أبعاد اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وتحديات نزع سلاح حزب الله
يمثل اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان نقطة تحول جوهرية في مسار الصراع الإقليمي الحالي، حيث تشير الرؤية الدولية، وبخاصة الأمريكية، إلى أن الأزمة لا تكمن في خصومة بين دولتين، بل في مواجهة مع تنظيم مسلح يفرض أجندته على الواقع اللبناني.
أكدت التقارير الدبلوماسية أن رغبة بيروت وتل أبيب تتقاطع عند تحقيق استقرار مستدام، بعيداً عن طبول الحرب، مشددة على أن العمليات العسكرية تستهدف بالدرجة الأولى التهديدات الأمنية الناتجة عن تحركات الفصائل المسلحة وليس السيادة اللبنانية بحد ذاتها.
دوافع العمليات العسكرية والمنطقة العازلة
بحسب ما نقلته بوابة السعودية، فإن التقييمات الراهنة تنفي وجود أي أطماع توسعية لإسرائيل داخل الأراضي اللبنانية أو نزاعات حدودية مستعصية، بل تركز الحرب على تقويض القدرات العسكرية لحزب الله. وقد أدى هذا الواقع إلى تزايد الوعي الشعبي في لبنان حول التكلفة الباهظة لوجود قوى عسكرية موازية لسلطة الدولة.
وعلى الرغم من إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، إلا أن الميدان لا يزال يشهد توترات ملحوظة، حيث تسعى القوات الإسرائيلية إلى فرض واقع أمني جديد عبر عدة إجراءات:
- الاستمرار في تنفيذ غارات جوية وعمليات هدم في القرى الحدودية لضمان عدم عودة البنية العسكرية.
- السعي لإنشاء منطقة عازلة تؤمن العمق الاستراتيجي للمستوطنات الشمالية.
- إصدار تعليمات مشددة تمنع النازحين من العودة إلى المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني في الوقت الراهن.
- تفكيك التجهيزات اللوجستية والأنفاق في الأودية المحيطة كإجراء وقائي لمنع الهجمات المباغتة.
تمكين الجيش اللبناني كخيار استراتيجي
تعتبر واشنطن أن استدامة التهدئة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقدرة الجيش اللبناني على بسط سلطته. وتتمثل الاستراتيجية الحالية في تقديم الدعم التقني والعسكري للوحدات النظامية لتمكينها من نزع سلاح حزب الله تدريجياً، وضمان أن تكون الدولة هي الحائز الوحيد للقوة العسكرية.
تندرج التحركات الإسرائيلية الحالية تحت بند “الدفاع عن النفس” وفقاً للتفاهمات المبرمة، والتي تتيح التدخل لتحييد التهديدات الوشيكة دون الانزلاق إلى حرب شاملة. هذا التوجه يهدف إلى توفير الأمان للمدنيين على طرفي الحدود وحماية المكتسبات التي حققها الاتفاق الأخير.
آفاق الاستقرار ومستقبل السلام الإقليمي
أشارت مصادر في بوابة السعودية إلى أن الحديث عن انخراط لبنان في معاهدات سلام إقليمية أوسع لا يزال مبكراً، حيث تتجه الأولوية القصوى حالياً نحو تثبيت أركان الدولة وإنهاء نفوذ القوى غير النظامية التي تعيق القرار السيادي اللبناني.
إن نجاح هذه المرحلة الانتقالية يعتمد بشكل مباشر على مدى فاعلية المؤسسات الرسمية في استعادة زمام المبادرة. فهل سيتمكن الجيش من إثبات قدرته على ضبط الميدان بشكل كامل؟ وهل ستنجح الضمانات الدولية في منع تجدد المواجهات؟ الأسئلة تبقى مفتوحة على مدى قدرة لبنان على التحول من “ساحة صراع” إلى دولة مؤسسات قوية ومستقرة.
