تعزيز التجارة الخليجية: مساعي بريطانيا لإنعاش الاقتصاد في ظل التحديات الراهنة
في سعي حثيث لتعزيز آفاق النمو الاقتصادي المتذبذب في بريطانيا، تعتزم وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، تسريع وتيرة المحادثات التجارية مع دول الخليج خلال زيارتها المرتقبة إلى المملكة العربية السعودية. تأتي هذه الخطوة قبيل إقرار الموازنة البريطانية الحاسمة، وسط تحديات اقتصادية جمة تواجهها البلاد، وذلك حسب تقرير نشرته “بوابة السعودية”.
زيارة مكثفة للرياض ومبادرة مستقبل الاستثمار
أفاد بيان صادر عن وزارة الخزانة البريطانية، بأن ريفز ستبدأ زيارة رسمية إلى الرياض تستغرق يومين، حيث ستلتقي خلالها برؤساء تنفيذيين وشخصيات حكومية بارزة على هامش فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار. وأكد البيان على أن إحراز تقدم ملموس في الاتفاق التجاري مع مجلس التعاون الخليجي سيكون على رأس أولويات هذه الزيارة.
الرياض تستضيف محفلاً اقتصادياً عالمياً
تشهد العاصمة السعودية الرياض هذا الأسبوع انعقاد مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، الذي يُعد محفلاً اقتصادياً عالمياً بارزاً، يستقطب قادة سياسيين من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى رؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات.
تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
في سياق متصل، ألقت وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، مؤخراً باللائمة على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بريكست”، معتبرة أنه يعيق النمو الاقتصادي. وأشارت إلى أن حكومة حزب العمال تسعى جاهدة لتعزيز العلاقات التجارية لتجاوز هذه التحديات.
خطوات نحو اتفاق تجاري مع الخليج
تقترب بريطانيا تدريجياً من إبرام اتفاق تجاري مع مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم كلاً من السعودية والإمارات وقطر وعمان والكويت والبحرين، وذلك بعد مرور أكثر من عام على بدء المحادثات في منتصف عام 2022.
تصريحات وزيرة الخزانة البريطانية
أكدت ريفز على عزم بلادها المضي قدماً في إبرام شراكات تجارية قوية، قائلة: “بعد اتفاقاتنا التاريخية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند، نحن عازمون على البناء على هذا الزخم من خلال المضي قدماً وبسرعة أكبر في الشراكات”. وأضافت: “أولويتنا القصوى هي النمو، لذا فإنني أنقل عرض بريطانيا، المتمثل في الاستقرار والمرونة التنظيمية والخبرة العالمية، مباشرة إلى أحد أهم مراكز التجارة والاستثمار في العالم”.
تعزيز النمو قبيل إعلان الموازنة
تحديات تواجه الموازنة البريطانية
في ظل الاستعدادات لإعلان الموازنة في 26 نوفمبر المقبل، تسعى ريفز لإقناع مكتب مسؤولية الميزانية OBR، وهو الجهة الرقابية المالية في بريطانيا، بأن سياساتها الاقتصادية ستساهم في إنعاش معدلات النمو الضعيفة في البلاد. وسيقوم المكتب بتقييم الفوائد الاقتصادية الناتجة عن سلسلة الصفقات التجارية التي أُبرمت منذ آخر اجتماع مالي في مارس.
توقعات بتخفيضات في الإنتاجية
على الرغم من هذه الجهود، من المتوقع أن يقوم المكتب بإجراء تخفيضات كبيرة في توقعاته للإنتاجية، وهو ما قد يؤدي إلى فجوة في خطط الميزانية تصل إلى عشرات المليارات، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض والتغيرات في السياسات الاقتصادية.
مشاركة ريفز في فعاليات اقتصادية بالرياض
تتضمن زيارة ريفز إلى الرياض المشاركة في منتدى فورتشن العالمي، بالإضافة إلى إلقاء كلمة في مبادرة مستقبل الاستثمار، حيث ستعرض بريطانيا كوجهة استثمارية مستقرة وجاذبة.
تحديات داخلية تواجه الحكومة البريطانية
فقدان الثقة في قدرة الحكومة على تحسين الأوضاع
أظهرت استطلاعات الرأي تزايد فقدان النساء في بريطانيا للثقة في قدرة الحكومة على تحسين أوضاعهن، وهو تحد يهدد حكومة حزب العمال وطموحاتها لتعزيز النمو الاقتصادي. ومع اقتراب موعد إقرار الموازنة، تتزايد التكهنات بشأن حزمة زيادات ضريبية لسد العجز المالي.
مقترحات ضريبية مثيرة للجدل
كشفت صحيفة “ذا ميل أون صنداي” أن ريفز تدرس فرض رسوم على أصحاب العقارات التي تزيد قيمتها عن مليوني جنيه إسترليني، وهو ما أثار جدلاً واسعاً.
تحذيرات من محافظ بنك إنجلترا السابق
حذر محافظ بنك إنجلترا السابق، ميرفين كينج، وزيرة الخزانة من هذه المقترحات، داعياً إلى مراجعة شاملة للنظام الضريبي. وقال: “لن تحل هذه المشكلة بمجرد إضافة ضريبة ثروة أخرى”. واقترح تشكيل مجموعة من الخبراء لدراسة جميع جوانب النظام الضريبي للتوصل إلى رؤية متماسكة.
تقديرات حول اتفاقية التجارة مع الخليج
تشير تقديرات وزارة الخزانة البريطانية إلى أن اتفاقية التجارة مع مجلس التعاون الخليجي ستضيف 1.6 مليار جنيه إسترليني سنوياً إلى الناتج الاقتصادي البريطاني، أي ما يعادل نحو 0.06% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي.
زيارات متبادلة لتعزيز العلاقات
يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، قد زار السعودية والإمارات في العام الماضي، في إطار جهود تعزيز العلاقات الثنائية.
وفي النهايه:
تسعى بريطانيا، بقيادة وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إلى تعزيز علاقاتها التجارية مع دول الخليج، في محاولة لإنعاش الاقتصاد البريطاني المتأثر بتحديات متعددة، بما في ذلك تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، تواجه هذه المساعي عقبات داخلية وخارجية، تتطلب حلولاً مبتكرة ورؤية اقتصادية شاملة. فهل تنجح هذه الجهود في تحقيق الأهداف المرجوة، وهل ستتمكن بريطانيا من تجاوز التحديات الراهنة؟ هذا ما ستكشف عنه الأيام القادمة.
