العدوان الإيراني على الكويت وتداعياته الإقليمية
جددت دولة الكويت، من خلال وزير خارجيتها الشيخ جراح الجابر آنذاك، إدانتها القاطعة لـالعدوان الإيراني الذي بدأ في الثامن والعشرين من فبراير عام 2026. أسفر هذا الهجوم عن سقوط العديد من الضحايا بين المواطنين والمقيمين وأفراد من القوات المسلحة والأمن. هذه الأعمال تمثل انتهاكًا صارخًا للمبادئ الدولية.
خسائر مادية وانتهاكات قانونية
خلال ترؤسه وفد دولة الكويت في الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية، والتي عُقدت آنذاك عبر الاتصال المرئي لمناقشة الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، أوضح الشيخ جراح الجابر أن هذا العدوان ألحق خسائر مادية فادحة بالدولة. استهدفت الهجمات منشآت مدنية وحيوية وبنية تحتية أساسية.
شملت الأهداف مطار الكويت الدولي وخزانات الوقود التابعة له والمبنى الرئيسي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. تمثل هذه الأعمال انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة.
تصعيد خطير للأمن الإقليمي
أكد الشيخ جراح الجابر أن العدوان الذي شنته الجمهورية الإسلامية الإيرانية على دول المنطقة، والتي لم تكن جزءًا من أي نزاع سابق، غير مبرر تحت أي ذريعة. هذا التصعيد يشكل تهديدًا خطيرًا على أمن واستقرار المنطقة والسلم الدولي. يتطلب الوضع موقفًا حازمًا وتحركًا جادًا لحماية الأمن الإقليمي. يأتي ذلك من منطلق أن الأمن القومي العربي كيان واحد لا يتجزأ.
حق الدفاع عن النفس والتضامن الدولي
أعاد وزير الخارجية الكويتي التأكيد على حق بلاده الأصيل والكامل في الدفاع عن النفس. يستند هذا الحق إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. يحق للكويت اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية أراضيها وأجوائها وشعبها والمقيمين عليها.
كما أعرب الشيخ جراح الجابر عن تقدير بلاده لمواقف الدول الشقيقة والصديقة التي أعلنت تضامنها مع دولة الكويت. هذه الدول أيدت الإجراءات التي اتخذتها الكويت لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها.
وأخيرًا وليس آخرا
تؤكد هذه الأحداث على أهمية الحفاظ على السلم والأمن الإقليمي والدولي في وجه التحديات. فهل يمكن للتضامن الدولي أن يرسم مسارًا نحو مستقبل أكثر استقرارًا للجميع، بعيدًا عن شبح الاعتداءات المتكررة؟











