مبادرة نجود بخيرنا لتعزيز التكافل الاجتماعي
شهد عام 2026 إطلاق النسخة الخامسة من مبادرة نجود بخيرنا، والتي أعلن عنها وزير الصناعة والثروة المعدنية ورئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية، بندر بن إبراهيم الخريّف. تنظم هذه المبادرة هيئة الصادرات السعودية، تحت مظلة برنامجها “صُنع في السعودية”، بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية. تهدف المبادرة إلى توفير الدعم للأسر السعودية خلال شهر رمضان، مؤكدة على الدور المجتمعي للقطاع الصناعي والتعديني. شاركت في هذه الدورة كل من شركة تصنيع الوطنية وجمعية إطعام الخيرية.
تكريم الشركات الوطنية الداعمة للمبادرة
جرت فعاليات إطلاق المبادرة في مقر الوزارة بمدينة الرياض. خلال هذا الحفل، كُرمت 25 شركة وطنية أسهمت بفاعلية في دعم المبادرة وتنفيذها. قدمت هذه الشركات منتجات وطنية عالية الجودة، والتي جرى تضمينها في السلال الرمضانية الموزعة على الأسر المستفيدة. يعكس هذا التكريم مدى التقدير للمساهمات القيمة التي قدمتها تلك الشركات.
توسع الدعم المجتمعي لمبادرة نجود بخيرنا
تواصل مبادرة نجود بخيرنا في نسختها الخامسة تحقيق تأثير اجتماعي واسع النطاق. يتم ذلك عبر الشراكة مع المصانع الوطنية المسجلة في برنامج “صُنع في السعودية”. شهدت هذه النسخة نموًا ملحوظًا في حجم العمل مقارنة بالعام الماضي. فلقد وُزعت عشرة آلاف سلة رمضانية، احتوت على ما يزيد عن ثلاثمائة ألف منتج غذائي واستهلاكي. في النسخة السابقة، بلغ عدد السلال خمسة آلاف سلة، ضمت مائة وخمسين ألف منتج.
مبادرات مساندة لضمان وصول المساعدة
ترافق إطلاق الحملة تنفيذ مبادرات داعمة حرصت على وصول المساعدة إلى الأسر المستحقة. تضمنت هذه المبادرات توفير السلال الغذائية. كما جرى التعاون بين تطبيق ذا شيفز وجمعية إنسان، من خلال تبويب مخصص لـ مبادرة نجود بخيرنا داخل التطبيق. إضافة إلى ذلك، تعاونت شركة جاهز مع جمعية إطعام الخيرية لتسهيل التبرع عبر تبويب خاص بالسلال الغذائية، مما يضمن وصول الدعم بشكل مباشر وفعال.
تاريخ مبادرة نجود بخيرنا
انطلقت النسخة الأولى من مبادرة نجود بخيرنا في عام 2022. شارك فيها أعضاء وشركاء برنامج “صُنع في السعودية”. كان إطلاقها يهدف حينها إلى دعم الأسر المتعففة خلال شهر رمضان المبارك. وقد شهدت المبادرة تطورًا مستمرًا، وتوسع نطاق عملها ليصل إلى ما هي عليه اليوم في خدمة المجتمع.
وأخيرًا وليس آخرًا
تجسد مبادرة نجود بخيرنا نموذجًا للتكامل الفعال بين القطاع الحكومي والخاص والخيري لتحقيق التكافل الاجتماعي في المملكة. يعكس تضاعف نطاق عملها التزامًا متزايدًا بدعم المجتمع. هذا النجاح يدعو للتأمل في مدى إمكانية توسيع هذه النماذج التكاملية لتشمل جوانب أخرى من الاحتياجات المجتمعية، لتتجاوز الدعم الرمضاني وتحدث أثرًا مستدامًا أوسع، فكيف يمكن للمملكة البناء على هذا النموذج لتعزيز الرفاه الاجتماعي على مدار العام؟
