أحداث سيئون وتداعياتها على استقرار حضرموت
تابع مجلس حضرموت الوطني بقلق عميق ما شهده وادي حضرموت، وتحديدًا مدينة سيئون، من أحداث مؤسفة. تضمنت هذه الأحداث أعمال شغب ومحاولات لاقتحام مؤسسات الدولة. يعتبر المجلس هذه السلوكيات مرفوضة وخارجة عن القانون، لأنها تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وإقلاق السكينة العامة في المنطقة.
جذور الاضطرابات ومحاولات إثارة الفوضى
أكد المجلس أن هذه الأعمال التخريبية تمثل استمرارًا لمخططات مشبوهة تقف وراءها جهات تسعى لإثارة الفوضى. يشير المجلس إلى أن بقايا مشروع الفوضى، ومنها كيانات منحلّة، تقود هذه المحاولات. هذه الجهات تحظى بدعم إقليمي يهدف إلى تصعيد الأوضاع في حضرموت، ودفعها نحو صراعات تخدم مصالح لا تتوافق مع مصالح أهلها واستقرارها.
دعوات لاتخاذ إجراءات حازمة
طالب مجلس حضرموت الوطني عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت، سالم أحمد الخنبشي، والقائد العام لقوات درع الوطن، بالتعامل بحزم مع كل من يحاول العبث بأمن حضرموت. دعا المجلس إلى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة، تشمل إحداث تغييرات إدارية وعسكرية تفرض سيادة الدولة وهيبتها. كما طالب بمحاسبة كل المتورطين والمتقاعسين عن أداء واجباتهم الوطنية.
موقف أبناء حضرموت وتثمين جهود المملكة
أكد المجلس وقوف أبناء حضرموت صفًا واحدًا خلف قيادتهم الشرعية. وجدد المجلس تقديره البالغ لجهود المملكة العربية السعودية تجاه حضرموت، وما تقدمه من دعم مخلص لترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية. وأوضح المجلس أن الأصوات المضللة المدفوعة من جهات إقليمية معروفة لا تمثلهم، ولن تؤثر على عمق العلاقة الأخوية والمصير المشترك.
وأخيرًا وليس آخرًا
تظل حضرموت في مواجهة تحديات تتطلب يقظة وحكمة لضمان استمرار الأمن فيها. هذه الأحداث تثير تساؤلات حول مستقبل المنطقة، وكيف يمكن لأهلها وقيادتهم تجاوز هذه الصراعات والحفاظ على مكتسبات الاستقرار والتعاون مع الأشقاء؟
