تعزيز تنمية الأسرة في الأحساء: الأمير سعود بن طلال يكرّم المؤسسات المجتمعية الرائدة
شهد مقر محافظة الأحساء تكريم الأمير سعود بن طلال بن بدر لمجموعة من الجهات الفاعلة في مجال تنمية الأسرة في الأحساء. شمل التكريم جمعية التنمية الأسرية (أسرية)، ومركز الحماية الأسرية وحماية الطفل، بالإضافة إلى جمعية معين القانونية لخدمة الأرامل والأيتام. يأتي هذا التقدير تثميناً لدورهم في تقديم الحلول النوعية عبر مختصين وبناء شراكات فاعلة تخدم الفئات المستهدفة وتعزز الاستقرار المجتمعي.
استعراض المنجزات والتقارير السنوية للعمل الاجتماعي
اطلع سمو المحافظ على التقرير السنوي لعام 2025، الذي لخص إسهامات جمعية أسرية في مجالات متعددة. ركزت الجهود على تعزيز التماسك الاجتماعي من خلال برامج متخصصة، شملت المسارات التالية:
- الإصلاح الأسري: معالجة النزاعات بوسائل تربوية واجتماعية.
- تمكين الأسر الناشئة: برامج تأهيلية لضمان بناء أسرة مستقرة.
- الإرشاد والحماية: خدمات متقدمة عبر مراكز متخصصة لحماية الطفل وتقديم الاستشارات.
في المقابل، استعرضت جمعية معين القانونية توسعها في الشراكات مع الجهات العدلية، مما ساهم في وصول خدماتها القانونية لعدد أكبر من الأرامل والأيتام، مؤكدةً دور القطاع غير الربحي في سد الاحتياجات النظامية للمستفيدين.
رؤية مستقبلية لاستدامة العمل المجتمعي
أكد الأمير سعود بن طلال أن الجمعيات الأهلية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وأشار إلى أن الدور الذي تقوم به هذه الكيانات يتجاوز الدعم المباشر، ليصل إلى خلق بيئة آمنة للأطفال وخفض معدلات الطلاق. وشدد سموه على أهمية تطوير الخدمات من خلال:
- رفع كفاءة الأداء المؤسسي لضمان جودة المخرجات.
- تحقيق الاستدامة المالية لتطوير المبادرات النوعية.
- تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لتوسيع نطاق الأثر التنموي.
الدعم القانوني والتمكين الاجتماعي للفئات المستهدفة
أشاد المحافظ بالدور النوعي لجمعية معين القانونية في دعم العدالة الاجتماعية. ووفقاً لما أوردته “بوابة السعودية”، فإن الجمعية تقدم خدمات متكاملة تشمل التمثيل القضائي ومتابعة قضايا الأحوال الشخصية. تهدف هذه المبادرات إلى نشر الوعي بالحقوق النظامية، مما يضمن تمكين الفئات الأكثر احتياجاً وحفظ حقوقهم بكفاءة وخصوصية تامة، مع الالتزام بأعلى معايير المهنية.
من جانبهم، عبّر مسؤولو الجهات المكرّمة عن امتنانهم لهذا الدعم، مؤكدين التزامهم بمواصلة تطوير البرامج التي تسهم في بناء مجتمع آمن ومستقر.
يبقى السؤال قائماً حول كيفية مواءمة هذه الجهود مع التغيرات الاجتماعية المتسارعة؛ فهل تنجح الشراكات بين القطاعين غير الربحي والخاص في خلق نموذج عالمي للاستقرار الأسري المستدام؟











