، بالتوازي مع الاستمرار في تطبيق نظام الإجراءات الجزائية الصادر عام 1435هـ/2013م، وذلك في الأحكام التي لا تتعارض مع نظام الأحداث.

لمحة تاريخية عن نظام الأحداث

في التاسع عشر من ذي القعدة عام 1439هـ الموافق الأول من أغسطس عام 2018م، صدر نظام الأحداث بموجب مرسوم ملكي، ليشكل نقلة نوعية في التعامل مع قضايا الأحداث في المملكة. وفي السادس عشر من ربيع الآخر عام 1442هـ الموافق الأول من ديسمبر عام 2020م، أُصدرت اللائحة التنفيذية للنظام، لتفصيل آليات تطبيقه وتوضيح الإجراءات اللازمة لتنفيذه.

تعريف الحدث في النظام القانوني السعودي

يُعرّف نظام الأحداث الحدث بأنه كل ذكر أو أنثى أتم السابعة من عمره ولم يبلغ الثامنة عشرة. وبحسب المادة الأولى من النظام، لا يُساءل جزائيًا من لم يتم السابعة من عمره وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه. ويعتمد احتساب السن على التقويم الهجري، استنادًا إلى الوثائق الرسمية. وفي حال وجود خلاف، يحق للمحكمة المختصة إحالة الحدث إلى جهة طبية لتقدير عمره.

إجراءات التعامل مع بلاغات الأحداث

تنص المادة الرابعة من نظام الأحداث على أن إجراءات التعامل مع بلاغات الأحداث المدعين يجب أن تتم في مكان مناسب، مع حضور ولي الأمر أو من يقوم مقامه عند سماع الشهود. وتحدد اللائحة التنفيذية للنظام الإجراءات اللازمة لضمان عدم الحاجة إلى حضور الحدث مستقبلًا، إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك، وفقًا لتقدير المحقق أو القاضي.

القبض على الحدث

عند القبض على الحدث في حالة تلبس، يجب إبلاغ ولي أمره فورًا أو من يقوم مقامه. وفي غير حالات التلبس، يجب مراعاة حال الحدث وأن يتم القبض عليه بحضور ولي أمره أو مندوب من الدار أو بما يمنع الخلوة به. كما يجب إحاطة الحدث وولي أمره بالتهمة المنسوبة إليه، وتحدد اللائحة إجراءات القبض بالتفصيل.

تبليغ الحدث وإيقافه

وفقًا للمادة السادسة من نظام الأحداث، لا يُعتبر تبليغ الحدث صحيحًا إلا إذا تم تبليغ ولي أمره أو من يقوم مقامه. ولا يجوز إيقاف الحدث لغرض التحقيق إلا إذا رأت النيابة أن المصلحة تقتضي ذلك، وفي جميع الأحوال لا يتم إيقاف الحدث إلا في الدار، مع تسبيب أمر الإيقاف.

إجراءات إيقاف الحدث

نقل الحدث إلى الدار

إذا لم تتوفر دار إيواء للأحداث في منطقة إقامة الحدث المراد إيداعه أو إيقافه، فإنه يتم ترحيله فورًا إلى أقرب دار. ويتم ترحيل الحدث الذكر بصحبة ولي أمره أو مندوب من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بينما يتم ترحيل الحدث الأنثى بصحبة ولي أمرها أو محرم لها.

مدة التوقيف وتمديدها

ينتهي توقيف الحدث بعد خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد المدة، وفي هذه الحالة يجب عرض الأوراق على رئيس فرع النيابة لإصدار أمر بالإفراج عن الحدث أو تمديد التوقيف لمدة أو مدد لا تتجاوز في مجموعها خمسة عشر يومًا. وإذا استدعت الحاجة توقيفًا أطول، يتم رفع الأمر إلى النائب العام أو من يفوضه لتمديد المدة بما لا يزيد عن ستين يومًا.

إجراءات سماع أقوال الحدث

حضور ولي الأمر أو مندوب الوزارة

في الأماكن التي لا تتوفر فيها دار، يسمع رئيس جهة الضبط أو من ينيبه أقوال الحدث بحضور ولي أمره أو مندوب من الوزارة. وتحال الأوراق إلى النيابة، ويسلم الحدث لولي أمره بعد أخذ التعهد عليه بإحضاره عند الطلب، ما لم ترَ النيابة خلاف ذلك.

التحقيق مع الحدث

لا يتم التحقيق مع الحدث إلا بحضور ولي أمره أو باحث اجتماعي أو محامٍ، ويكون التحقيق داخل الدار. وإذا اقتضت مصلحة التحقيق غير ذلك، يتم التحقيق في مكان آخر يتناسب مع عمر الحدث، وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط اللازمة.

التقرير الاجتماعي عن حالة الحدث

تقوم الدار بإعداد تقرير اجتماعي عن حالة الحدث وتقديمه إلى المحكمة مع ملف القضية. وفي جميع الأحوال، يجب أن تقدم الدار تقريرًا دوريًا عن حالة الحدث، وتحدد اللائحة المدد اللازمة لذلك.

محاكمة الحدث

إجراءات المحاكمة

تتم محاكمة الحدث أمام المحكمة بحضوره وولي أمره أو مندوب من الدار، مع حقه في الاستعانة بمحامٍ. وللمحكمة أن تسمح بعدم حضور الحدث أو ولي أمره للمحاكمة والاكتفاء بحضور من يمثله.

تدابير معاقبة الحدث

تختلف العقوبات المفروضة على الحدث بحسب عمره وقت ارتكاب الجريمة. فإذا لم يكن متمًا الخامسة عشرة، لا يفرض عليه سوى تدابير مثل التوبيخ والتحذير، والتسليم للأبوين، والمنع من ارتياد أماكن معينة، ووضعه تحت المراقبة الاجتماعية، والإيداع في مؤسسة اجتماعية. أما إذا كان متمًا الخامسة عشرة، فتطبق عليه العقوبات المقررة عدا السجن، ويعاقب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة.

الإفراج المشروط عن الحدث

يجوز للمحكمة الإفراج المشروط عن الحدث المحكوم عليه بالإيداع، بشرط أن يكون قد أمضى ربع المدة المحكوم بها عليه. وإذا أخلَّ الحدث بالشروط، يعاد إلى الدار لإتمام المدة الباقية. وإذا أتم الحدث الثامنة عشرة قبل انتهاء مدة الإيداع، ينقل إلى السجن لإتمام المدة الباقية، إلا إذا رأت المحكمة غير ذلك.

قضايا مشتركة بين أحداث وغير أحداث

في حال اشتراك أحداث وغير أحداث في الجريمة، تنظم النيابة ملفًا خاصًا بغير الأحداث وملفًا خاصًا بالأحداث، ويحال كل ملف إلى المحكمة المختصة. وتطبق في حق الحدث الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في النظام. وتسجل الأحكام الصادرة في حق الحدث في سجل خاص لدى الدار ولا تسجل عليه سابقة.

اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث

تضمنت اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث، التي وافق عليها مجلس الوزراء في عام 1442هـ/2020م، 13 مادة، وحددت تعريف الحدث وكيفية تحديد سنه، وإجراءات توقيفه والتحقيق معه داخل الدار وخارجها.

وأخيرا وليس آخرا، يمثل نظام الأحداث في السعودية منظومة متكاملة تهدف إلى حماية ورعاية الأحداث الجانحين، وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، مع مراعاة حقوقهم وخصوصيتهم. فهل يمكن اعتبار هذا النظام نموذجًا يحتذى به في الدول الأخرى؟

نظام الأحداث في السعودية

نظام الأحداث في السعودية هو مجموعة القواعد والإجراءات الجزائية المنظمة لجرائم الأحداث ممن أتموا السابعة من العمر وأقل من 18 عامًا، سواءً من الذكور أو الإناث، ويشمل 24 مادة. صدرت اللائحة التنفيذية للنظام في عام 1442هـ/2020م، مع الاستمرار في تطبيق نظام الإجراءات الجزائية الصادر عام 1435هـ/2013م على الأحداث في الأحكام التي لا تتعارض مع نظام الأحداث.

تاريخ نظام الأحداث في السعودية

صدر نظام الأحداث في 19 ذي القعدة 1439هـ/1 أغسطس 2018م بموجب مرسوم ملكي. صدرت اللائحة التنفيذية التابعة لنظام الأحداث في 16 ربيع الآخر 1442هـ/1 ديسمبر 2020م.

تعريف الحدث في نظام الأحداث في السعودية

نصت المادة الأولى من نظام الأحداث في السعودية على أن الحدث هو كل ذكر أو أنثى أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره. لا يساءل جزائيًّا من لم يتم السابعة من عمره وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه. يكون احتساب السن بالتقويم الهجري استنادًا إلى ما هو مدون في أي وثيقة رسمية، وللمحكمة المختصة بالنظر في قضايا الأحداث عند نظر القضية إحالة الحدث إلى الجهة الطبية المختصة لتقدير سنّه.

إجراءات ضبط بلاغات الأحداث في نظام الأحداث

بحسب المادة الرابعة من نظام الأحداث في السعودية، تكون إجراءات ضبط بلاغات الأحداث المدعين في مكان مناسب، وسماع الشهود من الأحداث، وما يتبعها من إجراءات تتطلب حضور الحدث -لأول مرة- (بوجود ولي أمره أو من يقوم مقامه). وتحدد اللائحة التنفيذية للنظام ما يلزم حيال ذلك بما يكفل عدم الحاجة إلى حضوره مستقبلاً لأي إجراء، ما لم تقتضِ الضرورة خلاف ذلك، وفقًا لما يقدره المحقق أو القاضي. يراعى عند القبض على الحدث في حالات التلبس إبلاغ ولي أمره فورًا أو من يقوم مقامه، أما في غير حالات التلبس فيراعى حال الحدث، وأن يكون القبض عليه بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه أو مندوب من الدار أو بما يمنع الخلوة أو الانفراد به. يحاط الحدث وولي أمره أو من يقوم مقامه بالتهمة المنسوبة إليه، وتحدد اللائحة إجراءات القبض. وبحسب المادة السادسة من نظام الأحداث في السعودية، فإنه في جميع الأحوال لا يكون إجراء تبليغ الحدث صحيحًا إلاَّ إذا بُلّغ ولي أمره أو من يقوم مقامه. لا يجوز إيقاف الحدث لغرض التحقيق؛ ما لم ترَ النيابة أن المصلحة تقتضي إيقافه، وفي جميع الأحوال لا يوقف الحدث إلا في الدار، ويكون أمر الإيقاف مسببًا.

إجراءات إيقاف الحدث في نظام الأحداث في السعودية

نصت المادة الثامنة من نظام الأحداث في السعودية على أنه إذا لم تكن هناك دار في المحافظة أو المركز الذي يقيم فيه الحدث المراد إيداعه أو إيقافه، فيرحل فورًا إلى أقرب دار لمكان إقامته. يرحّل الحدث الذكر بصحبة ولي أمره أو من يقوم مقامه، وإن تعذر ذلك فيرحل بصحبة مندوب من الوزارة إن أمكن أو بما يمنع الانفراد به، وإن كان الحدث أنثى فترحل بصحبة ولي أمرها أو من يقوم مقامه، وإن تعذر ذلك فترحل بصحبة محرمٍ لها أو سجانة أو أكثر إن أمكن أو بما يمنع الخلوة. ينتهي توقيف الحدث بمضي خمسة أيام، إلاَّ إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف، فيجب -قبل انقضائها- أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع النيابة، أو من ينيبه من رؤساء الدوائر الداخلة في نطاق اختصاصه، ليصدر أمرًا بالإفراج عن الحدث أو بتمديد التوقيف مدة أو مددًا متعاقبة، على ألاّ تزيد في مجموعها على خمسة عشر يومًا من تاريخ القبض عليه. وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول، يرفع الأمر إلى النائب العام أو من يفوضه من نوابه؛ ليصدر أمره بالتمديد مدة أو مددًا متعاقبة لا تزيد أي منها على عشرة أيام، ولا يزيد مجموعها على ستين يومًا من تاريخ القبض على الحدث، ويتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه. وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول، للمحكمة الموافقة على طلب تمديد التوقيف مدة أو مددًا متعاقبة بحسب ما تراه، وأن تصدر أمرًا قضائيًّا مسببًا في ذلك.

إجراءات سماع أقوال الحدث في نظام الأحداث

فصلت مواد نظام الأحداث في السعودية إجراءات سماع أقوال الأحداث، حيث يسمع رئيس جهة الضبط أو من ينيبه أقوال الحدث -في الأماكن التي ليس فيها دار- بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه، أو مندوبٍ من الوزارة أو بما يمنع الخلوة أو الانفراد به، وتحال الأوراق إلى النيابة، ويسلم الحدث لولي أمره أو من يقوم مقامه بعد أخذ التعهد عليه بإحضاره عند الطلب، ما لم ترَ النيابة خلاف ذلك. لا تحقق النيابة العامة مع الحدث إلاَّ بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه أو باحث أو أخصائي اجتماعي أو بحضور محامٍ له، ويكون التحقيق داخل الدار. وإن اقتضت مصلحة التحقيق غير ذلك فيكون التحقيق في مكان آخر يتناسب مع عمر الحدث، وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط اللازمة. تُعِد الدار -فور إيداع الحدث لديها- تقريرًا اجتماعيًّا عن حالته، وتقدمه إلى المحكمة مع ملف القضية، وكلما طلبت المحكمة ذلك. وفي جميع الأحوال يجب أن تُقدِّم الدار إلى المحكمة - بصفة مستمرة- تقريرًا اجتماعيًّا عن حالة الحدث، وتحدد اللائحة المدد اللازمة لذلك، ومع عدم الإخلال بحق أطراف الدعوى في الاعتراض، يكتفى في قضايا الأحداث بقرار اتهام دون حاجة إلى لائحة دعوى، ويستثنى من ذلك القضايا التي يستوجب النظر فيها ثلاثة قضاة.

محاكمة الحدث في نظام الأحداث في السعودية

حددت المادة الرابعة عشرة من نظام الأحداث في السعودية إجراءات محاكمة الحدث؛ بحيث تجرى محاكمته أمام المحكمة بحضوره وولي أمره أو من يقوم مقامه، فإن تعذر ذلك فمندوب من الدار، وذلك دون الإخلال بحق الحدث في الاستعانة بمحامٍ وفق الأحكام المقررة نظامًا. للمحكمة -بناء على طلب مَنْ له مصلحة- أن تسمح بعدم حضور الحدث أو ولي أمره أو من يقوم مقامه للمحاكمة، ويكتفى بحضور من يمثله وتعد المحاكمة حضورية في حقه. تضمنت المادة الخامسة عشرة تدابير معاقبة الحدث وقت ارتكابه فعلاً أو أفعالاً معاقبًا عليها، كما يلي:

الإفراج المشروط عن الحدث في نظام الأحداث

وفق ما نصت عليه المادة العشرون من نظام الأحداث في السعودية، فإنه يجوز للمحكمة -بقرار مسبب- من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الحدث أو ولي أمره أو من له مصلحة؛ الإفراجُ المشروط عن الحدث المحكوم عليه بالإيداع، وذلك بشرط أن يكون الحدث قد أمضى مدة لا تقل عن ربع المدة المحكوم بها عليه، وإذا أخلَّ الحدث بما اشتُرط عليه عند الإفراج عنه قبل انتهاء المدة المحكوم بها عليه، فيعاد إلى الدار؛ ليمضي المدة الباقية من الحكم. إذا أتم الحدث الثامنة عشرة من عمره قبل انتهاء مدة الإيداع المحكوم بها عليه، فينقل إلى السجن لإتمام المدة الباقية، إلاَّ إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها -أو بناء على طلب من له مصلحة- غير ذلك. إذا اشترك في الجريمة أحداث وغير أحداث تنظم النيابة ملفًّا خاصًّا بغير الأحداث يحال إلى المحكمة المختصة بنظرها، وملفًّا خاصًّا بالأحداث يحال إلى المحكمة، ما لم تكن غير مختصة نوعًا. وفي كل الأحوال يطبق في حق الحدث الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في النظام. تسجل الأحكام الصادرة في حق الحدث في سجلٍّ خاص لدى الدار ولا تسجل عليه سابقة. تنًّفذ جميع الأحكام الصادرة في شأن الحدث داخل الدار وبحضور مندوب من المحكمة، ما لم ترَ المحكمة غير ذلك.

اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث في السعودية

وافق مجلس الوزراء في 16 ربيع الآخر 1442هـ/1 ديسمبر 2020م، على اللائحة التنفيذية التابعة لنظام الأحداث، والتي تضمنت 13 مادة، وحددت اللائحة تعريف الحدث وكيفية تحديد سن الحدث، علاوة على إجراءات توقيف الحدث والتحقيق معه سواء داخل الدار أو خارجها.

ما هو نظام الأحداث في السعودية؟

هو مجموعة القواعد والإجراءات الجزائية المنظمة لجرائم الأحداث الذين تتراوح أعمارهم بين السابعة والثامنة عشرة.

متى صدر نظام الأحداث في السعودية؟

صدر النظام في 19 ذي القعدة 1439هـ الموافق 1 أغسطس 2018م.

ما هو تعريف الحدث في نظام الأحداث السعودي؟

الحدث هو كل ذكر أو أنثى أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.

ما هي الإجراءات المتبعة عند القبض على حدث في حالة تلبس؟

يجب إبلاغ ولي أمره فورًا أو من يقوم مقامه.

هل يجوز إيقاف الحدث لغرض التحقيق؟

لا يجوز ذلك إلا إذا رأت النيابة أن المصلحة تقتضي إيقافه، وفي هذه الحالة يتم الإيقاف في الدار.

ما هي المدة القصوى لتوقيف الحدث في نظام الأحداث؟

المدة القصوى هي ستون يومًا من تاريخ القبض عليه، وبعدها يجب إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه.

أين يتم التحقيق مع الحدث؟

يتم التحقيق داخل الدار بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه أو باحث اجتماعي أو محامٍ.

ما هي التدابير التي يمكن اتخاذها بحق الحدث الذي لم يتم الخامسة عشرة؟

يمكن توبيخه وتحذيره، أو تسليمه لمن يعيش معه من الأبوين، أو منعه من ارتياد أماكن معينة، أو وضعه تحت المراقبة الاجتماعية.

ما هي العقوبة إذا ارتكب الحدث الذي أتم الخامسة عشرة جريمة يعاقب عليها بالقتل؟

يعاقب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز عشر سنوات.

متى يجوز الإفراج المشروط عن الحدث المحكوم عليه بالإيداع؟

يجوز الإفراج المشروط إذا أمضى الحدث مدة لا تقل عن ربع المدة المحكوم بها عليه.

عناوين المقال