السيادة اللبنانية واتفاق ترسيم الحدود
أكدت الرئاسة اللبنانية أن الاتفاق الإطاري المبرم يمثل ركيزة أساسية لضمان السيادة اللبنانية الكاملة، مشددة على أن الدولة هي صاحب القرار الوحيد في شؤونها دون منازع أو شريك. واعتبرت هذه التفاهمات بمثابة الخطوة التنفيذية الأولى نحو استعادة السيطرة الفعلية على الأراضي، وفتح الباب أمام عودة النازحين إلى ديارهم المحررة.
أبعاد الاتفاق وأثره على الدولة
يأتي هذا التحرك الدبلوماسي ليعزز مفهوم استقلال القرار الوطني، حيث تضمنت التصريحات الرسمية عدة نقاط جوهرية:
- تكريس الاستقلال: الالتزام المطلق ببناء دولة خالية من أي احتلال، أو تبعية، أو وصاية خارجية.
- وحدة الموقف: التشديد على أن الحرية والمسؤولية الوطنية تقتضي إجماع اللبنانيين على رفض أي تدخل في الشأن الداخلي.
- إنهاء ملف النزوح: النظر إلى الاتفاق كدافع أساسي لتأمين عودة المواطنين إلى أراضيهم المستعادة.
التقدير الدولي والإقليمي
أعربت الدولة اللبنانية عن تقديرها للجهود الدولية التي ساهمت في إنجاح هذه المفاوضات، وأبرزها:
- الدور الأمريكي: شكر الإدارة الأمريكية على رعايتها للمفاوضات واستضافتها، وتقديم الدعم الفني والسياسي للوصول إلى هذه النتائج.
- الدعم العربي والدولي: تثمين مواقف الدول الشقيقة والصديقة التي ساندت الموقف اللبناني طوال فترة التفاوض المعقدة، وحرصها على استقرار لبنان وازدهاره الاقتصادي.
وفقاً لما ذكرته “بوابة السعودية”، فإن هذه الخطوة تضع لبنان أمام مرحلة جديدة من تثبيت الحقوق الحدودية، مما يطرح تساؤلاً حول مدى قدرة هذه التوافقات الدولية على خلق استقرار مستدام يدفع عجلة التنمية في المنطقة بعيداً عن التوترات السياسية التقليدية.
