نظرة تحليلية على ميزانية السعودية 2024: الأهداف والتوقعات
تُعد ميزانية السعودية 2024 التي أعلنت عنها وزارة المالية في المملكة العربية السعودية، بمثابة خريطة طريق اقتصادية تحدد مسار الإيرادات والمصروفات الحكومية، بالإضافة إلى التوقعات المتعلقة بالعجز المالي للعام المالي 1445-1446هـ/2024م. وقد تم الكشف عن هذه الميزانية في 22 جمادى الأولى 1445هـ الموافق 6 ديسمبر 2023م. تشير التقديرات إلى أن الإيرادات ستبلغ 1172 مليار ريال، بينما تبلغ المصروفات المعتمدة 1251 مليار ريال، مع توقعات بعجز مالي يصل إلى 79 مليار ريال، وهو ما يمثل 1.9% من إجمالي الناتج المحلي. في هذا التحليل، سنقوم بتفصيل أهم جوانب هذه الميزانية وتوقعاتها المستقبلية.
أولويات ميزانية السعودية 2024
تتمحور أولويات ميزانية السعودية 2024 حول عدة أهداف رئيسية تصب في مصلحة الوطن والمواطن. في مقدمة هذه الأولويات، يأتي رفع مستوى جودة حياة المواطنين والمقيمين، وذلك من خلال تطوير وتحسين الخدمات العامة المقدمة لهم. كما تشمل الأولويات التوسع في الإنفاق الاستراتيجي بهدف دعم وتنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، وهو ما يعزز من استقلاليتها الاقتصادية وقدرتها على مواجهة التحديات.
تحسين منظومة الدعم الاجتماعي وتعزيز المركز المالي
يضاف إلى ذلك الاستمرار في تحسين منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، بالإضافة إلى تعزيز المركز المالي للحكومة، وذلك للحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية. هذا الأمر يعزز قدرة المملكة على التعامل مع الصدمات الخارجية المحتملة، ويضمن استقرارها المالي والاقتصادي على المدى الطويل.
توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في ميزانية السعودية 2024
تظهر التوقعات الأولية للميزانية العامة السعودية لعام 2024م تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تبلغ 4.4%، وهو ما يعتبر مؤشرًا إيجابيًا يعكس متانة الاقتصاد السعودي. هذا النمو مدعوم بزيادة في الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير النفطية، مما يؤكد على نجاح جهود التنويع الاقتصادي التي تبذلها المملكة.
دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي
يترافق هذا النمو مع الإصلاحات الاقتصادية والجهود المبذولة لتسريع التنويع الاقتصادي، وذلك لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. كما تسهم البرامج والمبادرات التي تحفز القطاع الخاص في جعله العامل الرئيس للنمو الاقتصادي، وفي خلق فرص عمل جديدة ومستدامة في سوق العمل.
معدلات التضخم والدين العام في ميزانية السعودية 2024
توقعت وزارة المالية انخفاض نسبة التضخم لعام 2024م إلى 2.2% من 2.6% في ميزانية 2023م، وهو ما يعكس جهود الحكومة في السيطرة على التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار. كما توقع بيان الميزانية أن يصل إجمالي رصيد الدين العام إلى نحو 1.024 مليار ريال (8.24% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2023م)، وأن يبلغ حجم الدين عام 2024م نحو 1.103 مليار ريال (9.25% من الناتج المحلي الإجمالي)، ونموه عند مستويات مستدامة على المدى المتوسط لتلبية الاحتياجات التمويلية.
استراتيجية إدارة الدين العام
وضعت وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدين متوسطة المدى، تهدف إلى تلبية احتياجات السعودية من التمويل، والحفاظ على استدامة الدين وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية، والوصول إلى أسواق الدين العالمية لتعزيز مكانة السعودية في الأسواق الدولية، وتعزيز نمو القطاع المالي وتعميق سوق الدين المحلي. وتستهدف استراتيجية الدين متوسطة المدى تنويع أدوات التمويل ما بين إصدار السندات والصكوك والقروض، إضافة إلى استمرار البحث في أسواق ومنهجيات تمويل جديدة عبر التمويل الحكومي البديل عن طريق تمويل المشاريع وتمويل البنى التحتية ووكالات ائتمان الصادرات.
و أخيرا وليس آخرا في نهاية المقال :
تعكس ميزانية السعودية 2024 رؤية طموحة للمستقبل، حيث تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتحسين جودة حياة المواطنين، وتعزيز المركز المالي للمملكة. ومع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض معدلات التضخم، تبدو الآفاق الاقتصادية للمملكة واعدة. يبقى السؤال: كيف ستنعكس هذه الميزانية على أرض الواقع، وما هي التحديات التي قد تواجه تحقيق هذه الأهداف الطموحة؟ هذا ما ستكشفه لنا الأيام القادمة.
بقلم سمير البوشي، بوابة السعودية
