تعزيز المشاركة المجتمعية عبر منصة استطلاع
تُعد منصة استطلاع الإلكترونية التابعة للمركز الوطني للتنافسية ركيزة أساسية في صياغة القرارات الوطنية، حيث طرحت مؤخراً 27 مشروعاً تنظيمياً بالتعاون مع 15 جهة حكومية. تهدف هذه الخطوة إلى تمكين المواطنين والمستثمرين من تقديم مرئياتهم ومقترحاتهم حول الأنظمة الاقتصادية والتنموية قبل اعتمادها رسمياً، مما يعزز من جودة التشريعات وتوافقها مع احتياجات الميدان.
أبرز المشروعات المطروحة في البيئة التشريعية
تتنوع المشروعات الحالية لتشمل قطاعات البيئة، الأمن، الصحة، والمال، ومن أهمها ما يلي:
- تنظيم الرعي في العلا: قدمت الهيئة الملكية لمحافظة العلا مشروعاً خاصاً بـ “اشتراطات ترخيص الرعي في المناطق المحمية”. يركز هذا المشروع على حماية الغطاء النباتي وضمان استدامة الموارد الطبيعية عبر مكافحة الرعي الجائر، ويستمر استقبال الآراء حوله حتى 21 مايو 2026م.
- تأمين الفعاليات الوطنية: طرحت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني “ضوابط الأمن السيبراني للأحداث والمناسبات الوطنية”. تهدف الضوابط إلى وضع معايير دنيا لرفع الجاهزية الرقمية وحماية الأنظمة المرتبطة بالاحتفالات الكبرى، وينتهي الاستطلاع الخاص بها في 22 مايو 2026م.
- تطوير القطاع الصيدلاني: ساهمت الهيئة العامة للغذاء والدواء بمشروع “دليل الاستثناء من دراسات التكافؤ الحيوي”، الذي يسعى لتقديم توصيات فنية تدعم استثناء بعض المستحضرات الصيدلانية وفق نظام التصنيف العالمي (BCS)، مع موعد نهائي للمشاركة في 5 يونيو 2026م.
تحديث الأنظمة المالية والاستثمارية
وفقاً لما أوردته بوابة السعودية، تعمل هيئة السوق المالية على تطوير البيئة الاستثمارية من خلال مشروع شامل لتعديل عدة لوائح تنظيمية تشمل:
- لائحة الاندماج والاستحواذ.
- اللائحة التنفيذية لنظام الشركات (المساهمة المدرجة).
- قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.
- قائمة المصطلحات الموحدة في لوائح الهيئة.
يهدف هذا التحديث إلى تقوية الإطار التنظيمي لعمليات الاستحواذ والاندماج داخل السوق المالية السعودية، ويتاح للعموم إبداء ملاحظاتهم عليه حتى تاريخ 11 يونيو 2026م.
أهداف تعزيز الشفافية التشريعية
إن طرح هذه اللوائح عبر منصة استطلاع لا يقتصر على كونه إجراءً إدارياً، بل هو نهج استراتيجي يسعى لتحقيق غايات أعمق في البيئة التشريعية:
| الهدف الأساسي | الأثر المتوقع |
|---|---|
| تعزيز الشفافية | وضوح الإجراءات القانونية قبل صدورها. |
| المشاركة العامة | إشراك القطاع الخاص والجمهور في صناعة القرار. |
| تجويد التشريع | الوصول إلى صياغة قانونية تخدم بيئة الأعمال بفعالية. |
تجسد هذه المبادرات حرص الجهات الحكومية على بناء منظومة تشريعية متكاملة ومستدامة، تتماشى مع الطموحات التنموية وتدعم نمو القطاعات الحيوية. فهل ستسهم هذه المشاورات العامة في خلق بيئة قانونية أكثر مرونة وقدرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية المتسارعة؟
