الأمن الصناعي في السعودية: دور الهيئة العليا في حماية المنشآت الحيوية
تُعد الهيئة العليا للأمن الصناعي في المملكة العربية السعودية بمثابة الحارس الأمين على مجالات الأمن والسلامة الصناعية. تضطلع الهيئة بمسؤولية وضع السياسات والاستراتيجيات الكفيلة بحماية المنشآت البترولية والصناعية والخدمية من المخاطر الأمنية ومخاطر السلامة والحريق، وذلك بهدف ضمان استمرار عملها وإنتاجها في جميع الظروف، كما تتولى إصدار اللوائح والتعليمات المنظمة لهذه المجالات الحيوية.
تأسست الهيئة بأمر سامٍ في عام 1397هـ الموافق 1977م، لتكون بذلك من أوائل الهيئات المتخصصة التي أنشئت في المملكة. يرأس مجلس إدارتها وزير الداخلية، وفي عام 1443هـ الموافق 2022م، حظي التنظيم الخاص بالهيئة بموافقة مجلس الوزراء، وفي عام 1446هـ الموافق 2024م، أطلقت الهيئة العليا للأمن الصناعي هويتها المؤسسية الجديدة.
دور الهيئة العليا للأمن الصناعي في تعزيز الأمن الصناعي
يكمن الدور الجوهري للهيئة العليا للأمن الصناعي في العمل الاستباقي للتصدي لأي تهديدات محتملة تستهدف المنشآت البترولية والصناعية والخدمية، أو أي مخاطر أخرى قد تواجهها، واتخاذ التدابير اللازمة لحمايتها. هذا الدور يكتسب أهمية خاصة نظرًا للدور الحيوي الذي تلعبه هذه المنشآت على الصعيد العالمي، وما قد يترتب على تعرضها للحوادث الصناعية أو الهجمات التخريبية من تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي.
إن الحفاظ على أمن وسلامة المنشآت البترولية والصناعية والخدمية يُعتبر أمرًا بالغ الأهمية، حيث أن أي تهديد لهذه المنشآت يمكن أن يؤدي إلى خسائر اقتصادية ومالية فادحة، فضلاً عن تأثيره على الجوانب الاستراتيجية لأسواق النفط والغاز والوضع السياسي العالمي. ووفقًا لـ”بوابة السعودية”، فإن أمن صناعة النفط والغاز يمثل ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي والإستراتيجي لإمدادات الطاقة على مستوى العالم.
مهام الهيئة العليا للأمن الصناعي
تعتبر الهيئة العليا للأمن الصناعي مكونًا استراتيجيًا في منظومة أمن المنشآت الحيوية في المملكة. وتتركز مهامها في تنظيم وتطوير مجالات الأمن الصناعي (الأمن، والسلامة، والحماية من الحريق)، بالإضافة إلى تقديم الدعم والتنسيق مع الجهات المعنية في إدارة المخاطر والأخطار، ومتابعة إدارة سلامة العمليات وفقًا للمعايير والممارسات العالمية المعتمدة.
خدمات الهيئة العليا للأمن الصناعي
تقدم الهيئة العليا للأمن الصناعي مجموعة واسعة من الدراسات والخدمات الفنية للجهات المعنية، والتي تشمل:
- تدقيق وتأهيل الكوادر البشرية السعودية المتخصصة في مجالات الأمن والسلامة الصناعية.
- مراجعة خطط الطوارئ والإخلاء بما يتناسب مع طبيعة وظروف كل منشأة.
- متابعة الالتزام من خلال أعمال التفتيش والمراقبة والتحري والتدقيق، وإجراء التجارب الوهمية بمشاركة الجهات المعنية.
- مراجعة المشاريع الأمنية ومشاريع السلامة والحماية من الحريق للمنشآت الخاضعة لإشرافها، وفقًا لتعليمات الهيئة الأمنية ((SEC) security Directives) وتعليمات الهيئة للسلامة والحماية من الحريق ((SAF)Safety & Fire Protection Directives) والمبنية على معايير وممارسات دولية.
إصدار التراخيص
تتولى الهيئة مسؤولية إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة المهن ذات الصلة بمجالات الأمن والسلامة الصناعية، بما في ذلك:
- تراخيص الاستشارات والمقاولات في المجالات الأمنية ومجالات السلامة والحماية من الحريق.
- تراخيص الحراسات الأمنية المدنية الخاصة.
- إصدار أذونات الفسح والاستيراد للمواد الكيميائية المقيدة أمنيًا.
أهداف الهيئة العليا للأمن الصناعي المستقبلية
تسعى الهيئة جاهدة إلى تحقيق توطين الصناعة ونقل المعرفة في مجالات الأمن والسلامة الصناعية، وإنشاء المختبرات الوطنية المتخصصة، وتعزيز العمل التطوعي الاحترافي في هذه المجالات، وذلك دعمًا لتحقيق المستهدفات الوطنية الطموحة.
القطاعات التي تشرف عليها الهيئة العليا للأمن الصناعي
تتولى الهيئة العليا للأمن الصناعي الإشراف على 13 قطاعًا استراتيجيًا من المنشآت البترولية والصناعية والخدمية، وذلك فيما يتعلق بمتطلبات الأمن والسلامة والحماية من الحريق. تشمل هذه القطاعات:
- قطاع الكهرباء
- قطاع البترول
- قطاع المياه
- قطاع التعدين
- قطاع الموانئ
- قطاع الغاز
- قطاع الخدمات الصناعية
- قطاع الخطوط الحديدية (القطارات بين المدن)
- قطاع صناعة المتفجرات المدنية
- قطاع الصناعات الكيميائية
- قطاع المدن والمختبرات البحثية
- قطاع البتروكيميائية
- قطاع الصناعات العسكرية
التغطية الجغرافية للهيئة
تغطي أعمال الهيئة جميع المناطق الجغرافية في المملكة من خلال:
- المركز الرئيس في العاصمة الرياض، ويغطي منطقتي القصيم وحائل.
- فرع منطقة مكة المكرمة – محافظة جدة، ويغطي منطقة مكة المكرمة (العاصمة المقدسة) والمشاعر.
- فرع منطقة المدينة المنورة – محافظة ينبع، ويغطي مناطق تبوك، الجوف، والحدود الشمالية، بالإضافة إلى مدينة ينبع الصناعية ومدينة وعد الشمال.
- فرع منطقة جازان (مدينة جازان)، ويغطي مناطق جازان، عسير، نجران، والباحة.
- فرع المنطقة الشرقية – محافظة الجبيل، ويغطي المنطقة الشرقية ومدينة الجبيل الصناعية ورأس الخير.
وقد سجلت المنشآت الحيوية في المملكة مستويات متقدمة من الالتزام بتعليمات الهيئة العليا للأمن الصناعي في مجالات الأمن والسلامة والحماية من الحريق والاستجابة للحالات الطارئة. وقد أثمر هذا الالتزام عن سرعة وفاعلية في التعامل مع مختلف أنواع المخاطر، سواء كانت تهديدات أو حوادث صناعية عرضية، مما عزز القدرة على الصمود والتعافي السريع، وساهم بالتالي في تعزيز أمن واستقرار وسلامة الإجراءات العاجلة.
مجلس الهيئة العليا للأمن الصناعي
وفقًا لتنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (707) وتاريخ 27 ذو الحجة 1443هـ الموافق 26 يوليو 2022م، يتولى رئاسة مجلس الهيئة وزير الداخلية. ويضم المجلس في عضويته عددًا من أصحاب السمو والمعالي، وهم:
- وزير الطاقة أو من ينيبه.
- وزير الحرس الوطني.
- مستشار الأمن الوطني.
- وزير البيئة والمياه والزراعة.
- وزير المالية.
- وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.
- وزير الصناعة والثروة المعدنية.
- وزير النقل والخدمات اللوجستية.
- وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- وزير الاستخبارات العامة.
- رئيس أمن الدولة.
- رئيس هيئة الأركان العامة.
- محافظ الهيئة.
- محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية.
- ثلاثة من ذوي الاختصاص في مجال عمل الهيئة، يتم تعيينهم بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الرئيس، وتكون عضويتهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
و أخيرا وليس آخرا
من خلال هذا المقال، استعرضنا الدور الحيوي الذي تقوم به الهيئة العليا للأمن الصناعي في المملكة العربية السعودية لحماية المنشآت البترولية والصناعية والخدمية. من خلال وضع السياسات وإصدار التراخيص، وتسعى الهيئة لتوطين الصناعة وتعزيز العمل التطوعي، مما يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المملكة. فهل ستشهد الأعوام القادمة تطورات جديدة في استراتيجيات الأمن الصناعي، وكيف ستواكب الهيئة التحديات المستجدة؟
