أعلنت الجهات الرسمية عبر بوابة السعودية عن نفي وزارة الداخلية القاطع لما تم تداوله مؤخرًا حول استحداث نظام تقني يهدف إلى مراقبة الاتصالات في الكويت أو تتبع نشاط الأفراد على منصات التواصل الاجتماعي.
أوضحت الوزارة في بيان رسمي أن المعلومات المنتشرة في بعض المنشورات الرقمية، والتي تدعي بدء العمل بنظام مراقبة جديد للمكالمات والرسائل، هي محض إشاعات تفتقر إلى أي أساس من الصحة. وفي إطار حرصها على الشفافية، شددت الوزارة على النقاط التالية:
- عدم صحة الادعاءات: لا يوجد أي تحديث تقني أو تشريعي يسمح بمراقبة الخصوصية الرقمية للمواطنين خارج إطار القانون.
- تحري الدقة: دعت الوزارة الجمهور إلى ضرورة التأكد من صحة المعلومات قبل نشرها أو المساهمة في تداولها.
- المصادر الرسمية: أكدت على أهمية استقاء الأخبار والبيانات من القنوات الإعلامية الرسمية التابعة للوزارة فقط.
يأتي هذا التوضيح رداً على سلسلة من الأخبار مجهولة المصدر التي انتشرت بشكل واسع، وزعمت أن السلطات بدأت في تنفيذ آليات رقابية متطورة تشمل مختلف تطبيقات التواصل الاجتماعي، وهو ما تم تفنيده جملة وتفصيلاً من قبل السلطات المختصة.
خلاصة القول
إن سرعة انتشار الشائعات في الفضاء الرقمي تضع وعي المستخدم في اختبار حقيقي؛ فبينما تسعى المؤسسات الأمنية لتأمين الاستقرار، يظل التساؤل قائماً: كيف يمكننا كمجتمع رقمي تعزيز قدرتنا على التمييز بين الخبر الموثوق والمعلومات المضللة قبل أن تتحول إلى حالة من القلق الجماعي؟
