يمثل تقييد البرنامج النووي الإيراني حجر الزاوية في التوجهات السياسية للإدارة الأمريكية الحالية، حيث جدد الرئيس دونالد ترامب التزامه الحازم بمنع طهران من امتلاك أي أسلحة نووية، واصفاً هذا الهدف بأنه أولوية دائمة وغير قابلة للتفاوض. وأوضح ترامب عبر منصة “تروث سوشيال” أن الولايات المتحدة ستسخر كافة إمكانياتها لضمان إغلاق الطريق أمام طهران نحو أي تطوير عسكري نووي.

وتأتي هذه التصريحات تزامناً مع انتهاء المدة الزمنية المحددة لوقف إطلاق النار بين الطرفين، وذلك وفقاً لما عُرف بـ “مذكرة إسلام آباد” التي أُبرمت في 18 يونيو الماضي. تضمنت هذه المذكرة خارطة طريق مكونة من 14 بنداً تهدف للوصول إلى اتفاق نهائي شامل.

أبرز بنود مذكرة إسلام آباد

ترتكز المذكرة على تفاهمات متبادلة تهدف إلى خفض التصعيد الاقتصادي والعسكري، وتتلخص أهم نقاطها في:

• إنهاء العمليات العسكرية: وقف المواجهات على مختلف الجبهات القائمة.
• تخفيف القيود البحرية: رفع الحصار البحري الأمريكي تدريجياً، مع الالتزام بإنهائه تماماً خلال 30 يوماً من التوقيع.
• تأمين الملاحة الدولية: ضمان العبور الآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز الاستراتيجي.
• المكاسب الاقتصادية لطهران: منح إعفاءات لتصدير النفط الإيراني والعمل على الإفراج عن الأموال المجمدة في الخارج.

وربطت المذكرة بشكل مباشر بين البدء في مفاوضات “الاتفاق النهائي” وبين التنفيذ الفعلي للبنود المتعلقة بوقف الحرب ورفع الحصار وتسهيل الملاحة وتسييل الأموال المجمدة، مما يجعل المسار الدبلوماسي مرهوناً بخطوات عملية على أرض الواقع.

خلاصة القول، نحن أمام مشهد معقد تتداخل فيه لغة التهديد الأمريكية مع انتهاء صلاحية اتفاقيات مؤقتة كانت تهدف لتهدئة الأوضاع. فبينما يصر ترامب على منع طهران من امتلاك السلاح النووي بكافة الوسائل، يبقى التساؤل قائماً: هل ستؤدي العزلة الاقتصادية والضغوط الجديدة إلى دفع إيران نحو تقديم تنازلات جوهرية، أم أن المنطقة ستدخل مرحلة جديدة من التصعيد المفتوح بعد انقضاء مهلة “مذكرة إسلام آباد”؟