القيود الإسرائيلية على العبادة في القدس: إدانات واسعة وتأكيد على الوضع القانوني التاريخي
أدان وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، بأشد العبارات، القيودَ المستمرة التي تفرضها إسرائيل على حرية العبادة للمسلمين والمسيحيين في القدس المحتلة. هذه الممارسات تشكل انتهاكًا صارخًا للحقوق الدينية الأساسية وتحديًا للقيم الإنسانية.
انتهاكات صارخة لحرية العبادة
رفض البيان منع المصلين المسلمين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف. كما أدان منع بطريرك اللاتين في القدس وحارس الأراضي المقدسة من دخول كنيسة القيامة لإقامة قدّاس أحد الشعانين، مما يعكس تصعيدًا خطيرًا في التعامل مع المقدسات المسيحية.
تُعد هذه الإجراءات انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وتتجاوز الوضع التاريخي والقانوني القائم. كما تمثل اعتداءً مباشرًا على الحق غير المقيّد في الوصول إلى أماكن العبادة، وهو حق أساسي لجميع الأديان.
رفض قاطع للمحاولات الإسرائيلية لتغيير الوضع الراهن
جدد الوزراء إدانتهم ورفضهم المطلق لأي محاولات إسرائيلية تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس. هذه المحاولات تقوض استقرار المنطقة وتزيد من التوترات.
أكد الوزراء رفضهم القاطع لجميع الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية والتقييدية ضد المسلمين والمسيحيين في القدس، بما في ذلك منع المسيحيين من الوصول الحرّ إلى كنيسة القيامة لأداء شعائرهم الدينية بحرية تامة.
تأكيد السيادة على القدس والمقدسات
شدد الوزراء على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية فيها. وأكدوا مجددًا أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لا تمتلك سيادة على القدس المحتلة.
تبرز هذه الإدانة الحاجة الملحة لوقف جميع الإجراءات التي تعيق وصول المصلين إلى أماكن عبادتهم في القدس، لضمان ممارسة شعائرهم الدينية دون عوائق.
إغلاق المسجد الأقصى: انتهاك خطير
أدان الوزراء استمرار إسرائيل في إغلاق أبواب المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف أمام المصلين لمدة 30 يومًا متتالية، بما في ذلك خلال شهر رمضان المبارك. هذه القيود على حرية العبادة تشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي والوضع التاريخي والقانوني القائم، وتتعارض مع التزامات إسرائيل كقوة احتلال.
حذر الوزراء من مخاطر هذه الإجراءات التصعيدية على السلم والأمن الإقليميين والدوليين، مؤكدين أن مثل هذه الممارسات قد تؤدي إلى تداعيات غير محمودة العواقب.
دور الأوقاف الأردنية والمسؤولية الدولية
أكد الوزراء مجددًا أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين. وشددوا على أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
دعوا إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، إلى التوقف عن إغلاق أبواب المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف فورًا، وإزالة القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس. كما طالبوا بالامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد.
دعوة للمجتمع الدولي للتحرك
وجه الوزراء دعوة واضحة للمجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. كما طالبوا بوقف انتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.
هل يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاوز الإدانات ويتحرك بفاعلية لضمان احترام حرية العبادة والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني في القدس؟
