الهيئة العامة للعقار تعلن بدء التسجيل العيني للعقار في مكة وجدة والشرقية
كشفت الهيئة العامة للعقار عن صدور التوجيهات ببدء أعمال التسجيل العيني للعقار لمجموعة من الأراضي في مناطق مكة المكرمة والشرقية، وذلك ضمن جهودها لتعزيز موثوقية القطاع. وتشمل هذه المرحلة تسجيل 142 قطعة عقارية موزعة على 12 حيًا في منطقة مكة المكرمة، إضافة إلى 62 قطعة عقارية في حي واحد بالمنطقة الشرقية.
ووفقاً لما أوردته “بوابة السعودية”، ستبدأ عمليات استقبال طلبات التسجيل رسمياً من تاريخ 10 مايو 2026م (الموافق 23 ذي القعدة 1447هـ)، وتستمر حتى نهاية يوم 13 أغسطس 2026م (الموافق 30 صفر 1448هـ). وتهدف هذه الخطوة إلى بناء قاعدة بيانات عقارية دقيقة تعتمد على الأوصاف الجيومكانية.
النطاق الجغرافي المستهدف في مكة المكرمة وجدة
حددت الهيئة أحياءً معينة لبدء عمليات التسجيل في هذه المرحلة، حيث تم اختيار المواقع بناءً على معايير فنية محددة تضمن سلاسة التحول الرقمي للعقارات.
الأحياء المشمولة في مدينة مكة المكرمة
تتوزع القطع العقارية المستهدفة في العاصمة المقدسة على الأجزاء التالية:
- جزء من حي الفرقان.
- جزء من حي المقام.
- جزء من حي جعرانة.
- جزء من حي الفتح.
- جزء من حي النقا الجديد.
الأحياء المشمولة في محافظة جدة والمنطقة الشرقية
أما في محافظة جدة، فقد شمل الإعلان أجزاءً من الأحياء التالية:
- جزء من حي طيبة.
- جزء من حي الرياض.
وفيما يخص المنطقة الشرقية، ستبدأ أعمال التسجيل في حي واحد يضم 62 قطعة عقارية، على أن يتم الإعلان عن بقية المناطق والمحافظات تباعاً خلال الفترات القادمة وفقاً لخطط التوسع المعتمدة من قبل الهيئة.
متطلبات وإجراءات التسجيل العيني
أكدت الهيئة أن التسجيل العيني للعقار يتطلب أن يكون لدى المالك صك ملكية مستوفٍ للمتطلبات النظامية والاشتراطات الفنية اللازمة. ويمكن للملاك تقديم طلباتهم عبر القنوات التالية:
- المنصة الإلكترونية للسجل العقاري: حيث تتيح المنصة تنفيذ الإجراءات بشكل رقمي كامل.
- مراكز الخدمة: المخصصة لتقديم الدعم المباشر للملاك الذين يفضلون المراجعة الحضورية.
وحثت الهيئة جميع الملاك في المناطق المحددة على مراجعة صكوكهم والتأكد من مطابقتها للاشتراطات قبل موعد البدء. كما خصصت مركز خدمة العملاء (199002) للإجابة على كافة الاستفسارات المتعلقة بخطوات التسجيل أو الوثائق المطلوبة.
أثر نظام التسجيل العيني على القطاع العقاري
بمجرد اكتمال تسجيل الوحدة العقارية، سيصدر لها “رقم عقار” خاص وصك تسجيل ملكية يتضمن كافة التفاصيل بدقة متناهية. يشمل الصك الجديد معلومات العقار، أوصافه الدقيقة، حالته الراهنة، وما يترتب عليه من حقوق أو التزامات نظامية.
تساهم هذه المعلومات الموثقة والمقترنة ببيانات جيومكانية في تعزيز الشفافية في السوق العقاري السعودي، ورفع مستوى الثقة بين المتعاملين، مما يدعم استدامة القطاع العقاري كأحد ركائز الاقتصاد الوطني وتطوير بنية تحتية رقمية قوية للأراضي والممتلكات.
ومع اقتراب موعد التنفيذ في هذه المناطق الحيوية، يبرز تساؤل هام حول مدى جاهزية الملاك لتصحيح أوضاع صكوكهم العقارية، وكيف سيسهم هذا التحول الرقمي الشامل في إنهاء النزاعات العقارية التقليدية وضمان حقوق الأجيال القادمة؟
