الهيئة العامة للأوقاف تبدأ إيداع أرباح العقارات الموقوفة لعام 2025
شرعت الهيئة العامة للأوقاف في توزيع العوائد المالية المحققة للعام المالي 2025م، والناتجة عن عمليات استثمار الأموال الوقفية الخاصة بالعقارات المودعة لديها. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز الأثر التنموي للأوقاف وتفعيل دورها في التنمية المستدامة، مع الالتزام الكامل بالضوابط الشرعية وشروط الواقفين.
نتائج الأداء المالي والنمو الاستثماري
سجلت الهيئة أرقاماً تعكس تطور كفاءة إدارة الأصول الوقفية، ويمكن تلخيص أبرز المؤشرات المالية فيما يلي:
- إجمالي الأرباح التراكمية: بلغت قرابة 1.58 مليار ريال سعودي منذ انطلاق النشاط الاستثماري للهيئة.
- المنهجية الاستثمارية: تعتمد الهيئة استراتيجيات مهنية توازن بين الحفاظ على رأس المال وإدارة المخاطر بفعالية.
- الاستدامة: تهدف الممارسات المتبعة إلى تنمية الأصول الوقفية وفق أفضل المعايير العالمية لضمان ديمومة أثرها.
الإطار التنظيمي وصلاحيات الاستثمار
تعد هذه النتائج ثمرة لقرار مجلس الوزراء الصادر في محرم 1446هـ، والذي منح الهيئة الصلاحيات اللازمة لإدارة و استثمار الأموال الوقفية، لا سيما الأموال الناتجة عن:
- العقارات التي نُزعت ملكيتها للمصلحة العامة.
- العقارات التي صدرت بشأنها موافقات قضائية للتصرف فيها.
ويسهم هذا الإطار التنظيمي في تعظيم العوائد الاقتصادية والاجتماعية، وتحويل الأموال الوقفية إلى أصول منتجة تخدم المجتمع بشكل مستمر.
التحول الرقمي وخدمات نظار الأوقاف
في إطار سعيها لحوكمة القطاع، دعت الهيئة نظار الأوقاف لمتابعة مستحقاتهم عبر منصة “أوقاف” الرقمية، المتاحة عبر “بوابة السعودية”، وذلك من خلال الخطوات التالية:
| الخدمة | الهدف منها |
|---|---|
| تفويض استثمار الأموال | التحقق من الأرباح المستحقة ومتابعة العمليات المالية. |
| التسجيل الرقمي | تمكين النظار غير المسجلين من إدارة أوقافهم وتتبع عوائدها بدقة. |
تستهدف هذه الأدوات التقنية رفع مستوى الشفافية، وتسهيل الإجراءات الإدارية، بما يضمن وصول العوائد إلى مستحقيها بكفاءة عالية وفق الضوابط المنظمة.
تجسد هذه الخطوات مرحلة جديدة في تحويل القطاع الوقفي من مجرد أصول ثابتة إلى محركات اقتصادية فاعلة، فهل ستسهم هذه الحوكمة الرقمية والسياسات الاستثمارية المرنة في جذب فئات جديدة من الواقفين لتعزيز التكافل الاجتماعي في المستقبل؟
