اللائحة الوطنية لمنح البحوث: إطار مُحكم لدعم الابتكار في السعودية
في سياق جهود المملكة العربية السعودية لتعزيز البحث والتطوير، أصدرت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار في عام 1444هـ (2023م) اللائحة الوطنية لمنح البحوث. تهدف هذه اللائحة إلى وضع إطار تنظيمي مُحكم لإدارة منح البحوث، مع تحديد الالتزامات والمسؤوليات المترتبة على الجهات والأفراد الحاصلين على هذه المنح.
هيكل اللائحة الوطنية لمنح البحوث
تتألف اللائحة من تمهيد وتسعة أبواب رئيسية، تغطي جوانب متعددة بدءًا من التعريفات الأساسية وصولًا إلى التفاصيل المالية والإدارية.
- الباب الأول: يختص بالمصطلحات والتعريفات الأساسية المستخدمة في اللائحة.
- الباب الثاني: يوضح الهدف العام من اللائحة، منهجيتها، القواعد المنظمة لها، هيكلتها، وتحديد المستفيدين منها.
- الباب الثالث: يتناول المقترحات البحثية، بما في ذلك آليات التقديم والدمج، والمشاركة في مبادرات الهيئة وبرامجها عبر منصتها الإلكترونية.
- الباب الرابع: يغطي جوانب التعاقد والتنفيذ، مثل عدد المشاركات، وتكوين الفرق البحثية، والاستعانة بالمستشارين، وأنواع التقارير المطلوبة.
- الباب الخامس: يحدد واجبات ومسؤوليات الأطراف المعنية.
- الباب السادس: يعالج حالات التأجيل والتعثر التي قد تواجه الأبحاث والمنح.
- الباب السابع: يفصل في المخرجات العلمية والملكية الفكرية، بما في ذلك الترشح للجوائز، وملكية الأجهزة، وآليات إيداع الملكية الفكرية.
- الباب الثامن: يتناول الميزانية والصرف المالي، بما في ذلك المكافآت، ومخصصات المنح، وبنود الميزانية، وصلاحيات الصرف.
- الباب التاسع: يتضمن الملاحق التفصيلية للائحة.
أهداف اللائحة الوطنية لمنح البحوث
تهدف اللائحة إلى توحيد الإجراءات المتعلقة ببرامج منح البحث والتطوير والابتكار التي تقدمها الهيئة، مع مراعاة اختلاف أنواعها وطبيعتها واختصاصها. وتتلخص الأهداف الرئيسية فيما يلي:
- وضع إطار عام لتنظيم منح البحث والتطوير والابتكار الممولة من خلال برامج الهيئة ولوائحها التنفيذية.
- تحديد التزامات ومسؤوليات الحاصلين على المنح الممولة ضمن برامج الهيئة.
المستفيدون من اللائحة الوطنية لمنح البحوث
تستهدف اللائحة فئات متنوعة من المستفيدين، بما في ذلك:
- طلبة الدراسات العليا في الجامعات داخل السعودية.
- أعضاء هيئة التدريس والباحثون في الجامعات ومراكز البحوث الوطنية.
- الجهات الحكومية.
- القطاع الخاص.
- أصحاب المنشآت التقنية الصغيرة والمتوسطة.
- رواد الأعمال.
- كراسي البحث العلمي.
- الأفراد.
هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار
تأسست هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار في عام 1442هـ (2021م) كهيئة حكومية سعودية مستقلة إداريًا وماليًا. تهدف الهيئة إلى دعم وتشجيع قطاع البحث والتطوير والابتكار، وتنسيق جهود المؤسسات ومراكز البحوث العلمية، واقتراح السياسات والتشريعات والتنظيمات وتقديم التمويل اللازم للقطاع. وترتبط الهيئة تنظيميًا برئيس مجلس الوزراء، وتتكون من رئيس مجلس إدارة وعدد من الأعضاء. وذكر سمير البوشي في مقال له بـ “بوابة السعودية” أن الهيئة تسعى لتحقيق رؤية المملكة الطموحة في مجال الابتكار.
و أخيرا وليس آخرا في نهاية المقال :
تمثل اللائحة الوطنية لمنح البحوث خطوة مهمة نحو تنظيم وتمويل البحث العلمي والابتكار في المملكة العربية السعودية، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد الوطني. فهل ستسهم هذه اللائحة في تحقيق قفزات نوعية في مجال البحث والتطوير في المملكة؟
