إدانات عربية وإسلامية لمحاولات إسرائيلية لفرض السيطرة على الضفة الغربية
في خضم الأحداث المتسارعة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة، أعربت دول إسلامية وخليجية عديدة عن استنكارها الشديد لإقرار الكنيست الإسرائيلي لقانونين يعتبران موضع جدل. تهدف هذه القوانين إلى فرض ما يسمى بـ السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة والمستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، وهو ما قوبل برفض واسع النطاق واعتبر انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة القرار رقم 2334.
ردود الفعل الدولية والإسلامية
استنكار عربي وإسلامي واسع النطاق
أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن هذه الخطوة الإسرائيلية تمثل اعتداءً على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. في بيان مشترك، عبرت دول مثل السعودية والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا وجيبوتي وعُمان وفلسطين وقطر والكويت وليبيا وماليزيا ومصر والنيجر وغامبيا وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة ورفضها التام لمحاولات فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وإضفاء الشرعية على المستوطنات غير القانونية.
موقف القانون الدولي
أكد البيان المشترك أن إسرائيل لا تمتلك أي حق في فرض سيادتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددًا على أن هذه الإجراءات تتعارض مع القوانين الدولية وقرار الأمم المتحدة رقم 2334. يمثل هذا التأكيد إجماعًا عربيًا وإسلاميًا على عدم شرعية الخطوات الإسرائيلية.
الالتزام بالقرارات الدولية
كما رحبت الدول العربية والإسلامية بالفتوى الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 22 أكتوبر 2025، والتي أكدت على التزام إسرائيل بتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وفقًا للقانون الإنساني الدولي. هذا يظهر دعمًا قويًا للمساعي الدولية لحماية حقوق الفلسطينيين.
تحذيرات من العواقب الوخيمة
حذرت المحكمة من استخدام التجويع كسلاح، معربة عن قلقها بشأن القيود المفروضة على وصول المساعدات إلى غزة، واعتبرت أن التهجير القسري للفلسطينيين وفرض ظروف معيشية قاسية عليهم يشكل انتهاكًا للقوانين الدولية. هذه التحذيرات تعكس قلقًا عميقًا إزاء الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
دعوة للعمل الدولي الفوري
ضرورة الالتزام بالمسؤوليات
نبهت الدول العربية والإسلامية إلى أن السياسات الإسرائيلية الأحادية الجانب وغير القانونية تهدد فرص السلام، ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذه الإجراءات الإسرائيلية الاستفزازية وغير القانونية. يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بحزم لوقف هذه التجاوزات.
الحق في دولة مستقلة ذات سيادة
كما طالبت بتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. هذا يؤكد على الحق الثابت للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
وفي النهاية:
تعكس هذه الإدانات العربية والإسلامية قلقًا بالغًا إزاء تداعيات السياسات الإسرائيلية على مستقبل السلام في المنطقة. يبقى السؤال: إلى أي مدى سيتمكن المجتمع الدولي من الضغط على إسرائيل لوقف هذه الإجراءات والالتزام بالقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وهل ستتجاوب إسرائيل مع هذه الضغوط؟
