تُعد مرافئ الصيد في منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية من الركائز الأساسية للاقتصاد المحلي، حيث تحتضن المنطقة 18 مرفأً ممتدة على طول ساحلها الذي يزيد عن 250 كيلومترًا، بدءًا من مركز الشقيق شمالًا وصولًا إلى مركز الموسم جنوبًا، بالإضافة إلى جزر فرسان.
مرافئ جازان: فرص استثمارية واعدة
من بين هذه المرافئ، يبرز مرفأ الحافة في منطقة جازان، الذي عرضته وزارة البيئة والمياه والزراعة للاستثمار في عام 2022م، بمساحة إجمالية تقدر بنحو 631,818 مترًا مربعًا، مما يعكس توجه المملكة نحو تعزيز الاستثمار في القطاع السمكي وتطوير البنية التحتية الساحلية.
دور مرافئ الصيد في دعم الصيادين والسياحة
يستفيد من هذه المرافئ الـ 18 أكثر من 7,000 صياد يمارسون مهنة الصيد على مدار مواسم مختلفة. كما تستقطب هذه المرافئ هواة صيد الأسماك والزوار من المواطنين والسياح الذين يقصدونها بقواربهم، مما يجعلها وجهة سياحية واعدة تساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية في المنطقة.
إنتاج جازان السمكي: مساهمة كبيرة في الاقتصاد الوطني
يُذكر أن منطقة جازان تساهم بنحو 35% من إجمالي الإنتاج السمكي في البحر الأحمر، ويمثل إنتاجها حوالي 20% من الإنتاج الكلي للمملكة. ووفقًا لإحصائية صادرة عن وزارة البيئة والمياه والزراعة للربع الأول من عام 2021م، بلغ إنتاج منطقة جازان حوالي 10,460 طنًا متريًا من الأسماك سنويًا، مما يؤكد أهمية المنطقة في دعم الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني.
وأخيرا وليس آخرا
تبرز مرافئ الصيد في جازان كعناصر حيوية في دعم الاقتصاد المحلي وتنشيط السياحة، من خلال توفير فرص استثمارية واعدة، ودعم الصيادين، والمساهمة في الإنتاج السمكي الوطني. فهل ستشهد هذه المرافئ المزيد من التطور والازدهار في المستقبل القريب، لتصبح وجهة رائدة في قطاع الصيد والسياحة البحرية؟
