الخدمات المهنية في السعودية: آفاق جديدة ونظام متطور
في إطار التطورات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها المملكة العربية السعودية، تبرز الخدمات المهنية كأحد القطاعات الحيوية التي تسهم في تعزيز النمو وتنويع مصادر الدخل. هذه الخدمات، التي يقدمها ممارسو المهن الحرة من خلال شركات يؤسسونها، تمثل إضافة نوعية لسوق العمل، وتدعم التنافسية على المستويين المحلي والدولي. سمير البوشي من “بوابة السعودية” يسلط الضوء على هذا القطاع الحيوي، مستعرضًا أحدث التنظيمات والمزايا التي يوفرها نظام الشركات المهنية الجديد.
تنظيم الخدمات المهنية في السعودية
المملكة العربية السعودية قامت بتنظيم قطاع الخدمات المهنية من خلال إصدار نظام الشركات المهنية، الذي يأتي ضمن نظام الشركات الجديد. هذا النظام، الذي بدأ العمل به في 19 يناير 2023م (26 جمادى الآخرة 1444هـ)، يهدف إلى تحفيز وتنمية المنظومة التجارية. يتميز النظام بمرونة عالية لحماية الشركات، وتمكين القطاع الخاص من المساهمة الفعالة في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030. كما يسهل تأسيس الشركات واستدامتها وتوسعها، ويعالج التحديات التي تواجهها.
تفاصيل نظام الشركات المهنية
خصص نظام الشركات الباب الثامن للشركات المهنية، مفصلاً إياها عبر 19 مادة (197-215). النظام يعرف الشركة المهنية بأنها شركة يؤسسها شخص أو أكثر من المرخص لهم نظامًا بممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر، بهدف ممارسة هذه المهن.
تأخذ الشركة المهنية أحد الأشكال القانونية الخمسة المنصوص عليها في نظام الشركات: شركة التضامن، شركة التوصية البسيطة، شركة المساهمة، شركة المساهمة المبسطة، والشركة ذات المسؤولية المحدودة. يتيح النظام للأشخاص المرخص لهم بممارسة مهنة حرة تأسيس شركة مهنية بأي من هذه الأشكال. يمكن أيضًا تأسيس شركة مهنية بين مرخص لهم في أكثر من مهنة حرة، أو بالشراكة بين مرخص لهم وشركة مهنية غير سعودية.
لا يحق للشريك أو المساهم في شركة مهنية، ممن يمارسون مهنة حرة، المشاركة أو المساهمة في شركة مهنية أخرى تمارس المهنة الحرة ذاتها، إلا إذا نص عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة على خلاف ذلك.
ممارسة المهنة والقيود
وفقًا للنظام، لا تمارس الشركة المهنية نشاطها إلا من خلال الشركاء أو المساهمين المرخص لهم. يمكن للشركة الاستعانة بأشخاص آخرين مرخص لهم بممارسة المهنة، على أن يخضعوا لإشرافها ومسؤوليتها. تزاول الشركة المهنية المهن الحرة المحددة في نشاطها فقط، ولا يحق لها ممارسة الأعمال التجارية، مع السماح لها بتملك الأصول العقارية واستثمار أموالها في العقارات أو الأوراق المالية لخدمة أغراضها، وفقًا للضوابط التي تحددها اللوائح.
في حال فقد الشريك أو المساهم ترخيص ممارسة مهنته الحرة مؤقتًا، يجب عليه التوقف عن العمل في الشركة حتى استعادة الترخيص. إذا كان هو الممارس الوحيد للمهنة، يجب على الشركة التوقف عن ممارسة المهنة حتى استعادة الترخيص. أما في حال فقد الترخيص نهائيًا، فيعتبر منسحبًا من الشركة، ما لم ينص عقد التأسيس أو النظام الأساسي على استمراره كشريك أو مساهم غير مرخص له.
مزايا نظام الشركات المهنية
يعتبر نظام الشركات المهنية حافزًا قويًا لممارسي المهن الحرة، حيث يدعم نشاطهم ويعززه. تعرف اللائحة التنفيذية للمهنة الحرة بأنها مهنة يقدم من خلالها شخص خدمات للغير بشكل احترافي، بناءً على خبرة، تأهيل، مهارة، أو ملكة، وبعد الحصول على الترخيص اللازم من الجهة المختصة.
فوائد متعددة
يوفر نظام الشركات المهنية عدة مزايا، منها:
- إمكانية تأسيس شركات مهنية متعددة الاختصاصات وفق ضوابط محددة.
- إمكانية مشاركة مستثمرين غير مهنيين في الشركات المهنية.
- السماح بانتقال ملكية الشريك المهني المتوفى إلى ورثته بإجراءات ميسرة.
- إجازة تأسيس شركة مهنية ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد لممارسة مهنة حرة أو أكثر وفق ضوابط محددة.
- إمكانية أن تتخذ الشركة المهنية شكل شركة التوصية البسيطة، أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة، أو الشركة المساهمة، بالإضافة إلى شكل شركة التضامن.
أهداف نظام الشركات المهنية
تهدف الأنظمة الحكومية إلى الإشراف على الخدمات المهنية في السعودية، وتطوير ممارسة المهن الحرة، وتعظيم القيمة المضافة للناتج المحلي الإجمالي.
غايات استراتيجية
من بين أهداف نظام الشركات المهنية:
- تحفيز ممارسي المهن الحرة على تأسيس شركات.
- تشجيع الشركات المهنية على التنظيم المؤسسي وبناء كيانات قوية لزيادة النمو المهني.
- تمكين ممارسي المهن الحرة من قيادة شركات مهنية منافسة محليًا ودوليًا.
- زيادة وتحسين فرص العمل في قطاع الخدمات المهنية.
- تيسير التمويل لتأسيس وتوسيع الشركات المهنية من خلال المستثمرين.
- تعزيز ثقة المتعاملين مع الشركات المهنية.
- تنظيم حقوق وواجبات الشركاء أو المساهمين في الشركات المهنية.
اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية
للارتقاء بالممارسة المهنية في السعودية، صدرت اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية في عام 1441هـ/2020م، وتم دمجها ضمن لائحة نظام الشركات الصادرة في عام 1444هـ/2023م. خصصت لائحة نظام الشركات الباب الخامس للشركات المهنية، والذي تضمن المواد من الرابعة والسبعين وحتى الخامسة والثمانين، لتعزيز العمل المؤسسي في هذا المجال.
تفاصيل اللائحة
تضمن الفصل الأول من الباب الخامس شروط وضوابط تأسيس الشركات المهنية وممارسة المهنة، وشروط تأسيس شركة مهنية لممارسة أكثر من مهنة حرة، وضوابط ممارسة الشركة المهنية أكثر من مهنة حرة، وشروط وضوابط تأسيس شركة مهنية بالمشاركة مع شركة مهنية غير سعودية، وضوابط مشاركة شخص غير مرخص له في الشركة المهنية.
بينما تضمن الفصل الثاني إدارة الشركة المهنية من أكثر من شخص، وقرارات مديري الشركة المهنية أو مجلس إدارتها، والمشاركة في أكثر من شركة، وامتلاك الأصول المالية والعقارية، وتحويل الشركة المهنية إلى شكل آخر، وحل الشركة المهنية قبل نهاية مدتها، والإبلاغ بالتعديل أو التغيير.
ضوابط ممارسة أكثر من مهنة حرة
شملت المادة السادسة والسبعون من اللائحة، ضوابط ممارسة الشركة المهنية لأكثر من مهنة حرة، من خلال مراعاة الأنظمة واللوائح والمعايير ذات العلاقة بها عند ممارسة أعمالها وتقديم خدماتها، والالتزام بالضوابط الآتية:
- أن تكون ممارسة المهنة الحرة من خلال مرخص له بممارستها.
- المحافظة على استقلالية كل مهنة من المهن الحرة محل نشاط الشركة المهنية، والفصل بينها من حيث تقديم الخدمات والأعمال المتصلة بها.
- أن يؤدي كل مرخص له الخدمة المهنية في حدود ونطاق مهنته الحرة المرخص له في ممارستها ووفق أنظمة ولوائح ومعايير المهنة الحرة دون التدخل في خدمات وأعمال المهن الحرة الأخرى.
- أن يلتزم كل مرخص له بأنظمة ولوائح ومعايير مهنته الحرة عند التعامل مع حالات تعارض المصالح.
نمو الشركات المهنية
نمت أعداد الشركات العاملة في قطاع الخدمات المهنية وفقًا لمتطلبات النظام، وزاد عدد السجلات القائمة للشركات المهنية في عام 1441هـ/2020م، إذ تشير بيانات وزارة التجارة إلى وجود 418 سجلًّا قائمًا للاستشارات الهندسية، و137 سجلًّا للاستشارات القانونية، و60 سجلًّا للتقييم العقاري، و84 سجلًّا للمحاسبية.
الجهة المشرفة على قطاع الخدمات المهنية في السعودية
يحظى قطاع الخدمات المهنية في السعودية بدعم وإشراف وزارة التجارة، التي أوضحت أن الأنظمة تعزز فرص وإمكانية تأسيس الشركات المهنية، وتضفي المرونة وحرية الاختيار بين أشكال الشركات، وتيسر تمويلها بهدف التوسع في نمو الشركات المهنية.
دور وزارة التجارة
تختص وزارة التجارة بالترخيص لتأسيس الشركة المهنية وفقًا للإجراءات والضوابط التي نص عليها النظام ولائحته مع مراعاة أحكام نظام الاستثمار الأجنبي.
بموجب مراعاة الأنظمة لاعتبارات تتعلق بتحقيق القيمة وتعظيمها في الناتج المحلي، فمن المتوقع أن يسهم نظام الشركات المهنية في تعزيز ثقة المتعاملين مع الشركات المهنية التي تسري عليها أحكام نظام الشركات بما لا يتعارض مع طبيعتها.
تسهيلات إضافية
سعيًا لتطوير الخدمات، أعلنت وزارة التجارة في عام 2022م، عن تمكين أصحاب السجلات التجارية للمؤسسات (رئيسي وفرعي) والسجلات الفرعية للشركات من شطب سجلاتهم إلكترونيًّا وبشكل فوري بمجرد تسديد الرسوم المتأخرة للسجل التجاري (إن وجدت)، ودون المطالبة بمراجعة الجهات الأخرى قبل الشطب، فيما تتطلب إجراءات شطب السجلات الرئيسة للشركات، إكمال متطلبات تصفية أعمال الشركة قبل شطب السجل.
و أخيرا وليس آخرا في نهاية المقال :
في الختام، يظهر بوضوح أن نظام الشركات المهنية في المملكة العربية السعودية يمثل نقلة نوعية في تنظيم وتطوير قطاع الخدمات المهنية. من خلال توفير بيئة محفزة وداعمة، يسهم هذا النظام في تعزيز النمو الاقتصادي، وتنويع فرص العمل، وتمكين ممارسي المهن الحرة من تحقيق طموحاتهم. يبقى السؤال: كيف ستستفيد الشركات المهنية من هذه الفرص المتاحة لتحقيق التنافسية العالمية والمساهمة الفعالة في رؤية السعودية 2030؟
