نظرة على الصادرات السعودية غير النفطية
تعتبر الصادرات غير النفطية السعودية مكوناً حيوياً في اقتصاد المملكة العربية السعودية، حيث تسعى هيئة تنمية الصادرات السعودية لتعزيز مساهمتها من 16% إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي، تماشياً مع رؤية السعودية 2030. هذا التحول يعكس جهود المملكة لتنويع مصادر دخلها وتقليل الاعتماد على النفط.
تطور الصادرات غير النفطية في السعودية
الأداء السابق والحالي
وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء للربع الرابع من عام 2020، شكلت الصادرات غير النفطية حوالي 21% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي الربع الأول من عام 2021، ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى 24% من إجمالي الصادرات. في عام 2019، بلغت قيمة السلع غير النفطية المصدرة 229.2 مليار ريال، لكنها انخفضت في عام 2020 لتصل إلى 204.4 مليارات ريال. تصدر السعودية منتجاتها غير النفطية إلى أكثر من 170 دولة حول العالم.
أرقام قياسية ونمو متزايد
سجلت الصادرات السعودية غير النفطية أعلى قيمة نصف سنوية في تاريخها خلال النصف الأول من عام 2021، محققة ارتفاعًا بنسبة 37% ليصل إلى 125.3 مليار ريال، مقارنة بـ 91.7 مليار ريال في النصف الأول من عام 2020. كما سجلت زيادة في الكميات المصدرة بنسبة 8%، أي ما يعادل 34.7 مليون طن في النصف الأول من عام 2021.
الوجهات الرئيسية للصادرات
في النصف الأول من عام 2021، صدرت المملكة إلى 170 دولة، وكانت الإمارات العربية المتحدة الوجهة الأولى بقيمة 17.0 مليار ريال، تلتها الصين بقيمة 16.8 مليار ريال، ثم الهند بقيمة 7.1 مليار ريال.
أداء عام 2022
في عام 2022، سجلت الصادرات غير النفطية (بما في ذلك إعادة التصدير) ارتفاعًا بنسبة 13.7% مقارنة بعام 2021، حيث بلغت 315.7 مليار ريال مقابل 277.5 مليار ريال، وفقًا لتقرير التجارة الدولية لعام 2022 الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء. ارتفعت الصادرات غير النفطية (باستثناء إعادة التصدير) بنسبة 14.8%، في حين ارتفعت قيمة إعادة التصدير بنسبة 8.6% في نفس الفترة.
السلع الرئيسية في الصادرات
تعتبر منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها من أبرز السلع غير النفطية المصدرة، حيث شكلت 35.8% من إجمالي الصادرات غير النفطية لعام 2022، بزيادة قدرها 34.5% عن عام 2021، أي ما يعادل 29.0 مليار ريال. تليها صادرات اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما، والتي تمثل 28.3% من إجمالي الصادرات غير النفطية.
أنواع الصادرات غير النفطية السعودية
تشمل الصادرات السعودية غير النفطية مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك:
- منتجات المعادن الثمينة والمجوهرات
- المعادن العادية
- الأدوية والمستلزمات الشخصية
- المنسوجات والإلكترونيات
- المعدات الثقيلة والمركبات وقطع الغيار
- المنتجات الاستهلاكية المعمرة
- ورق التعبئة والتغليف والأخشاب
- المنتجات الغذائية والمشروبات
- اللدائن ومصنوعاتها ومنتجات المطاط
- مواد البناء والكيماويات والبوليمرات والخردة
الوجهات الرئيسية للصادرات السعودية غير النفطية
توزيع الصادرات حسب الدول
في عام 1442هـ/2020م، استقبلت الصين ما قيمته 120 مليار ريال من الصادرات السلعية السعودية. وجاءت اليابان في المرتبة الثانية بقيمة 62.3 مليار ريال، تلتها الهند بقيمة 60.2 مليار ريال. بالإضافة إلى هذه الدول الثلاث، استحوذت 7 دول أخرى على 68.4% من إجمالي الصادرات السلعية، والتي بلغت 446 مليار ريال.
أحدث البيانات
وفقًا لبيانات عام 1443هـ/2021م، تصدرت جمهورية الصين الشعبية والإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند قائمة الدول التي تستقبل الصادرات السعودية غير النفطية، تلتهما الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية سنغافورة. تعتبر الصين والإمارات الوجهتين الرئيسيتين لصادرات السعودية.
تسهيل وصول الصادرات غير النفطية السعودية
الاتفاقيات التجارية
عززت عضوية السعودية في منظمة التجارة العالمية منذ عام 1426هـ/2005م، بالإضافة إلى الاتفاقيات التجارية الثنائية والإقليمية والدولية، من وصول صادراتها غير النفطية إلى الأسواق العالمية. تشمل هذه الاتفاقيات:
- الاتفاقيات الدولية التجارية الناتجة عن عضوية السعودية في المنظمة
- الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي
- اتفاقية تسهيل وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية
- الاتفاقية التجارية الثنائية مع دول الإفتا (رابطة التجارة الحرة الأوروبية)
- الاتفاقية التجارية الثنائية مع جمهورية سنغافورة
المنافذ الجمركية
وفقًا لبيانات ديسمبر 2020، تصدر ميناء الجبيل الصناعي قائمة المنافذ الجمركية الجوية والبحرية والبرية التي يتم من خلالها تصدير المنتجات السعودية إلى الأسواق العالمية، بقيمة 3 مليارات ريال. شكلت الصادرات عبر المنافذ البحرية الأعلى قيمة، حيث وصلت إلى 14 مليار ريال، تلتها المنافذ البرية بقيمة 1.2 مليار ريال، ثم المنافذ الجوية بقيمة 1.1 مليار ريال.
تنظيم قطاع الصادرات غير النفطية
رؤية السعودية 2030
يُعد قطاع الصادرات غير النفطية من المجالات التي توليها رؤية السعودية 2030 اهتمامًا خاصًا. يختص برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية بتحفيز القطاع وتطوير بنيته التحتية منذ عام 2019، وتحسين السياسات والتشريعات الخاصة به، بهدف تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الصادرات النفطية، وذلك عبر رفع نسبة المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية، بما في ذلك قطاع الصادرات. منذ إطلاق البرنامج، ارتفعت نسبة الصادرات السعودية غير النفطية بنسبة 19%، وفقًا لبيانات عام 2020.
صندوق التنمية الصناعي السعودي
في عام 1394هـ/1974م، تأسس صندوق التنمية الصناعي السعودي كأول جهة حكومية تعنى بالتنمية الصناعية، لدعم وتمويل القطاع الصناعي المحلي، من خلال تقديم خدمات التدريب والتوظيف والإقراض لتمويل افتتاح المصانع أو تطويرها، بالإضافة إلى توفير الخدمات الاستشارية المالية والفنية والإدارية والتسويقية للمنشآت الصناعية. في عام 2019، بلغت ميزانيته 105 مليارات ريال.
دعم وتحسين كفاءة الصادرات السعودية
هيئة تنمية الصادرات السعودية
أُنشئت هيئة تنمية الصادرات السعودية في عام 1434هـ/2013م، بهدف زيادة الصادرات غير النفطية، وتحسين كفاءة التصدير، ودعم المصدرين المحليين، ورفع جودة المنتجات المحلية وتنافسيتها، وتسهيل وصولها إلى الأسواق العالمية.
مبادرات الهيئة
تشجع الصادرات السعودية من خلال مبادرات هيئة تنمية الصادرات السعودية، مثل بنك التصدير والاستيراد السعودي وبرنامج تحفيز الصادرات السعودية، الممولين بقيمة 5 مليارات ريال، بهدف إقراض أكثر من 40 شركة وطنية مصدرة.
مشاريع تطوير الصادرات
بالإضافة إلى ذلك، هناك 8 مشاريع تهدف إلى مراجعة وتطوير سياسات وتشريعات التصدير، وحوكمة الإجراءات المتعلقة بمنع وتقييد التصدير، ومشروع ممارسات التجارة الخارجية المؤثرة بالصادرات السعودية، بالإضافة إلى تطوير خدمات برنامج الشهادات التدريبية في قطاع التصدير، وتطوير التقييم التفصيلي والخدمات الاستشارية للمصدرين، ومشروع تقارير دراسة الأسواق المستهدفة، وإنشاء المكاتب الدولية للصادرات السعودية، ومشروع الترويج الإلكتروني للمصدرين.
إستراتيجية التحوّل المؤسسي
في إطار جهود تطوير الصادرات غير النفطية، أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية في عام 1443هـ/2021م إطلاق إستراتيجية التحوّل المؤسسي للهيئة، التي تستهدف من خلالها الانتقال إلى مرحلة جديدة لمواكبة مستهدفات رؤية السعودية 2030.
تمويل الصادرات غير النفطية السعودية
دور بنك التصدير والاستيراد السعودي
يعمل بنك التصدير والاستيراد السعودي على تمويل احتياجات رأس المال العامل والمشتريات الخام المتعلقة بعمليات التصدير، كما يقدم تمويلًا غير مباشر عبر التعاون مع مؤسسات مالية محلية وعالمية، ويوفر سندات تأمين للصادرات تحد من مخاطر سداد المستوردين للسلع الوطنية.
المنتجات التمويلية
تنقسم منتجاته التمويلية للمصدرين المحليين إلى 3 فئات:
- التمويل السابق للتصدير: منتج خاص بالمصدرين لتغطية تكاليف رأس المال العامل.
- تمويل المشتري في مرحلة الشحن: يقدم للمشترين الدوليين لتشجيعهم على شراء المنتج المحلي.
- الخدمات التمويلية الأخرى.
برنامج تحفيز الصادرات السعودية
يُسهم برنامج تحفيز الصادرات السعودية بطرح حوافز للمصدرين الوطنيين، لتحسين كفاءة البيئة التصديرية، ورفع قدرات التصدير لدى المنشآت المحلية، وترويج منتجاتها وفتح مزيد من الأسواق أمامها، في الجوانب المالية والفنية والإدارية في كافة مراحل التصدير.
حوافز البرنامج
تشمل حوافز برنامج تحفيز الصادرات السعودية: الاستشارات ودراسة استراتيجيات التصدير وسلاسل التوريد، والإدراج في منصات التجارة الإلكترونية وجذب العملاء المحتملين، وتسجيل المنتجات في الجهات الحكومية الأجنبية، وتسهيل زيارة المشترين المتوقعين، ومشاركة المنشآت الوطنية بشكل فردي في معارض دولية.
دعم إضافي
يساعد البرنامج في إصدار الشهادات المتعلقة بالتصدير، والدعم القانوني الخاص بالاستشارات والخبرات القانونية في الأسواق المستهدفة، وأنشطة التسويق والإعلان في الأسواق الخارجية، إضافة إلى تقديمه لبرامج التدريب وورش العمل المتخصصة في مجالات التصدير.
“صُنع في السعودية” يدعم الصادرات غير النفطية
مبادرة وطنية
يُعد برنامج “صُنع في السعودية” أحدث مشاريع الدعم الحكومي لقطاع الصادرات غير النفطية، حيث أعلن عن إطلاقه وزير الصناعة والثروة المعدنية في عام 1442هـ/2021م، كمشروع وطني يبني هوية صناعية موحدة للمنتجات السعودية، مما يحسن من فرص تصديرها وترويجها.
أهداف البرنامج
يتبع “صنع في السعودية” برنامج رؤية السعودية 2030 لتطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، وتعمل هيئة تنمية الصادرات السعودية على تشجيع المستهلك المحلي على شراء المنتجات المحلية، ودفع الشركات المحلية إلى التوجه للأسواق العالمية الأكثر طلبًا.
رؤية البرنامج
يتبنى برنامج “صُنع في السعودية” رؤية محددة تتمثل في جعل المنتجات والخدمات الوطنية الخيار المفضل في الأسواق المحلية والدولية، ويعمل على تحقيق مستهدفات أساسية لدعم وترويج المنتجات الوطنية، أبرزها توحيد الصورة الذهنية للمنتجات الوطنية، وتحفيز الصناعات المحلية بشكل مختلف ومتميز عبر تحفيز رفع كفاءة المنتج السعودي وتعزيز إمكانيات تصديره عالميًا، وزيادة نسبة الاستهلاك المحلي للمنتج الوطني، وتعزيز ولاء المواطن السعودي تجاه المنتجات المصنعة محليًا. وقد وصل عدد الشركات المنضمة للبرنامج إلى أكثر من 1400 شركة مسجلة حتى عام 1443هـ/2022م.
و أخيرا وليس آخرا في نهاية المقال :
استعرضنا في هذا المقال، الذي أعده سمير البوشي لـ “بوابة السعودية”، رحلة الصادرات غير النفطية في المملكة العربية السعودية، بدءًا من أهداف رؤية 2030 الطموحة وصولًا إلى المبادرات والبرامج الحكومية الداعمة. شهدنا كيف تطورت هذه الصادرات لتشكل جزءًا متزايد الأهمية من الاقتصاد الوطني، وكيف تعمل المملكة على تنويع سلعها المصدرة وفتح أسواق جديدة في جميع أنحاء العالم. يبقى السؤال: كيف ستستمر هذه الصادرات في التطور والنمو في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية المستمرة؟
