نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة في السعودية
يهدف نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة في المملكة العربية السعودية إلى تنظيم القطاع العقاري، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار معقولة، وضمان منافسة عادلة ومنع الاحتكار. هذا النظام يفرض رسومًا سنوية على الأراضي البيضاء والعقارات غير المستغلة.
صدر هذا النظام في البداية تحت مسمى نظام رسوم الأراضي البيضاء بموجب مرسوم ملكي في عام 1437هـ الموافق 2015م، ثم عُدّل ليصبح نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة بقرار من مجلس الوزراء في عام 1446هـ الموافق 2025م.
تتولى وزارة الشؤون البلدية والإسكان مسؤولية تطبيق هذا النظام في جميع أنحاء المملكة، وذلك بهدف تعزيز التنمية المستدامة للمدن والحد من الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى الاستغلال الأمثل للأراضي والعقارات. وتُشرف على تنفيذ هذا النظام لجنة وزارية يتم تشكيلها من قبل مجلس الوزراء، والتي بدورها تقدم المقترحات المناسبة وتقريرًا سنويًا إلى المجلس.
الرسوم السنوية على الأراضي البيضاء
يفرض نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة رسمًا سنويًا على الأراضي البيضاء، بحيث لا يتجاوز 10% من قيمة الأرض المملوكة لشخص أو أكثر، سواء كانوا ذوي صفة طبيعية أو اعتبارية، باستثناء عقارات الدولة. ويصدر الوزير قرارات تحدد نطاق تطبيق الرسوم والمساحة الخاضعة لها، بشرط ألا تقل مساحة الأرض أو مجموع الأراضي داخل النطاق الخاضع للتطبيق عن 5 آلاف متر مربع.
الرسوم السنوية على العقارات الشاغرة
بموجب نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، يُفرض رسم سنوي على العقارات الشاغرة بنسبة من أجرة المثل، وهي قيمة تقديرية تحسب مقابل تأجير عقار مماثل للعقار الشاغر، مع الأخذ في الاعتبار الموقع، والمساحة، والاستخدام، والحالة الإنشائية ضمن النطاق العمراني نفسه، وفي الفترة الزمنية ذاتها، وبما لا يزيد على 5% من قيمة العقار، وذلك وفقًا لأحكام النظام. ولا يشمل هذا الرسم عقارات الدولة، ويجوز لمجلس الوزراء زيادة النسبة إلى 10% بناءً على اقتراح من اللجنة الوزارية.
ضوابط الأراضي البيضاء الخاضعة للرسوم
تُحدد معايير الأراضي البيضاء الخاضعة لتطبيق الرسم بموجب اللائحة التنفيذية، وتشمل هذه المعايير حدود النطاق العمراني، والحد الأدنى للمساحة، ومدى إمكانية تطوير الأرض. كما يُراعى وجود أي عوائق قد تحول دون إصدار التراخيص أو الموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها. ويتحمل مالك الأرض أو من في حكمه مسؤولية سداد الرسم والغرامات، وتُطبق الغرامات بما لا يتجاوز قيمة الرسم المستحق، وفقًا لما تحدده اللائحة.
ضوابط العقارات الشاغرة الخاضعة للرسوم
تُحدد اللائحة التنفيذية المدة الزمنية التي يعتبر فيها العقار شاغرًا ويخضع للرسم، بالإضافة إلى الضوابط اللازمة لإثبات حالة الشغور. ويُراعى وجود أي عوائق تؤثر على إمكانية إشغال العقار، ويُحسب الرسم على أساس أجرة المثل. كما يتحمل مالك العقار أو من في حكمه مسؤولية سداد الرسوم والغرامات.
مسؤولية ملاك الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة
حدد النظام مسؤوليات ملاك الأراضي التي تقع ضمن نطاق تطبيق الرسم، حيث دعاهم إلى تقديم الوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم إلى وزارة الشؤون البلدية والإسكان، وفقًا لما تحدده اللوائح، بما في ذلك المدة الزمنية وضوابط الإعلان. كما يجب على ملاك الأراضي الجدد ومن في حكمهم الخاضعين لتطبيق الرسوم، والذين تنتقل ملكية الأراضي إليهم بعد انتهاء المدة المحددة للإعلان، التقدم إلى الوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم.
يقوم النظام بإبلاغ ملاك الأراضي ومن في حكمهم بقيمة الرسوم المستحقة، ويعتبر مالك العقار في جميع الأحوال المسؤول الأول عن دفع الرسوم أو الغرامات، ما لم يتم دفعها من قبل من في حكم مالك العقار.
أجاز النظام لمالك الأرض أو العقار الشاغر، أو من في حكمه، حق الاعتراض على القرارات الصادرة بإخضاع أرضه أو عقاره الشاغر لتطبيق الرسم، أو على تقدير قيمة الأرض أو العقار الشاغر أو مقدار الرسم المستحق عليه. ويجب تقديم الاعتراض كتابةً إلى اللجنة خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار، وعلى اللجنة النظر في الاعتراض خلال 60 يومًا من تاريخ تقديمه إليها. وفي حال مضي 60 يومًا دون البت في الاعتراض، يعتبر ذلك بمثابة صدور قرار برفضه.
عقوبات نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة
حدد النظام العقوبات التي تفرض على مخالفي أحكام النظام واللوائح، حيث تفرض عليهم غرامة مالية لا تزيد على مقدار الرسم المستحق على أرضه أو عقاره الشاغر، ولا يخل ذلك بإلزامه بسداد الرسم المستحق.
بقرار من وزير الشؤون البلدية والإسكان، تُشكل لجنة للنظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة، وتطبيق العقوبات، والاعتراضات المقدمة، وإصدار القرارات. يجب ألا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة أعضاء. ويجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية المختصة.
تودع مبالغ الرسوم والغرامات المحصلة بموجب نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة في حساب خاص لدى البنك المركزي السعودي، ويخصص هذا الحساب للصرف على مشاريع الإسكان، وذلك وفقًا لما تحدده اللوائح.
و أخيرا وليس آخرا في نهاية المقال :
يهدف نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة إلى تحقيق التوازن في سوق العقارات وتوفير السكن بأسعار مناسبة. هذا النظام يفرض رسومًا على الأراضي غير المستغلة والعقارات الشاغرة، ويحدد ضوابط ومعايير لتطبيق الرسوم، بالإضافة إلى تحديد مسؤوليات الملاك والعقوبات المترتبة على المخالفين. يبقى السؤال مفتوحًا حول مدى فعالية هذا النظام في تحقيق أهدافه على المدى الطويل، وتأثيره على سوق العقارات في المملكة.
