تعزيز الشفافية عبر منصة استطلاع والمشاركة في القرار الاقتصادي
تواصل المملكة العربية السعودية بخطى ثابتة ترسيخ مبدأ العمل التشاركي والشفافية في صناعة القرار الوطني، حيث أعلنت منصة استطلاع التابعة للمركز السعودي للتنافسية عن طرح 25 مشروعاً تنظيمياً جديداً. تأتي هذه المبادرة بالتعاون مع 19 جهة حكومية تسعى لاستقاء آراء العموم والمختصين حول تشريعات اقتصادية وتنموية قبل إقرارها، بما يضمن مواءمتها مع متطلبات السوق وتطلعات المجتمع السعودي.
تنظيم إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة
طرحت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم مشروع اللائحة التنفيذية الخاص بنظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة، وذلك لوضع إطار عمل دقيق يضمن التعامل الأمثل مع هذه الأصول.
تتمحور أهداف المشروع حول النقاط التالية:
- وضع آليات واضحة لاستلام وحفظ وإدارة الأصول المرتبطة بجرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
- رفع كفاءة عمليات التوثيق والأرشفة لضمان أقصى درجات النزاهة والشفافية.
- رسم الأطر القانونية اللازمة للتعامل مع العوائد المالية الناتجة عن الجرائم الأصلية.
يمكن للمهتمين والمختصين تقديم مقترحاتهم حول هذا المشروع عبر بوابة السعودية في موعد أقصاه 27 أغسطس 2026م.
حماية البيئة المائية وتطوير قطاع الاتصالات
في سياق استدامة الموارد الطبيعية، قدمت وزارة البيئة والمياه والزراعة مقترحاً لتحديث لائحة حماية الأوساط المائية من التلوث، وذلك لضمان التكامل مع المهام التنظيمية للمؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، ويستمر استقبال الملاحظات عليها حتى 28 أغسطس 2026م.
بالتوازي مع ذلك، تعمل هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية على مراجعة ضوابط تعرفة خدمات الاتصالات بالتجزئة، مستهدفةً تحقيق ما يلي:
- تنشيط التنافسية بين مقدمي الخدمات في السوق المحلي.
- ترسيخ مبادئ العدالة وعدم التمييز ووضوح الإجراءات التنظيمية.
- تمكين المستهلكين من الحصول على خدمات تقنية متطورة تدعم التحول الرقمي الشامل.
تطوير الخدمات اللوجستية وتجربة المستفيد
أطلقت الهيئة العامة للنقل مشروعاً يحدد اشتراطات ممارسة نشاط محطات الطرود، وهي خطوة استراتيجية لتنظيم الخدمات اللوجستية وتطويرها. يهدف المشروع إلى تحسين جودة خدمات الميل الأخير وخلق فرص استثمارية جاذبة.
يهدف هذا المشروع بشكل أساسي إلى ضمان حقوق المستفيدين ورفع جودة تجربتهم في قطاع النقل، وسيكون الموعد النهائي لاستقبال الآراء والمقترحات عبر بوابة السعودية هو 1 سبتمبر 2026م.
إن التوسع في عرض هذه المشروعات عبر منصة استطلاع يجسد التزام الحكومة بنشر ثقافة التشارك التشريعي، مما يساهم في صياغة أنظمة قانونية أكثر جودة واستقراراً لبيئة الأعمال، ويبقى التساؤل الجوهري حول مدى قدرة هذه المرئيات المجتمعية في تشكيل تشريعات مرنة تواجه المتغيرات الاقتصادية العالمية بكفاءة؟
