موقف حازم ضد محاولات تهويد القدس في حي الشيخ جراح
تشهد مدينة القدس المحتلة تصعيداً جديداً في السياسات الاستيطانية، حيث استنكرت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مشروع بناء مدرسة يهودية في حي الشيخ جراح. وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الاحتلال المتواصلة لتغيير المعالم التاريخية والقانونية للمدينة، وفرض واقع جغرافي وديموغرافي يخدم أجندات التوسع الاستيطاني.
الموقف الفلسطيني من شرعية السيادة في القدس
أوضحت الخارجية الفلسطينية، وفق ما نقلته “بوابة السعودية”، أن هذه الإجراءات تفتقر إلى أي أساس قانوني، مشددة على أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لا تملك أي حقوق سيادية على القدس. وتتلخص الرؤية الفلسطينية في النقاط التالية:
- حق السيادة: التأكيد على أن السيادة الكاملة على القدس هي حق حصري لدولة فلسطين.
- بطلان الإجراءات: رفض كافة الخطوات التي تهدف إلى طمس الهوية العربية للمدينة وتحويلها إلى واقع استيطاني.
- انتهاك المواثيق: اعتبار إقامة منشآت تعليمية أو سكنية استيطانية خرقاً صارخاً للاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
دعوات للتحرك الدولي العاجل
وجهت الوزارة نداءً إلى المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ مواقف عملية تتجاوز حدود التنديد اللفظي، بهدف:
- إجبار سلطات الاحتلال على الامتثال للقوانين والقرارات الدولية.
- وقف كافة الأنشطة التي تستهدف تهجير الفلسطينيين من أحيائهم، كما يحدث في الشيخ جراح.
- حماية الوضع القانوني والتاريخي القائم في المدينة المقدسة.
إن استمرار التوسع في بناء المؤسسات الاستيطانية في قلب الأحياء الفلسطينية يضع مصداقية المجتمع الدولي على المحك، ويطرح تساؤلاً جوهرياً: إلى متى ستظل قرارات الشرعية الدولية حبراً على ورق أمام سياسات الأمر الواقع التي تفرضها القوة؟
