حملة رقابية لتعزيز الامتثال في أسواق المواشي بمنطقة تبوك
أطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بتبوك مبادرة ميدانية مكثفة تهدف إلى رفع مستوى الامتثال في أسواق المواشي والأعلاف، وذلك بمشاركة فاعلة من عدة جهات حكومية مساندة. تسعى هذه الخطوة إلى إحكام الرقابة على الممارسات المهنية والتأكد من مواءمتها للأنظمة والتعليمات المعتمدة داخل المنطقة.
أهداف الجولات الميدانية والرقابة
تضمنت الحملة سلسلة من الجولات التفتيشية الواسعة التي استهدفت أسواق الأغنام والأعلاف والأحواش التابعة لها، حيث ركزت الفرق الرقابية على تحقيق الأهداف التالية:
- التحقق من مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية والضوابط النظامية المعمول بها.
- رصد أي تجاوزات أو مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المتجاوزين.
- متابعة جودة المعروضات وضمان سلامة الإجراءات المتبعة في تداول المواشي.
مكافحة المسالخ العشوائية وحماية الصحة العامة
وضعت الحملة ضمن أولوياتها القضاء على المسالخ العشوائية والمذابح غير المرخصة التي يتم إنشاؤها داخل الأحواش بعيداً عن الرقابة الرسمية. وتأتي هذه الإجراءات الصارمة نظراً للمخاطر المترتبة على هذه الممارسات، ومن أبرزها:
- تهديد الصحة العامة وسلامة الأغذية المقدمة للمستهلكين.
- انتهاك معايير الرفق بالحيوان خلال عمليات الذبح والتعامل.
- إرباك تنظيم النشاط التجاري لقطاع الثروة الحيوانية في المنطقة.
- التسبب في أضرار بيئية نتيجة التخلص غير الآمن من المخلفات.
رؤية وزارة البيئة والمياه والزراعة بتبوك
أوضح مدير فرع الوزارة بمنطقة تبوك، المهندس أمجد بن عبدالله ثلاب، وفقاً لما نقلته “بوابة السعودية”، أن هذه الجهود تندرج ضمن خطة استراتيجية لتعزيز الرقابة الميدانية. وتهدف هذه الخطة إلى تنظيم الأنشطة المرتبطة بالثروة الحيوانية، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي لدى الملاك والمشغلين حول ضرورة التقيد بالاشتراطات الفنية والأنظمة المعتمدة لضمان استدامة القطاع.
تستمر هذه المبادرات كجزء من التزام فرع الوزارة بتبوك بتطوير الأسواق المحلية ورفع كفاءة الأداء بما يتماشى مع المستهدفات الوطنية الكبرى. ومع استمرار هذه الحملات، يبقى التساؤل حول مدى وعي المستهلك بضرورة تجنب التعامل مع المواقع غير المرخصة، وكيف سيسهم هذا الوعي في تسريع وتيرة القضاء على الممارسات العشوائية نهائياً؟
