هيئة السوق المالية تحيل مخالفين للنيابة العامة بتهمة ممارسة أنشطة غير مرخصة
في إطار جهود هيئة السوق المالية المستمرة لحماية قطاع الاستثمار وضمان الالتزام بالأنظمة، أعلنت الهيئة عن رصد اشتباه في مخالفة شخصين لنظام السوق المالية ولائحة أعمال الأوراق المالية، مما استوجب إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.
تفاصيل التجاوزات القانونية المرصودة
كشفت التحقيقات التي أجرتها الجهات المختصة عن وجود ممارسات تضلل المستثمرين وتتجاوز الأطر التنظيمية المعمول بها في المملكة، حيث تركزت المخالفات على تقديم خدمات مالية دون الحصول على التراخيص اللازمة من هيئة السوق المالية.
آلية تنفيذ المخالفة وتوزيع الأدوار
وفقاً لما أوردته “بوابة السعودية”، فقد تضمنت القضية توزيعاً للأدوار بين المشتبه بهما لضمان استمرار النشاط غير القانوني، وذلك على النحو التالي:
- تقديم استشارات غير مرخصة: قام الطرف الأول باستخدام منصة “تليجرام” كواجهة لتقديم “المشورة” في مجال الأوراق المالية، مستهدفاً شريحة من المتعاملين دون وجود صفة نظامية تخوله ممارسة هذا النشاط.
- تسهيل العمليات المالية: اضطلع الطرف الثاني بدور الوسيط المالي، حيث استغل حساباته البنكية لاستقبال مبالغ الاشتراكات من المستفيدين، مقابل الحصول على عمولة محددة، ومن ثم تحويل تلك الأموال إلى الطرف الأول.
تعزيز موثوقية التعاملات المالية
تؤكد هذه الإجراءات على صرامة الرقابة في السوق السعودي، حيث لا تقتصر المخالفة على ممارسة النشاط فحسب، بل تمتد لتشمل كل من يساهم في تسهيل التحويلات المالية الناتجة عن أنشطة غير مرخصة، مما يضع الجميع تحت طائلة المسؤولية القانونية.
وتأتي هذه الخطوة لترسيخ بيئة استثمارية آمنة تعتمد على الكفاءة والترخيص الرسمي، فهل يسهم تشديد الرقابة على منصات التواصل الاجتماعي في الحد من ظاهرة التوصيات المالية العشوائية التي تستهدف صغار المستثمرين؟
