منصة استطلاع: شريك المواطن في صياغة التشريعات الوطنية

تُعد منصة استطلاع الرقمية، والمشرفة عليها من قبل المركز الوطني للتنافسية، حجر الزاوية في تفعيل المشاركة المجتمعية وتطوير الأنظمة في المملكة. تبرز أهمية هذه المنصة في عرضها الأخير لـ 27 مشروعاً تنظيمياً بالتعاون مع 15 جهة حكومية، بهدف منح الأفراد والمستثمرين فرصة ذهبية للمساهمة في صياغة القوانين الاقتصادية والتنموية. تضمن هذه الآلية رفع جودة التشريعات قبل اعتمادها، مما يجعلها أكثر ملامسة للواقع الميداني واحتياجات السوق.

أبرز المبادرات التشريعية المطروحة حالياً

تتنوع المشروعات المعروضة لتغطي نطاقاً واسعاً من القطاعات الحيوية مثل الأمن، والبيئة، والصحة. وتهدف هذه الخطوات إلى تعزيز التنافسية الوطنية من خلال تشريعات مدروسة تراعي أبعاد الاستدامة والنمو:

حماية الموارد الطبيعية والأمن السيبراني

• تنظيم الرعي في العلا: أطلقت الهيئة الملكية لمحافظة العلا مشروعاً يحدد شروط تراخيص الرعي داخل المناطق المحمية. يهدف هذا التوجه إلى الحد من الرعي الجائر وحماية التنوع النباتي، ويستقبل المقترحات حتى 21 مايو 2026م.
• تأمين الفعاليات الوطنية: تعمل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني على وضع ضوابط تقنية للمناسبات الوطنية الكبرى. تهدف هذه المعايير إلى ضمان جاهزية الأنظمة الرقمية وحمايتها من التهديدات، مع استمرار الاستطلاع حتى 22 مايو 2026م.

تطوير الصناعات الدوائية

قدمت الهيئة العامة للغذاء والدواء مشروعاً تقنياً يتعلق بدليل الاستثناء من دراسات التكافؤ الحيوي. يركز المشروع على تقديم توصيات فنية تتماشى مع التصنيف العالمي (BCS)، مما يسهل إجراءات توفير بعض المستحضرات الصيدلانية وتطوير القطاع الطبي، والمشاركة متاحة حتى 5 يونيو 2026م.

تحديث المنظومة المالية والاستثمارية

وفقاً لما ذكرته بوابة السعودية، تقود هيئة السوق المالية حراكاً تطويرياً كبيراً لتحسين البيئة الاستثمارية وزيادة جاذبيتها. يشمل هذا الحراك تعديلات جوهرية على عدة لوائح تنظيمية، أبرزها:

1. ضوابط الاندماج والاستحواذ.
2. اللائحة التنفيذية الخاصة بنظام الشركات للمساهمة المدرجة.
3. قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.
4. توحيد قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح الهيئة.

تسعى هذه التعديلات إلى توفير إطار قانوني صلب يدعم عمليات التوسع والاندماج داخل السوق المالية السعودية، ويتاح للعموم تقديم مرئياتهم وملاحظاتهم حول هذه التحديثات حتى تاريخ 11 يونيو 2026م.

أهداف تعزيز الشفافية التشريعية

لا تقتصر غاية عرض هذه اللوائح عبر منصة استطلاع على الإجراء الإداري الروتيني، بل تتعداه لتكون نهجاً استراتيجياً لبناء منظومة تشريعية قوية. الجدول التالي يوضح الأهداف الرئيسية لهذا المسار:

تأتي هذه الخطوات لتعكس التزام الجهات الحكومية ببناء بيئة نظامية مستدامة تواكب التطلعات التنموية الكبرى للمملكة. إن التفاعل مع هذه المشروعات يمثل فرصة حقيقية لكل مهتم للمساهمة في بناء مستقبل قانوني أكثر مرونة وقدرة على مواكبة المتغيرات العالمية. فهل ستنجح هذه الشراكة بين المجتمع وصناع القرار في خلق بيئة استثمارية هي الأكثر استقراراً في المنطقة؟