توطين الصناعات العسكرية في السعودية يقفز إلى 24.89% بحلول 2024
في خطوة تعكس التزام المملكة بتعزيز قدراتها الدفاعية والاقتصادية، أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية عن تحقيق ارتفاع ملحوظ في نسبة توطين الإنفاق العسكري لتصل إلى 24.89% بحلول نهاية عام 2024. هذا الإنجاز يمثل علامة فارقة في طريق تحقيق هدف رؤية 2030 الطموح، الذي يسعى إلى تجاوز نسبة 50% في توطين هذا القطاع الحيوي. وقد تخلل هذا الإعلان تكريم الجهات والشركات المتميزة التي ساهمت بفعالية في هذا التقدم، وذلك خلال اللقاء السنوي الأول لقطاع الصناعات العسكرية الذي نظمته الهيئة في الرياض.
اللقاء السنوي الأول للصناعات العسكرية: منصة للتكريم واستعراض الإنجازات
برعاية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، شهد اللقاء السنوي الأول مشاركة واسعة من القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى شركات محلية وعالمية متخصصة في الصناعات العسكرية. وقد أكد المهندس العوهلي في كلمته على أن هذه النسبة المرتفعة في توطين الإنفاق العسكري تعد نقطة تحول مهمة في مسيرة تطوير هذا القطاع، مشيدًا بالدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة.
استراتيجية متكاملة لبناء قطاع مستدام
أشار محافظ الهيئة إلى أن الاستراتيجية القطاعية والمؤسسية للهيئة تولي اهتمامًا بالغًا لبناء قطاع صناعات عسكرية محلي مستدام، قادر على تحقيق منافع أمنية واستراتيجية وتنموية واقتصادية كبيرة للمملكة. وأكد على أهمية الشراكة مع جميع الأطراف الفاعلة في هذا القطاع الواعد لتعزيز هذا الدور.
ممكنات النمو الاستثماري في الصناعات العسكرية
أوضح العوهلي أن الهيئة عملت على إصدار حزمة من الممكنات، تشمل السياسات والتشريعات واللوائح والحوافز، بهدف دعم نمو قطاع الصناعات العسكرية وتمكين المستثمرين من المساهمة الفعالة في مسيرة التوطين. وأشار إلى التعاون الوثيق مع الجهات الحكومية لتهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة.
توطين الإنفاق العسكري: مشروع وطني طموح
من جانبه، أكد محمد بن صالح العذل، نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية لقطاع التوطين، أن توطين الإنفاق العسكري ليس مجرد مؤشر أو نسبة، بل هو مشروع وطني يهدف إلى بناء صناعات عسكرية مستقلة قادرة على تلبية المتطلبات الدفاعية محليًا. وأشار إلى أن هذا الإنجاز يمثل قفزة نوعية وثمرة لرؤية واضحة وخطط استراتيجية دقيقة.
آلية دقيقة لقياس نسبة التوطين
أوضح العذل أن الهيئة وضعت خطة عمل محكمة لضمان دقة قياس نسبة التوطين في الإنفاق العسكري، من خلال سلسلة من الإجراءات التي تشمل تدقيق العقود، ومراجعة الميزانيات، وتحليل الأرقام، بالإضافة إلى مراجعتها من قبل محاسبين ومراجعين خارجيين.
تكريم الجهات المتميزة في توطين الصناعات العسكرية
تم خلال اللقاء الإعلان عن أسماء الجهات الفائزة بجائزة التميز في توطين الصناعات العسكرية. في مسار تميز الجهات العسكرية والأمنية في التخطيط، فازت كل من وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة ورئاسة الاستخبارات العامة. أما في مسار التميز في التنفيذ، فقد فازت وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الحرس الوطني ورئاسة الحرس الملكي.
الشركات الفائزة بجائزة التميز
في مسار تميز الشركات العاملة في القطاع العسكري، فازت تسع شركات في فئاتها الثلاث. في فئة الشركات المصنعة، فازت شركة سامي للإلكترونيات المتقدمة، والشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية، ومصنع الملابس والتجهيزات العسكرية. أما في فئة الشركات مقدمة الخدمات، فقد فازت شركة بي أي سيستمز العربية للصناعة، والشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات، وشركة سامي السلام لصناعة الطيران. وفي فئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فازت شركة سامي للطيران والفضاء الميكانيكية، والشركة السعودية للصناعات الجلدية، وشركه إيراف الصناعية المحدودة.
دور البحث والابتكار في تطوير الصناعات العسكرية
أكد الدكتور فالح بن عبدالله السليمان، محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي، على أهمية البحث والابتكار كمحور أساسي في توطين وتطوير الصناعات العسكرية. وأشار إلى أن البحث والتطوير هما الضامن الرئيس لاستمرارية الصناعات ومواكبة المنتجات الوطنية للمستجدات وتمكين النمو.
الشراكة بين القطاعين العام والخاص
أعرب سلمان بن ناصر الشثري، رئيس اللجنة الوطنية للصناعات العسكرية في اتحاد الغرف السعودية، عن فخره بالشراكة الوثيقة مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية، والتي أثمرت عن تنظيم ورش عمل واجتماعات تنسيقية لمناقشة فرص التطوير ومراجعة اللوائح والأنظمة. وأكد على الدور المحوري لسلاسل الإمداد المحلية في تمكين قطاع الصناعات العسكرية.
دعم الهيئة لقطاع الصناعات العسكرية
استعرض المهندس إبراهيم بن عبدالقادر آل أبو عيسى، نائب محافظ الهيئة العليا للأمن الصناعي، دور الهيئة في دعم قطاع الصناعات العسكرية. كما قدم المهندس صالح بن عبدالله العقيلي، نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية لقطاع التمكين، عرضًا عن دور الهيئة في دعم القطاع وتنمية سلاسل الإمداد المحلية.
دور الشركات في تنمية سلاسل الإمداد المحلية
تناول المهندس ثامر بن محمد المهيد، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، دور الشركات الرئيسية في تنمية سلاسل الإمداد المحلية، فيما تحدث السيد جوزيف رانك، الرئيس التنفيذي لشركة لوكيهد مارتن السعودية، والدكتور مراد أتالاي، المدير العام لشركة روكيتسان السعودية، عن دور الشركات العالمية في هذا المجال.
الاحتفاء بخريجي برنامج الإيفاد والابتعاث
في ختام اللقاء، احتفت الهيئة العامة للصناعات العسكرية بخريجي برنامج الإيفاد والابتعاث، الذين تم تأهيلهم للعمل في قطاع الصناعات العسكرية، وذلك في إطار استراتيجية القوى البشرية التي تهدف إلى تعزيز الكفاءات والكوادر الوطنية.
وقد حضر اللقاء عدد من أصحاب السمو والمعالي، ورؤساء الشركات المحلية والدولية المتخصصة في الصناعات العسكرية، إضافة للمستثمرين في القطاع.
و أخيرا وليس آخرا في نهاية المقال :
يعكس هذا الارتفاع في نسبة توطين الصناعات العسكرية التزام المملكة بتحقيق الاكتفاء الذاتي في المجال الدفاعي وتعزيز الاقتصاد الوطني. هذه الجهود المبذولة، بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، تعد خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية 2030 الطموحة. فهل ستتمكن المملكة من تجاوز نسبة الـ 50% المستهدفة في توطين الصناعات العسكرية بحلول عام 2030، وما هي التحديات التي قد تواجهها في هذا المسعى؟ هذا ما سيجيب عليه سمير البوشي في بوابة السعودية في تحليلاته المستقبلية.
