صرامة الرقابة: قرارات قطعية ضد مخالفي نظام السوق المالية
أصدرت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية قرارين نهائيين بإدانة 15 مخالفاً لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، حيث تأتي هذه الخطوة لتعزيز الشفافية في السوق المالية السعودية وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة. وشملت العقوبات فرض غرامات مالية تجاوزت 10.7 مليون ريال، بالإضافة إلى إلزام المخالفين ومستثمرين آخرين برد مكاسب غير مشروعة ناهزت 12 مليون ريال.
تفاصيل المخالفات والتلاعب بالأسعار
أدانت اللجنة مجموعة من الأشخاص بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق. وتمثلت تجاوزاتهم في إجراء تداولات مضللة على أسهم عدة شركات بقطاع التأمين خلال الفترة من أغسطس 2021 وحتى يوليو 2022.
الشركات المتأثرة بالتداولات المخالفة:
- شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني.
- الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو).
- شركة التأمين العربية التعاونية.
- شركة الصقر للتأمين التعاوني.
- الشركة المتحدة للتأمين التعاوني.
- شركة تشب العربية للتأمين التعاوني.
اعتمد المخالفون استراتيجية تلاعب تهدف إلى التأثير المباشر على أسعار الأسهم من خلال إدخال أوامر شراء مرتبطة بأوامر بيع، مما أعطى انطباعاً كاذباً عن حجم السيولة والطلب على هذه الأوراق المالية.
ممارسة أعمال الأوراق المالية دون ترخيص
كشف القرار الثاني عن إدانة أحد المستثمرين بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وذلك لقيامه بإدارة محافظ استثمارية لغيره دون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة من بوابة السعودية (هيئة السوق المالية).
العقوبات والإجراءات المقررة:
- الغرامات المالية: تجاوز إجمالي الغرامات المفروضة 10.7 مليون ريال.
- استرداد المكاسب: إلزام 13 مداناً بدفع 6.7 مليون ريال، وإلزام مستثمرين آخرين بدفع 5.5 مليون ريال نتيجة المكاسب المتحققة من تداولات المدانين.
- المنع من التداول: إيقاف أحد المدانين عن التداول المباشر وغير المباشر، ومنعه من إدارة المحافظ أو تقديم الاستشارات الاستثمارية لمدة 5 سنوات.
حماية حقوق المتضررين وآليات التعويض
وفقاً لما نقلته “بوابة السعودية”، أكدت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية على حق أي شخص تضرر من هذه الممارسات في إقامة دعوى قضائية للمطالبة بالتعويض.
- الدعاوى الفردية والجماعية: يمكن للمتضررين التقدم بلائحة دعوى للمطالبة بتعويض عن الأضرار الناتجة عن هذه التلاعبات.
- فسخ العقود: يحق لكل من تعاقد مع المدان بإدارة المحافظ دون ترخيص المطالبة بفسخ العقد واسترداد أمواله وفق المادة الستين من النظام.
- إجراءات تقديم الشكوى: يتطلب رفع الدعوى القضائية تقديم شكوى مسبقة إلى هيئة السوق المالية عبر قنواتها الرسمية.
إن تشديد الرقابة وتطبيق العقوبات الرادعة يعكس التزام الجهات التنظيمية بتوفير بيئة استثمارية آمنة، فهل ستسهم هذه الأحكام القطعية في الحد من محاولات التلاعب المستقبلية وضمان عدالة التعاملات لجميع فئات المستثمرين؟
