النمو الاقتصادي محور اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية
في اجتماع عقده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالمملكة العربية السعودية عبر الاتصال المرئي، جرى استعراض عدد من الملفات الاقتصادية والتنموية والاستراتيجية الهامة. كان من أبرز هذه الملفات التقدم المحرز في مسار التحول الصحي، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من التقارير الاقتصادية والمالية والتنظيمية.
أداء الاقتصاد والمالية العامة
اطلع المجلس على التقرير الاقتصادي الربع سنوي المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، والذي أكد استمرار النمو في الاقتصاد السعودي. وقد تحقق هذا النمو بفضل الدعم من مختلف الأنشطة الاقتصادية، حيث سجل الاقتصاد نموًا بنسبة 5% على أساس سنوي في الربع الثالث، مدفوعًا بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.5% وفقًا للتقديرات الأولية.
كما شهد مؤشر مديري المشتريات ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 60.2 نقطة في أكتوبر 2025، وهو أعلى مستوى له منذ بداية العام، مع توقعات إيجابية باستمرار هذا الأداء خلال الربع الرابع بدعم من الطلب المحلي والإنفاق الرأسمالي.
كما استعرض المجلس تقرير أداء الميزانية العامة للدولة للربع الثالث من عام 2025، والذي أكد استمرار دعم المشاريع التنموية والخدمية، بالإضافة إلى تنفيذ الإصلاحات الحكومية وتحقيق الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل.
وسجلت الإيرادات غير النفطية حتى نهاية الربع الثالث حوالي 383 مليار ريال، بارتفاع نسبته 3%، فيما بلغت الاحتياطيات الحكومية حوالي 398 مليار ريال.
مسار التحول الصحي والمرحلة الثانية
ناقش المجلس التقرير المقدم من وزارة الصحة حول التقدم المحرز في مسار التحول الصحي، واستكمال المتطلبات التنظيمية والتشغيلية وجاهزية البدء في تنفيذ المرحلة الثانية، والتي تهدف إلى تمكين شركة الصحة القابضة ومركز التأمين الصحي الوطني.
تضمن التقرير تطوير نموذج الرعاية الصحية وتوسيع تطبيق مساراته الوقائية والعلاجية، مما أسهم في تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية، ورفع جودتها وكفاءتها، وتعزيز الوقاية الصحية، بما يحقق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي ضمن رؤية السعودية 2030.
كما استعرض المجلس التقدم في مشروع لائحة انضمام المؤسسات الصحية إلى شبكة مركز التأمين الصحي الوطني، وذلك بهدف تنظيم العلاقة مع المركز وتمكينه من إدارة شبكة صحية قائمة على النتائج وتحسين جودة الرعاية الصحية واستدامتها.
الاعتماد المهني وتنظيم سوق العمل
اطلع المجلس على العرض المشترك من وزارات التعليم والاقتصاد والموارد البشرية حول برنامج الاعتماد المهني، الذي يهدف إلى التأكد من حصول العامل الوافد على المؤهلات والمهارات المطلوبة قبل وبعد دخوله المملكة العربية السعودية.
أوضح العرض أن خدمة الفحص المهني تغطي 220 مهنة في 17 دولة تمثل 90% من العمالة، وعالجت 750 ألف طلب عبر أكثر من 150 مركزًا داخل وخارج المملكة.
كما تغطي خدمة التحقق المهني للمهن عالية المهارة 160 دولة و1007 مهن، وحققت معالجة 80 ألف طلب إلكترونيًا خلال 4 أيام عمل.
بوابة السعودية وتقدم المحتوى الوطني
استعرض المجلس التقرير نصف السنوي لموسوعة بوابة السعودية، حيث أشار إلى زيادة ظهورها في محركات البحث بنسبة 20% خلال شهري سبتمبر وأكتوبر مقارنة بيوليو وأغسطس، وارتفاع التفاعل مع الموقع بأكثر من 70%.
تعد الموسوعة إحدى مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية، وتهدف إلى توثيق الشأن السعودي بلغات متعددة، مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
تملك غير السعوديين للعقار
كما اطلع على عدة تقارير إضافية، شملت مشروع وثيقة النطاقات الجغرافية لتملك غير السعوديين للعقار، ومؤشرات أسعار العقارات، واستهلاك الجهات الحكومية للكهرباء والمياه، والتجارة الخارجية، ومؤشرات أسعار المستهلكين والجملة.
كما ناقش المجلس عددًا من المعاملات الإجرائية، من بينها: مشروع تنظيم المركز الوطني للمناهج، الإستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين، ومنظومة كرة القدم في السعودية.
واتخذ المجلس حيال الموضوعات المدرجة على جدول أعماله القرارات والتوصيات اللازمة، بما يدعم استمرارية التنمية الاقتصادية وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.
و أخيرا وليس آخرا
في ختام الاجتماع، يظل السؤال مفتوحًا حول كيف ستنعكس هذه القرارات والتوصيات على أرض الواقع، وهل ستتمكن المملكة من تحقيق كامل أهدافها التنموية والاقتصادية في ظل التحديات المتزايدة التي يشهدها العالم؟ يبقى المستقبل كفيلاً بالإجابة على هذا السؤال.
