عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود (1343-1436هـ/1924-2015م)، هو سادس ملوك المملكة العربية السعودية، تولى الحكم بعد وفاة أخيه الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود عام 1426هـ/2005م، واستمر حكمه قرابة عشر سنوات، وخلفه في الحكم ولي عهده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. يعتبر الملك عبد الله أول حاكم سعودي يتولى ولاية عهده ثلاثة من إخوانه الأمراء، وهم: سلطان ونايف وسلمان، أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود.

من هم نسل آل سعود؟

نسل آل سعود يعود إلى مانع بن ربيعة المريدي، مؤسس الدرعية في القرن الخامس عشر الميلادي، وهو الجد الأعلى للأسرة الحاكمة.
آل سعود ينحدرون من بني حنيفة من بكر بن وائل، وهي من قبائل ربيعة العدنانية، ويُعرفون بكونهم حكّام الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة، التي تمثّل المملكة اليوم.

المناصب القيادية للملك عبدالله قبل الحكم

قبل أن يتولى الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – مقاليد الحكم في المملكة، شغل عددًا من المناصب القيادية البارزة، التي ساهمت في صقل خبراته وإعداده لمسؤولية قيادة الدولة.ومن أبرز هذه المناصب، رئاسة الحرس الوطني (المسمى حاليًا: وزارة الحرس الوطني)، والتي تولاها بموجب مرسوم ملكي كريم.ففي 10 رمضان 1382هـ الموافق 4 فبراير 1963م، أصدر الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – مرسومًا ملكيًا بتعيين الأمير عبدالله (الملك عبدالله لاحقًا) أميرًا للحرس الوطني.ويُعد الحرس الوطني أحد الأفرع الحيوية في القوات المسلحة السعودية، وقد تأسس في عهد الملك المؤسس عبدالعزيز – طيب الله ثراه – من أبناء الرجال الذين ساندوه في توحيد وبناء المملكة.وقد شهد الحرس الوطني تحت قيادة الملك عبدالله – رحمه الله – تطورًا كبيرًا ونقلة نوعية، حيث تحوّل إلى قوة عسكرية حديثة تعتمد على التنظيم المتقدم والتجهيزات الحديثة.

عهد التطوير في الحرس الوطني

منذ أن تولى الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – قيادة الحرس الوطني، عمل بدأب واجتهاد على تطويره وتحديثه، ساعيًا إلى الارتقاء به ليواكب أحدث المعايير العسكرية والإدارية.

وفي هذا الإطار، انتقل الحرس من مرحلة الألوية التقليدية إلى منظومة عسكرية حديثة ومتكاملة، قادرة على التعامل مع التحديات الأمنية المعاصرة.

كجزء من هذا التحول، تم تشكيل فرقة فدائيين تطورت لاحقًا لتصبح جهازًا عسكريًا يمثل الأركان العامة للحرس، يتمتع بقدرات تنظيمية وقيادية عالية.

كما تم ابتعاث عدد كبير من الضباط والعسكريين المتميزين لإكمال دراساتهم العليا، سواء داخل المملكة أو في كليات عسكرية مرموقة بالخارج، وذلك بهدف إعداد كوادر مؤهلة تقود عملية التطوير.

وعلاوة على ذلك، لم يقتصر التطوير على الجانب العسكري، بل شمل أيضًا التحديث الإداري، حيث جرى التعاقد مع نخبة من الخبراء في مجالات الإدارة والأنظمة العسكرية.

وبهدف تعزيز الجاهزية، تم تزويد الحرس بأحدث الأسلحة والمعدات، ليصبح بذلك قوة عسكرية متكاملة قادرة على حماية الوطن ومواكبة متطلبات المرحلة الحديثة.

إنشاء كلية الملك خالد العسكرية

تطوير خدمة الحرمين الشريفين

في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز، شهد المسجد الحرام مشروعًا ضخمًا لتوسعة المسعى، حيث بدأ العمل في 21 محرم 1428هـ الموافق 9 فبراير 2007م.

حقق هذا المشروع أهدافًا عدة، منها زيادة القدرة الاستيعابية للمسعى، وتسهيل حركة المعتمرين، وضمان أمنهم وسلامتهم، وتوفير مسارات مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

تبلغ مساحة الدور الواحد في المسعى الجديد 18 ألف م2، بينما تصل المساحة الإجمالية إلى 87 ألف م2، بطاقة استيعابية تقدر بـ 118 ألف شخص في الساعة. إجمالي مسطحات البناء في المسعى وخدماته المساندة يبلغ حوالي 125 ألف م2.

عقب توسعة المسعى، أُطلق مشروع الملك عبدالله لتوسعة المسجد الحرام وساحاته الشمالية، وبدأ العمل به في شوال 1431هـ الموافق سبتمبر 2010م.

هدف المشروع إلى توسعة الجهة الشمالية المعروفة بالشامية، لتوفير مساحات كافية لخدمة الأعداد المتزايدة من الحجاج. شملت التوسعة إنشاء ساحات دائرية في جميع الاتجاهات لتتناسب مع اتجاه القبلة وحركة المصلين، وتأمين مداخل رئيسة وثانوية وفرعية إضافية، وتوزيعها على واجهات التوسعة بما يتناسب مع الأعداد المتوقعة للمصلين.

بالإضافة إلى ذلك، تم توفير صالات للصلاة داخل مباني التوسعة تتسع لنحو 300 ألف مصل، وأخرى خارجية تتسع لنحو 314 ألف مصل، مما رفع القدرة الاستيعابية للتوسعة إلى أكثر من 600 ألف مصل.

كما شهد عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز مشروع زيادة الطاقة الاستيعابية للمطاف، الذي بدأ في 1 محرم 1434هـ الموافق 15 نوفمبر 2012م. بعد الانتهاء من تنفيذه، استوعب المطاف نحو 105 آلاف طائف في الساعة، مقارنة بـ 48 ألفًا في الساعة سابقًا.

وفي إطار اهتمام الملك عبدالله بالحرمين الشريفين، جاء مشروع وقف الملك عبدالعزيز للحرمين الشريفين، الذي أمر بتنفيذه وفقًا للطابع المعماري الإسلامي. يتكون المشروع من سبعة أبراج بمساحة إجمالية تصل إلى مليون و500 ألف م2، وقدرة استيعابية تبلغ نحو 65 ألف شخص.

وفي المسجد النبوي الشريف، دشن الملك عبدالله بن عبدالعزيز خلال زيارته للمدينة المنورة في 8 ذي القعدة 1433هـ الموافق 24 سبتمبر 2012م، مشروع توسعة للمسجد النبوي الشريف ليستوعب نحو 2.8 مليون مصل، مع ما يصاحب ذلك من خدمات.

نُفذ المشروع على ثلاث مراحل، تتسع المرحلة الأولى منها لـ 800 ألف مصل، وفي المرحلتين الثانية والثالثة تم توسعة الساحتين الشرقية والغربية للحرم لتستوعب 800 ألف مصل إضافيين.

تشمل هذه التوسعة مسطحات بناء إجمالية تقدر بنحو مليون م2، مع إضافة بوابة رئيسة للتوسعة الجديدة بمنارتين، وأربع منارات جانبية على أركان التوسعة والساحات، وبطاقة استيعابية تتسع لأكثر من 1.6 مليون مصل.

تطوير المشاعر المقدسة

امتدت رعاية الملك عبدالله لتشمل المشاريع في المشاعر المقدسة، وأهمها مشروع جسر الجمرات عام 1427هـ الموافق ديسمبر 2006م. يتكون الجسر من أربعة طوابق إضافة إلى الدور الأرضي، وتقدر الطاقة الاستيعابية لكل طابق بـ 125 ألف حاج في الساعة كحد أقصى في ساعات الذروة، لتصبح كامل الطاقة الاستيعابية للجسر أكثر من 500 ألف حاج في الساعة.

رُوعي في تصميم الجسر أن يكون قابلًا لإضافة أدوار أخرى عند الحاجة لذلك في الأعوام المقبلة، وتأسست قواعد الجسر لتحتمل 12 طابقًا.

كما انطلق مشروع قطار المشاعر المقدسة الذي يربط مكة المكرمة بالمشاعر المقدسة؛ منى، وعرفات، ومزدلفة، وبلغت تكلفته 6.7 مليارات ريال.

بدأ العمل على تنفيذه من قِبل الشركة الصينية لإنشاء السكك الحديدية السعودية المحدودة في 1430هـ الموافق 2009م، وبدأ تشغيله في 1431هـ الموافق 2010م، بعد عامين من بدء المشروع.

نال مشروع قطار المشاعر العديد من الجوائز، منها جائزة فرانس إيدل مان أوارد بالولايات المتحدة الأمريكية لأفضل البحوث التطبيقية والتشغيلية، كما اختير من قِبل منظمة الاتحاد الدولي للاستشارات الهندسية من بين أفضل 24 مشروعًا على مستوى العالم خلال المئة عام الماضية.

وفي عام 1431هـ الموافق 2010م، دُشن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم، بهدف توفير سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام وتوفير عبوات ماء زمزم لهم.

الخدمات الاجتماعية

اهتم الملك عبدالله بإيجاد حلول للبطالة في المجتمع السعودي، وذلك بدعم البنك السعودي للتسليف والادخار (سابقًا)، بنك التنمية الاجتماعية (حاليًا)، وتمكينه من تلبية طلبات القروض الاجتماعية وتمويل ورعاية المنشآت الصغيرة والناشئة.

ولتحقيق هذه المستهدفات رُفع رأسمال البنك بمبلغ 20 مليار ريال، وأضيفت الوديعة التي وضعها لدى البنك البالغ مقدارها 10 مليارات ريال إلى رأسمال البنك ليصبح مجموع زيادة رأسماله 30مليار ريال.

وأمر الملك عبدالله بإعفاء جميع المتوفين من أقساط قروض البنك الخاصة بالأغراض الاجتماعية دون أي شروط، وإعفاء جميع المقترضين من البنك الخاصة بالأغراض الاجتماعية من الأقساط لمدة عامين، ولتحقيق الاكتفاء لمستحقي الضمان الاجتماعي، أمر برفع الحد الأعلى لعدد الأفراد في الأسرة التي يشملها الضمان الاجتماعي من 8 أفراد إلى 15 فردًا، وتخصيص مليار ريال لهذا الغرض، وتفعيل البرامج المساندة في الضمان الاجتماعي ودعمها.

وانطلاقًا من أهمية توفير السكن للمواطنين، وجّه الملك عبدالله بدعم ميزانية الهيئة العامة للإسكان التي تحوّلت فيما بعد إلى وزارة الإسكان بمبلغ 15 مليار ريال، وتثبيت بدل غلاء المعيشة بمقدار 15% ضمن الراتب الأساسي للمواطنين.

واعتماد الحد الأدنى لرواتب فئات العاملين في الدولة كافة من السعوديين بثلاثة آلاف ريال شهريًّا، وزيادة المزايا المالية للموظفين من انتداب وبدل نقل ومكافأة نهاية الخدمة، وتثبيت كل المواطنين والمواطنات المُعينين على كل البنود ممن يتقاضون رواتبهم من ميزانية الدولة.

القطاع الصحي

تطور القطاع الصحي في المملكة في عهد الملك عبدالله، وتوسعت الخدمات الصحية، وهذا ما أكّد عليه عندما قال: “عندما يتعلق الأمر بصحة الناس فلا يوجد شيء غالي الثمن”، كما صدر “النظام الصحي السعودي” الذي تفرّع عنه مجلس الخدمات الصحية.

ونظام “التأمين الصحي التعاوني”، لتقديم خدمات صحية عالية المستوى والجودة للمواطن والمقيم في المملكة، وأحقيتهما المطلقة بالعلاج في أي مرفق صحي داخل المملكة دون قيود أو شروط.

وفي سياق المنشآت الطبية الكبرى، أصدر الملك عبدالله، عندما كان وليًّا للعهد، أمره بتشغيل مدينة الملك فهد الطبية بالعاصمة الرياض عام 1425هـ/2004م.

كما أنشئت وافتتحت مستشفيات تخصصية متعددة، مثل: مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، ومستشفى الملك فهد التخصصي بالقصيم، ومستشفى حائل التخصصي، وغيرها من المرافق الصحية المتطورة التي رُصد لها نحو 10 مليارات ريال.

وعلى مستوى الأبحاث الطبية والتطبيقية في العلوم الصحية، وجّه الملك عبدالله بإنشاء مركز عالمي متخصص في الأبحاث الطبية يحمل اسمه، ليكون مرجعًا دوليًا للبحوث الطبية التطبيقية في علوم الصحة، يضم خبراء وفرقًا طبية متخصصة من أرجاء العالم.

وفي سياق المرافق الطبية، تبنى الملك عبدالله مشروعًا لإنشاء 2000 مركز صحي متطور في مناطق المملكة ومحافظاتها، لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين على حد سواء، بتكلفة تجاوزت خمسة مليارات ريال.

النهضة التعليمية

حرص الملك عبدالله على الاستثمار في الإنسان وتأهيله تأهيلًا عاليًا يمكّنه من تحقيق منجزات تنموية للأجيال القادمة، ومن المبادرات التعليمية التي تبناها ودعمها: “مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام” بميزانية تجاوزت تسعة مليارات ريال على مدى ست سنوات.

كما وافق الملك عبدالله على الترخيص لشركة حكومية متخصصة في تطوير التعليم يملكها صندوق الاستثمارات العامة؛ لتكون الذراع التنفيذي للمشروع.

اضافة إلى ذلك، أقرّ مشروع تطوير مناهج الرياضيات والعلوم الطبيعية لجميع المراحل الدراسية، كما تبنّى مشروع إدخال مقرر اللغة الإنجليزية ضمن منهج المرحلة الابتدائية، وتطوير مناهج هذه اللغة في المرحلتين المتوسطة والثانوية.

وأولى الملك عبدالله التعليم العالي عنايته الخاصة، ومنحه أولوية منذ أن كان وليًّا للعهد، حيث لم يكن عدد الجامعات السعودية يتجاوز ثماني جامعات حكومية في عام 1424هـ/2003م.

وتضاعف أربع مرات خلال أقل من سبع سنوات ليصل إلى 25 جامعة، إلى جانب جامعة إلكترونية صدرت الموافقة عليها عام 1432هـ/2010م، ووافق على طلب مجلس التعليم العالي بإنشاء ثلاث جامعاتفي حفر الباطن ورفحاء وشمال جدة.

كما شجّع على إنشاء الجامعات الأهلية، وشهد عهده بداية الدراسة في عدد من الجامعات الأهلية والكليات المتخصصة، مثل: جامعة الأمير محمد بن فهد في مدينة الخبر، وجامعة الفيصل بالعاصمة الرياض.

وعلى المستوى العلمي حقّقت بعض الجامعات نجاحًا انعكس في ترتيبها في القوائم السنوية التي تصدرها مؤسسات متخصصة عالميًا، حيث حقّقت جامعة الملك سعود، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، موقعين متقدمين ضمن أفضل الجامعات في العالم.

وتعد “جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية” من المنجزات الحضارية المهمة في عهد الملك عبدالله بمجال التعليم العالي بالمملكة، وجاءت فكرةً ومتابعةً وتنفيذًا من الملك مباشرة، حيث تعمل الجامعة على تطوير التجارب العلمية، مستهدفةً تقدّم العلم والتكنولوجيا من خلال البحوث الجريئة والتعاونية.

كما تستهدف القادة العلميين والتكنولوجيين لتثقيفهم وإمدادهم بآخر ما توصل إليه العلم الحديث من تطورات تجريبية، وتحفيز الاقتصاد الوطني السعودي، والتصدي للتحديات ذات الأهمية الإقليمية والعالمية.

قاد الملك عبدالله بن عبدالعزيز برنامجًا مميزًا في التعليم، وهو برنامج الملك عبدالله للابتعاث الخارجي، الذي أطلق عام 1426هـ/2005م، وبلغ عدد المبتعثين خلال تلك الفترة نحو 100 ألف طالب وطالبة.

ابتعثوا إلى أفضل الجامعات العالمية لمواصلة دراساتهم في مراحل التعليم العالي من البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والزمالة الطبية، وحدد البرنامج التخصصات المطلوبة وأعداد المبتعثين بما يتوافق مع حاجة القطاعات الحكومية والخاصة في المملكة، وخصّصت الدولة للابتعاث الخارجي أكثر من 7 مليارات ريال.

كما وضعت ضوابط تؤكد انتظام الطلاب في دراسة التخصصات المطلوبة، وأمر بزيادة مكافأة المبتعثين بمقدار 50%، ووافق على ضمّ أكثر من 7 آلاف طالب وطالبة من الدارسين في الجامعات الخارجية على حسابهم الخاص إلى المشروع، لتكون دراستهم على حساب الدولة أسوة بزملائهم.

التنمية الثقافية

شملت المنجزات الحضارية في عهد الملك عبدالله النهوض بالحالة الثقافية في المملكة، وصدر مرسوم ملكي عام 1424هـ/2003م بضم النشاط الثقافي إلى وزارة الإعلام لتصبح “وزارة الثقافة والإعلام”،وتعمل على تنظيم الحياة الثقافية في المملكة وتطويرها، وضمن الإطار التنظيمي للوزارة، شُكلت وكالتان، تختص إحداهما بالشأن الثقافي المحلي،

والثانية بالشأن الثقافي الدولي، ومن نتائج ذلك إقامة أحد أكبر معارض الكتب العربية في مدينة الرياض “معرض الرياض الدولي للكتاب“، الذي تحوّل إلى أحد أكبر التجمعات الثقافية العربية.

سواء في عدد دُور النشر المشاركة أو في الندوات المُصاحبة، وتدعيم الثقافة بجوائز للترجمة والتراث والثقافة بشكل عام، ودعم مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، ومكتبة الملك فهد الوطنية، ومشروع “الفهرس العربي الموحد“، وغيرها مما أسهم في إثراء الثقافة في المملكة وخارجها.

النقل والخدمات اللوجستية

إدراكًا من الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لأهمية خدمة حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزائرين على مدار السنة، وحرصًا منه على النهوض بقطاع النقل والخدمات اللوجستية في مختلف أنحاء المملكة، أطلق في عهده العديد من المشاريع الضخمة التي تهدف إلى تسهيل حركة وتنقل الأفراد والبضائع، وتحقيق التنمية المستدامة في جميع المناطق.

مشروع قطار الحرمين السريع: من بين أبرز هذه المشروعات، يبرز مشروع قطار الحرمين السريع الذي يربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، مرورًا بجدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

هذا المشروع العملاق يُعتبر قفزة هائلة في مجال المواصلات، حيث يساهم في تقليل الازدحام المروري وتوفير وسيلة نقل آمنة وسريعة ومريحة للحجاج والمعتمرين والزائرين، بالإضافة إلى دعم النمو الاقتصادي في المدن التي يمر بها القطار.

مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام (مترو الرياض): وقد ازدادت هذه الجهود في عام 1433هـ/2013م بإضافة مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام، وهو مترو الرياض. يهدف هذا المشروع إلى توفير نظام نقل عام متكامل وحديث في العاصمة الرياض.

يشمل المشروع إنشاء شبكة واسعة من خطوط المترو والحافلات التي تغطي معظم أحياء الرياض، مما يجعله أحد أكبر مشاريع النقل العام في المنطقة.

تعتبر هذه المشروعات جزءًا من مخططات شاملة لتنمية حركة الركاب والبضائع في جميع أنحاء البلاد، وتعكس التزام المملكة بتوفير بنية تحتية متطورة تدعم النمو الاقتصادي وتساهم في تحقيق رؤية 2030. هذه الجهود تعزز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط بين الشرق والغرب، ويسهل حركة التجارة والسياحة.

حقوق الإنسان

في سبيل صون حقوق الإنسان، بذلت حكومة الملك عبدالله جهودًا مضنية لدعم كل المساعي الرامية إلى تحقيق هذا الهدف، واتخذت جميع التدابير الكفيلة بتأكيد هذه الحماية.

وقد تجسد ذلك من خلال منظومة قضائية متكاملة، ومنظمات وهيئات فاعلة تساند الأفراد في الحصول على حقوقهم، وتشكل دعامة أساسية للأنظمة القضائية والأمنية.

ومن أبرز مظاهر هذا الاهتمام إنشاء مؤسستين متميزتين ومتكاملتين في آن واحد، تعملان على تعزيز حقوق الإنسان: الأولى هي الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وهي مؤسسة أهلية، والثانية هي هيئة حقوق الإنسان، وهي هيئة رسمية.

حيث تأسست الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في 28 محرم 1425هـ، الموافق 19 مارس 2004م، بينما أنشئت هيئة حقوق الإنسان بعد ذلك بسنة ونصف.

تمكين المرأة السعودية

شهد عهد الملك عبدالله صدور العديد من القرارات والأنظمة التي أسهمت في تعزيز دور المرأة السعودية في خدمة المجتمع، ومن بينها: إصدار نظام البطاقة الشخصية للمرأة، الذي أتاح لها الكثير من التسهيلات في إدارة شؤونها واستقلالها.

وانطلاقًا من اهتمام الملك عبدالله بتعليم المرأة السعودية وتثقيفها، كان قرار إنشاء جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن (جامعة خاصة بالبنات) من أوائل القرارات التي اتخذها بعد توليه الحكم.

ويُعد مشروع الجامعة من أضخم المشاريع الجامعية على مستوى الشرق الأوسط، حيث تبلغ مساحتها 8 ملايين م2.

التنمية الاقتصادية في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز

المجلس الاقتصادي الأعلى: يُعد تأسيس المجلس الاقتصادي الأعلى في عام 1420هـ/1999م خطوة بالغة الأهمية في مسيرة تنمية الاقتصاد الوطني في المملكة العربية السعودية. وقد جاءت هذه الخطوة استجابةً للحاجة إلى هيئة عليا تتولى رسم السياسات الاقتصادية الكبرى والإشراف على تنفيذها.

من الجدير بالذكر أن المجلس لعب دوراً محورياً في معالجة التحديات الاقتصادية التي واجهت المملكة في تلك الفترة، وساهم في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي.

دور الملك عبدالله في المجلس الاقتصادي الأعلى: تولى الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله، رئاسة هذا المجلس منذ إنشائه عندما كان وليًا للعهد.

وكان له دور محوري في توجيه أعمال المجلس والإشراف على تنفيذ قراراته. تميزت فترة رئاسته بالرؤية الثاقبة والحرص على تحقيق التنمية المستدامة والرخاء الاقتصادي للمواطنين.

اختصاصات المجلس الاقتصادي الأعلى

اختص المجلس الاقتصادي الأعلى وقتها بإصدار القرارات الاقتصادية الكبرى التي كان لها تأثير بالغ على الاقتصاد الوطني. كما تولى المجلس رسم الاستراتيجيات الاقتصادية الفعالة التي تهدف إلى تحقيق التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط.

بالإضافة إلى ذلك، كان المجلس يتولى دراسة مشروع ميزانية الدولة السنوية والتأكد من توافقها مع الأهداف الاقتصادية العامة. حمل المجلس مسؤولية تحقيق الأمن الاقتصادي للمملكة من خلال اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الاقتصاد الوطني من الصدمات الخارجية وتعزيز الاستقرار المالي.

ومن بين المهام الكبرى التي اضطلع بها المجلس، العمل على تحسين بيئة الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور أكبر في التنمية الاقتصادية.

استمر الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيسًا للمجلس حتى بعد توليه مقاليد الحكم، مما يعكس الأهمية التي كان يوليها للشأن الاقتصادي.

إلغاء المجلس وإنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية: في عام 1436هـ/2015م، تم إلغاء المجلس الاقتصادي الأعلى ضمن 12 مجلسًا ولجنة عليا، وذلك في إطار إعادة هيكلة الأجهزة الحكومية بهدف تحسين الأداء وزيادة الكفاءة.

وقد تم إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ليحل محله، وليتولى مسؤولية رسم السياسات الاقتصادية والإشراف على تنفيذها. يهدف المجلس الجديد إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 وتنفيذ الخطط والبرامج التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة والرخاء الاقتصادي للمواطنين.

مركز الملك عبدالله المالي

المدن الاقتصادية

كانت مبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله، بإنشاء مدن اقتصادية في المملكة العربية السعودية خطوة استراتيجية وهامة في مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة. هدفت هذه المبادرة إلى تنويع مصادر الدخل القومي، وتحفيز الاستثمار، وخلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي، بالإضافة إلى تحقيق التنمية المتوازنة في مختلف مناطق المملكة. تجسدت هذه الرؤية الطموحة في إنشاء أربع مدن اقتصادية رئيسية، تم اختيار مواقعها بعناية فائقة لتلبية احتياجات السوق وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.

المدن الاقتصادية الأربعة

شملت المدن الاقتصادية التي تم إطلاقها في إطار هذه المبادرة:

• مدينة الملك عبدالله الاقتصادية على ساحل البحر الأحمر: تعتبر هذه المدينة من أبرز المدن الاقتصادية في المملكة، حيث تقع على مساحة واسعة على ساحل البحر الأحمر، وتهدف إلى أن تكون مركزًا عالميًا للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية. تشمل المدينة مناطق صناعية متطورة، وميناء الملك عبدالله الذي يعد من أكبر الموانئ في المنطقة، بالإضافة إلى مناطق سكنية وتجارية وترفيهية متكاملة.
• مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية في مدينة حائل شمالي المملكة: تهدف هذه المدينة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في منطقة حائل، وتحويلها إلى مركز صناعي ولوجستي رئيسي في شمال المملكة. تركز المدينة على الصناعات الزراعية والغذائية، والصناعات المعدنية، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية والنقل. من المتوقع أن تساهم المدينة في توفير العديد من فرص العمل للشباب السعودي، وتحسين مستوى المعيشة في المنطقة.
• مدينة المعرفة الاقتصادية في المدينة المنورة غربي المملكة: تتميز هذه المدينة بتركيزها على قطاعات المعرفة والتقنية والابتكار، وتهدف إلى أن تكون مركزًا إقليميًا للبحث والتطوير والتعليم العالي. تضم المدينة العديد من المؤسسات التعليمية والبحثية المرموقة، بالإضافة إلى مناطق مخصصة للشركات التقنية الناشئة والشركات العالمية الرائدة في مجال التقنية. تهدف المدينة إلى جذب أفضل العقول والخبرات في مجال التقنية، وتحويل المدينة المنورة إلى مركز عالمي للمعرفة والابتكار.
• مدينة جازان الاقتصادية جنوب غربي المملكة: تهدف هذه المدينة إلى استغلال الموارد الطبيعية الغنية في منطقة جازان، وتحويلها إلى مركز صناعي وتجاري حيوي. تركز المدينة على الصناعات البتروكيماوية، والصناعات المعدنية، والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية والنقل. من المتوقع أن تساهم المدينة في تحقيق التنمية المستدامة في منطقة جازان، وتحسين مستوى المعيشة للسكان المحليين.

أهداف المدن الاقتصادية

تهدف هذه المدن الاقتصادية بشكل أساسي إلى:

• تنويع مصادر الدخل القومي: وذلك بتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، وتنمية قطاعات اقتصادية أخرى مثل الصناعة والخدمات والسياحة.
• تحفيز الاستثمار: من خلال توفير بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، وتقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين.
• خلق فرص عمل جديدة: للشباب السعودي، وذلك من خلال جذب الاستثمارات وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
• تحقيق التنمية المتوازنة: في مختلف مناطق المملكة، وذلك من خلال توزيع الاستثمارات وتنمية البنية التحتية في المناطق الأقل نموًا.

تعتبر المدن الاقتصادية في المملكة العربية السعودية نموذجًا ناجحًا للتنمية الاقتصادية الشاملة، حيث ساهمت في تحقيق العديد من الإنجازات في مختلف المجالات، ومن المتوقع أن تستمر في لعب دور حيوي في تحقيق رؤية المملكة 2030.

توسيع التجارة العالمية والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية

بعد مسيرة مفاوضات استمرت 12 عامًا، تم تتويج الجهود بتوقيع اتفاقية انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية (WTO) كعضو رئيس في 9 شوال 1426هـ الموافق 11 نوفمبر 2005م. هذه الخطوة التاريخية لم تكن مجرد إضافة عضو جديد إلى المنظمة، بل كانت علامة فارقة في مسيرة الاقتصاد الوطني نحو التنوع والازدهار.

أهداف الانضمام

يهدف الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية للاقتصاد الوطني، بما في ذلك:

• تحقيق نشاط في الاقتصاد الوطني: من خلال فتح الأسواق وزيادة التنافسية.
• زيادة معدلات النمو: عبر جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز الصادرات.
• ارتفاع معدلات الطلب على السلع والخدمات: بتوفير منتجات وخدمات عالية الجودة بأسعار تنافسية.

آثار الانضمام على الاقتصاد الوطني

الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية يفتح آفاقًا واسعة للاقتصاد الوطني، حيث يسهم في:

• تحسين بيئة الاستثمار: من خلال تطبيق معايير دولية وقواعد شفافة.
• تعزيز القدرة التنافسية: بتحفيز الشركات المحلية على تطوير منتجاتها وخدماتها.
• توسيع نطاق التجارة الخارجية: بالوصول إلى أسواق جديدة وزيادة حجم الصادرات.

على سبيل المثال، من المتوقع أن يؤدي الانضمام إلى زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المملكة، مما يخلق فرص عمل جديدة ويسهم في نقل التكنولوجيا والمعرفة. كما أن الشركات المحلية ستكون قادرة على تصدير منتجاتها إلى أسواق أوسع، مما يزيد من إيراداتها وأرباحها.

تحديات الانضمام

على الرغم من الفوائد العديدة، إلا أن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية يفرض أيضًا بعض التحديات، مثل:

• زيادة المنافسة: حيث يتعين على الشركات المحلية التنافس مع الشركات الأجنبية الكبرى.
• الالتزام بقواعد المنظمة: مما قد يتطلب إجراء بعض التعديلات على القوانين واللوائح المحلية.
• الحاجة إلى تطوير البنية التحتية: لتلبية متطلبات التجارة الدولية.

لمواجهة هذه التحديات، يجب على الحكومة والقطاع الخاص العمل معًا لتطوير القدرات التنافسية للشركات المحلية، وتحسين البنية التحتية، وتطبيق القواعد واللوائح الدولية بشكل فعال.

الاستراتيجية الصناعية الشاملة

جاء قرار مجلس الوزراء في 7 صفر 1430هـ الموافق 2 فبراير 2009م، بالموافقة على الاستراتيجية الوطنية الصناعية وآليات التنفيذ الخاصة بها، وذلك بهدف تقديم دعم قوي للقطاع الصناعي الوطني.

هذا القرار أخذ في الحسبان المتغيرات العالمية الكبيرة التي طرأت على الساحة الدولية، واستهدف الاستجابة لمتطلبات اقتصاد المملكة في تعظيم القيمة المضافة لصناعات الطاقة والبتروكيماويات.

الأهداف الرئيسة لتنمية القطاع الصناعي

ركزت الأهداف الرئيسة لتنمية القطاع الصناعي على نواح متعددة، بهدف تحقيق نمو مستدام وتنافسي. وتشمل هذه النواحي:

• تعزيز القاعدة الصناعية: تطوير وتوسيع القاعدة الصناعية في المملكة، مع التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
• تنمية الكفاءات التقنية والإنتاجية: رفع مستوى الكفاءات التقنية والإنتاجية للعاملين في القطاع الصناعي من خلال برامج التدريب والتأهيل.
• زيادة القدرات التنافسية: تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات السعودية في الأسواق المحلية والدولية، من خلال تحسين الجودة وخفض التكاليف.
• تطوير البنية الأساسية: تحديث وتطوير البنية الأساسية الصناعية، بما في ذلك الطرق والموانئ والمطارات وشبكات الاتصالات والطاقة. على سبيل المثال، الاستثمار في المناطق الصناعية المتكاملة وتوفير الخدمات اللوجستية المتطورة.
• توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص: تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في القطاع الصناعي، من خلال تقديم الحوافز والتسهيلات اللازمة.
• دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: توفير الدعم المالي والفني والإداري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لتمكينها من النمو والمساهمة في التنمية الصناعية. على سبيل المثال، تقديم قروض ميسرة وبرامج تدريبية خاصة.

أهمية الاستراتيجية الصناعية في التنمية الاقتصادية

تهدف الاستراتيجية الصناعية إلى تحقيق تنويع اقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط، وذلك من خلال تطوير قطاعات صناعية جديدة وتعزيز الصناعات القائمة.

فبدلًا من الاعتماد بشكل كبير على القطاع النفطي كمصدر رئيسي للدخل، تسعى المملكة إلى بناء اقتصاد أكثر استدامة وتنوعًا، قادر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

على سبيل المثال، يمكن للاستثمار في الصناعات التحويلية والبتروكيماوية أن يزيد من قيمة المواد الخام المنتجة محليًا ويقلل من الاعتماد على استيراد المنتجات المصنعة.

أهداف الاستراتيجية الصناعية

تهدف الاستراتيجية الصناعية أيضًا إلى خلق فرص عمل جديدة وزيادة الصادرات السعودية وتعزيز مكانة المملكة كمركز صناعي إقليمي وعالمي. من خلال تشجيع الاستثمار في القطاعات الصناعية الواعدة، يمكن توفير وظائف جديدة للمواطنين السعوديين، مما يساهم في تحسين مستويات المعيشة وتقليل معدلات البطالة.

إضافة إلى ذلك، زيادة الصادرات غير النفطية تعزز من الميزان التجاري للمملكة وتزيد من تدفق العملات الأجنبية. على سبيل المثال، يمكن تطوير صناعات مثل الصناعات الغذائية، الصناعات الدوائية، وصناعة مواد البناء لتلبية الطلب المحلي والتصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

تعزيز مكانة المملكة كمركز صناعي

لتحقيق هذه الأهداف، تعمل الاستراتيجية الصناعية على توفير بيئة استثمارية جاذبة تشجع الشركات المحلية والأجنبية على الاستثمار في القطاع الصناعي. يشمل ذلك تقديم حوافز ضريبية، تسهيل إجراءات التراخيص، وتوفير البنية التحتية اللازمة، مثل المناطق الصناعية والموانئ والمطارات.

علاوة على ذلك، تسعى المملكة إلى تطوير الكوادر البشرية من خلال برامج التدريب والتأهيل لتلبية احتياجات القطاع الصناعي المتنامي. على سبيل المثال، يمكن إطلاق مبادرات بالتعاون مع الجامعات والمعاهد الفنية لتوفير برامج تدريبية متخصصة في مجالات الصناعة المختلفة.

الاستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي

تعود بدايات الاستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي إلى زيارة تفقدية قام بها الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله، عندما كان وليًا للعهد، في 15 رمضان 1423هـ الموافق 20 نوفمبر 2002م.

تفقد خلالها عددًا من الأحياء الفقيرة في مدينة الرياض. لم تكن هذه الزيارة مجرد جولة ميدانية، بل كانت تحمل أبعادًا إنسانية عميقة وخطوة جادة نحو تبني خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى مكافحة الفقر والقضاء عليه في المملكة العربية السعودية.

في العام نفسه، أقرّ مجلس الوزراء الموقر هذه الاستراتيجية الطموحة، التي عُدلت فيما بعد لتصبح الاستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي. وقد نصت الاستراتيجية بوضوح على إتاحة الفرصة كاملة أمام الأسر والفئات الأكثر احتياجًا لتعزيز قدراتهم المادية والاجتماعية، وذلك من خلال عدة محاور رئيسية:

• توفير فرص التعليم الجيد والتدريب المهني المناسب، بما يضمن لهم الحصول على المهارات اللازمة لدخول سوق العمل والمنافسة فيه بكفاءة.
• تأمين الخدمات الصحية المتكاملة، التي تضمن لهم ولأسرهم حياة صحية كريمة.
• دعم المنتجات المحلية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي يقوم بها أفراد هذه الفئات، وتسويقها على نطاق واسع، مما يساهم في زيادة دخلهم وتحسين مستوى معيشتهم.
• زيادة الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم اللازم لهم في مواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية، وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي لتشمل أكبر عدد ممكن من المستحقين.
• تقديم الإعانات المالية والعينية في كل وقت وتحت أي ظرف، لتلبية احتياجاتهم الأساسية وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم.

صندوق معالجة الفقر والمبادرات الإنسانية

لم تقتصر جهود الملك عبدالله، رحمه الله، على إقرار الاستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي، بل أطلق أيضًا مشروعًا إنسانيًا رائدًا، وهو صندوق معالجة الفقر. وقد أسهمت الدولة بجزء كبير من رأسمال هذا الصندوق، ودعت القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية والأفراد إلى دعمه والإسهام فيه، تجسيدًا لمبادئ التكافل الاجتماعي التي حث عليها ديننا الإسلامي الحنيف.

سعى الصندوق بشكل حثيث إلى تحقيق الأهداف التالية:

• توفير فرص وظيفية مناسبة للفقراء، من خلال التدريب والتأهيل وتقديم الدعم اللازم لهم لدخول سوق العمل.
• تقديم قروض ميسرة بدون فوائد أو بشروط ميسرة للغاية، لتمكينهم من إنشاء مشاريع صغيرة تتلاءم مع ظروفهم وقدراتهم، وتضمن لهم حياة كريمة ومستقبلًا أفضل.

ولم تتوقف المبادرات الملكية عند هذا الحد، بل أصدر الملك عبدالله، رحمه الله، أوامر سامية بزيادة الحد الأعلى لمخصصات الضمان الاجتماعي للأُسر المستحقة من 16,200 ريال إلى 28 ألف ريال في السنة الواحدة، وذلك لتلبية احتياجاتهم المتزايدة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

كما تم تخصيص مبلغ 8 مليارات ريال للإسكان المُخصص للفقراء في مختلف مناطق المملكة، بهدف توفير مساكن صحية وآمنة لهم ولأسرهم. وأعلن، رحمه الله، عن إنشاء مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي، وهي مؤسسة خيرية تهدف إلى تأمين مساكن مناسبة للفئات الأكثر حاجة في المجتمع السعودي، وتوفير بيئة سكنية كريمة تساهم في تحسين مستوى معيشتهم وتنمية قدراتهم.

مبادرات بارزة للملك عبدالله بن عبدالعزيز

مبادرة الحوار الوطني

سعياً لتعزيز التفاهم والتعايش داخل المجتمع السعودي، وجّه الملك عبدالله، عندما كان ولياً للعهد، بتأسيس مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري عام 1424هـ/2003م، ومقره الرئيسي في الرياض.

شجعت هذه المبادرة الوطنية على تنظيم لقاءات وندوات حوارية، بالإضافة إلى برامج شبابية واستطلاعات رأي تستهدف مختلف شرائح المجتمع. وقد تبنى المركز موضوعات متنوعة مثل الوحدة الوطنية، ومكافحة الغلو والتطرف، وتشجيع الاعتدال، وتطوير برامج التعليم والتدريب.

مبادرة الحوار بين أتباع الأديان والثقافات

في وقت كان العالم يتطلع فيه إلى جهود دولية لمواجهة الأخطار التي تهدد استقرار المجتمعات الإنسانية، نتيجة لتنامي مظاهر الكراهية والعنصرية والعداء وتدهور العلاقات الدولية، أطلق الملك عبدالله مبادرته للحوار بين أتباع الأديان والثقافات.

جسدت هذه المبادرة رؤية العالم الإسلامي لقضايا الحوار المطروحة في المحافل الدولية، وتطورت فكرة المبادرة عبر ثلاث مراحل تمثلت في ثلاثة مؤتمرات.

أولها، المؤتمر الإسلامي العالمي للحوار بين أتباع الأديان، الذي انعقد في مكة المكرمة في جمادى الآخرة 1429هـ/يونيو 2008م. ثانيها، المؤتمر العالمي للحوار، الذي عقد في مدريد في رجب 1429هـ/يوليو 2008م.

وثالثها، الاجتماع رفيع المستوى للحوار بين أتباع الأديان والثقافات والحضارات، الذي انعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في ذي القعدة 1429هـ/نوفمبر 2008م. وأدت هذه المراحل إلى البحث عن آلية عملية لتنفيذ المبادرة.

تأسس مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات (كايسيد) في ذي القعدة 1432هـ/أكتوبر 2011م، تجسيداً للإرادة الدولية للاستفادة من المبادرة، ليكون أداة لتعزيز الحوار الحقيقي على مختلف المستويات بين الثقافات والحضارات الإنسانية المتنوعة.

ولتأكيد تفعيل هذه المبادرة على نطاق دولي واسع، تم الإعلان عن إنشاء جائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للحوار الحضاري، كما تم إنشاء برنامج عبدالله بن عبدالعزيز العالمي لثقافة الحوار والسلام في اليونسكو.

مؤسسة الملك عبدالله الإنسانية

تأسست مؤسسة الملك عبدالله الإنسانية بأمر ملكي من الملك عبدالله بن عبدالعزيز في 29 رمضان 1431هـ/8 سبتمبر 2010م، تجسيدًا لأهدافه ومساهماته الإنسانية على الصعيدين المحلي والعالمي، ورغبةً منه في استمرار فعل الخير والعطاء عبر مشاريع وقفية متعددة المجالات تشرف عليها المؤسسة في حياته وبعد وفاته.

وفاة الملك عبدالله بن عبدالعزيز

في فجر يوم الجمعة، 3 ربيع الآخر 1436هـ، الموافق 23 يناير 2015م، فُجعت المملكة العربية السعودية والعالم بوفاة الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين. كانت وفاته خسارة كبيرة للأمتين العربية والإسلامية، حيث كان رحمه الله قائداً محنكاً ورائداً للإصلاح والتنمية.

تفاصيل الوفاة ومراسم الدفن: انتقل الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى رحمة الله بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والعطاء، حيث كان له دور بارز في تعزيز مكانة المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

تم دفن جثمانه الطاهر في مقبرة العود بمدينة الرياض، وفقاً للتقاليد الإسلامية، بحضور جموع غفيرة من المواطنين والمسؤولين والشخصيات البارزة من مختلف أنحاء العالم.