أثناء عمله في إحدى الشركات العقارية بوسط لندن، تلقى توماس ميشيل رسالة عبر بريده الإلكتروني تحثه على الضغط على رابط. بحسن نية، استجاب ميشيل، لكنه تفاجأ بوقوعه ضحية لعملية قرصنة أدت إلى خسارة جزء كبير من أمواله، بعد أن تمكن القراصنة من اختراق معظم حساباته، بما في ذلك الحسابات المصرفية. لم يكن ميشيل الضحية الوحيدة. كشفت شركة هاودن العالمية للتأمين أن 20% من موظفي الشركات البريطانية تعرضوا لهجمات سيبرانية مماثلة، مما أسفر عن خسائر بلغت 55 مليار دولار خلال الفترة من 2019 إلى 2024. تعد خسائر الموظفين في بريطانيا جزءًا بسيطًا من التكلفة الأكبر التي يتكبدها العالم يوميًا بسبب الهجمات السيبرانية، التي ارتفعت نسبتها خلال السنوات القليلة الماضية، وتستهدف المواطنين في مختلف القطاعات، خاصة القطاع المصرفي الذي يتصدر قائمة الحوادث. يوضح البنك الدولي في تقريره لعام 2024 أن 95% من الجرائم السيبرانية تعتمد على الخطأ البشري، بينما تقع 5% نتيجة اختراق البيانات عن بعد. قد تصل التكلفة الكلية للخسائر إلى 9.5 تريليون دولار خلال العام الجاري. كانت هذه الأرقام على طاولة وفود مؤتمر دافوس العالمي خلال الأيام الماضية. بعد مباحثات مكثفة، أعلن المؤتمر بالشراكة مع مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني عن إطلاق مركز الاقتصاديات السيبرانية في الرياض، لتستضيف المملكة العربية السعودية اجتماعًا دوليًا دوريًا. تتمثل المهمة الأساسية للمركز في توفير أدوات معرفية ودراسات معمقة تمكن صناع القرار من مواجهة التحديات السيبرانية ومخاطرها التي باتت تشكل تهديدًا مباشرًا للاقتصادات الدولية. وفقًا لـ "دافوس"، تنقسم الاقتصاديات السيبرانية إلى قسمين: الأول هو قيمة الخسائر التي تتكبدها كل دولة جراء الجرائم السيبرانية، سواء التي تستهدف تخريب بنية تحتية أو أنظمة اتصالات أو ما يفقده المواطنون من أموال. القسم الثاني هو استثمارات الأمن السيبراني ومدى وجود بنية تحتية وتشريعية تستهدف المستثمرين للدخول في هذا القطاع الحيوي الذي تبلغ قيمة سوقه 193 مليار دولار ومن المتوقع وصوله إلى 562 مليار دولار في عام 2032. من المتوقع أن تقود الرياض الجهود العالمية لمواجهة تلك التحديات، إذ يشكل المركز الجديد منصة تجمع بين الحكومات والشركات الكبرى والأكاديميين لتطوير سياسات فعالة تعزز من ناحية حماية الاقتصاد العالمي، وتفتح من ناحية أخرى آفاقًا جديدة للاستثمارات وتمكين قادة المستقبل. تمتلك السعودية التكنولوجيا والحوكمة والابتكار، وهي محاور ثلاث رئيسية ستمكنها من تأدية دورها. الحقيقة هي أن جهود المملكة العربية السعودية في قطاع الأمن السيبراني واقتصادياته لم تبدأ الآن، بل في عام 2016 مع إطلاق رؤية 2030 التي استهدفت إعادة صياغة اقتصادها بما يجعله متنوعًا ومستدامًا. كان قطاع الأمن السيبراني في طليعة الملفات التي عملت عليها المملكة العربية السعودية، حيث أسست في أكتوبر 2017 الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لتكون هيئة حكومية مختصة بهذا المجال ومهمتها زيادة عدد الكوادر الوطنية المؤهلة لتشغيله. كما أسست في نفس العام الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وذلك لاتباع أفضل الممارسات والمعايير العالمية. إضافة إلى ذلك، أطلقت المملكة العربية السعودية عدة مبادرات لتعزيز الوعي بالأمن السيبراني وإلقاء الضوء على الفرص الاستثمارية. كان أبرز مثال على ذلك المنتدى الدولي للأمن السيبراني الذي عقد لأول مرة في فبراير 2020 وحضره أكثر من ألف خبير ومختص في هذا المجال إلى جانب 100 شخصية من كبار المسؤولين في الشركات الكبرى داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. وفي نسخته الرابعة التي عقدت في نوفمبر الماضي، حضر المنتدى رؤساء وزراء، ووزراء، وكبار قيادات الشركات الكبرى من 120 دولة. بالتوازي مع ذلك، أطلق الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز فعالية بلاك هات لأول مرة في الشرق الأوسط وإفريقيا عام 2022، وهي التقنية الأكبر على مستوى العالم، إذ ضمت مسابقات شبابية وحلقات نقاشية وعروضًا لشركات كبرى من أجل تبني المشروعات الجديدة. شارك في تلك النسخة وفود من 35 دولة، وفي النسخة الثالثة التي عقدت في نوفمبر الماضي، وصل عدد الجهات المشاركة 450 جهة، ما يعني نسبة نمو تخطت الـ 100%. أسفرت تلك المسيرة في النهاية عن وصول سوق الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية إلى 13.3 مليار ريال، تمثل مجموع إنفاق الجهات العاملة في القطاعين العام والخاص. ومن المتوقع أن يشهد هذا السوق نموًا سنويًا مركبًا قدره 13.78% حتى عام 2029، كما ستتجاوز قيمته 10 مليار دولار بحلول عام 2032. أما في مجال التنافسية العالمي، فقد صنفت الأمم المتحدة المملكة العربية السعودية ضمن الفئة الأعلى في الأمن السيبراني واعتبرت المملكة نموذجًا رائدًا عالميًا في عام 2024، وذلك بعد تقرير شمل دراسة الأمن السيبراني في أكثر من 190 دولة. كل تلك التصنيفات كانت أمام شركات التقنية العملاقة التي سرعان ما نقلت مقراتها إلى الرياض من أجل البحث عن فرصة استثمارية كبرى في ظل ما وفرته المملكة العربية السعودية من بنية رقمية وسيبرانية قوية وبيئة تشريعية تدعم الأمن السيبراني وتقلل من فاتورة خسائره. وكانت البداية مع شركات أمازون وألفابيت ثم ميكروسوفت وأوراكل وفايزر الدوائية. وتستعد شركات أخرى لاتخاذ نفس الخطوة خلال العام الجاري. والآن ومع إطلاق مركز الاقتصاديات السيبرانية، تخطو المملكة العربية السعودية خطوة جديدة نحو الريادة العالمية، إذ باتت تحمل قيادة الجهود الدولية لمواجهة تحديات الاقتصاد السيبراني، وأوضحت مسؤولة عن تقليل تكلفة خسائره. هذا ما أوضحه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في أكتوبر الماضي حين قال خلال المنتدى الدولي للأمن السيبراني: "ولما للفضاء السيبراني اليوم من ارتباط وثيق بنمو الاقتصادات وازدهار المجتمعات، وبأمن الأفراد واستقرار الدول، وما يتسم به من طبيعة متجاوزة في تأثيرها للحدود، تتعاظم أهمية توحيد الجهود الدولية ومواءمتها لاغتنام الفرص ومواجهة التحديات في الفضاء السيبراني عبر الاستثمار في الإنسان."