الهيئة العامة للإحصاء: رؤية شاملة
تُعد الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية المرجع الرسمي والوحيد لكل ما يتعلق بالعمل الإحصائي. تضطلع الهيئة بمسؤولية توفير بيانات ومؤشرات دقيقة ومحدثة، تشمل الإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات. كما تتولى الهيئة توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تغطي جوانب الحياة في المملكة، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها، وذلك وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة.
التأسيس والتطور التاريخي للهيئة
على الرغم من أن الأمر السامي بتحويل مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى هيئة عامة مستقلة صدر في 26 ذي الحجة 1436هـ (9 أكتوبر 2015م)، إلا أن العمل الإحصائي في المملكة له جذور تاريخية تعود إلى عام 1349هـ (1930م)، وقد مر بمراحل تطور متعددة حتى وصل إلى شكله الحالي.
وتماشياً مع التطورات الرقمية، يوفر الموقع الإلكتروني للهيئة (www.stats.gov.sa) مجموعة متنوعة من الخدمات والمنتجات الإحصائية، بما في ذلك قاعدة بيانات رقمية شاملة للمؤشرات والإحصاءات في مختلف المجالات التنموية بالمملكة. تهدف هذه الخدمات إلى تسهيل الوصول إلى البيانات والمعلومات الإحصائية بسرعة وكفاءة.
اختصاصات الهيئة العامة للإحصاء
تتمتع الهيئة العامة للإحصاء باستقلال مالي وإداري، وترتبط تنظيميًا بوزير الاقتصاد والتخطيط. تعتبر الهيئة الجهة المعنية بالإحصاء في المملكة، وهي المرجع الرسمي الوحيد لتنفيذ العمل الإحصائي والإشراف الفني عليه وتنظيمه. تشمل اختصاصات الهيئة ما يلي:
- إعداد استراتيجية وطنية للعمل الإحصائي في المملكة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها وتحديثها بشكل دوري.
- جمع البيانات والمعلومات التي تغطي جميع جوانب الحياة في المملكة من مصادرها المختلفة وتدوينها وتبويبها، بما في ذلك البيانات والمعلومات من السجلات الإدارية في الجهات العامة والمنشآت الخاصة.
- إنتاج الإحصاءات الرسمية وتطويرها باستقلالية، ونشرها داخل المملكة وتزويد الجهات المعنية بها، وإعداد النشرات والتقارير الإحصائية للمسوح الميدانية والبحوث.
- إنشاء منظومة شاملة من قواعد البيانات الإحصائية الوطنية لمختلف المجالات، وإيجاد نظام مركزي للمعلومات يرتبط آليًا بالجهات العامة.
- إعداد الأدلة والتصنيفات الإحصائية الوطنية وفقًا للمعايير الدولية، وتحديثها وتطويرها عند الحاجة.
مجلس إدارة الهيئة
يتولى إدارة شؤون الهيئة العامة للإحصاء مجلس إدارتها برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط. يضم المجلس في عضويته وزراء الطاقة، والتجارة، والمالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتعليم، والصناعة والثروة المعدنية، بالإضافة إلى مدير مركز المعلومات الوطني ورئيس الهيئة واثنين من المتخصصين في مجال عملها. يقع المقر الرئيسي للهيئة في العاصمة الرياض، ولها 13 فرعًا في مختلف مناطق المملكة.
أعمال ومنتجات الهيئة
تقدم الهيئة العامة للإحصاء مجموعة واسعة من الأعمال والمنتجات في ثمانية مجالات إحصائية رئيسية: الاجتماعية، والسكانية، والاقتصادية، والصحية، والتعليمية، والبيئية، والزراعية، والثقافية. تهدف هذه المنتجات إلى تلبية الاحتياجات الإحصائية المتنوعة للجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والأكاديميين، والباحثين. تشمل هذه المنتجات التعدادات (مثل التعداد العام للسكان والمساكن 2022، والتعداد الزراعي)، والمسوح الميدانية (مثل مسح دخل وإنفاق الأسرة، ومسح التشييد والبناء، ومسح صحة المرأة والرعاية الإنجابية، ومسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات)، والنشرات الإحصائية (مثل نشرة إحصاءات البترول والغاز، ونشرة الطاقة الكهربائية، ونشرة الطاقة المتجددة، ونشرة مسح البيئة المنزلي، ونشرة إحصاءات الطاقة المنزلية، ونشرة النقل الجوي، ونشرة التبادل التجاري، ونشرة سوق العمل، ونشرة الإنتاج الزراعي، ونشرة كفاءة الطاقة)، بالإضافة إلى الأرقام القياسية (مثل الرقم القياسي لأسعار المستهلك، والرقم القياسي لأسعار الجملة، والرقم القياسي لأسعار العقارات).
و أخيرا وليس آخرا في نهاية المقال :
تظل الهيئة العامة للإحصاء صرحاً هاماً في المملكة العربية السعودية، لما تقدمه من بيانات دقيقة وموثوقة تساهم في دعم اتخاذ القرارات ورسم السياسات. ومع التطور المستمر الذي تشهده المملكة، يبقى السؤال المطروح: كيف ستواكب الهيئة هذه التطورات وتستمر في تقديم معلومات إحصائية دقيقة وشاملة تلبي احتياجات المستقبل؟ هذا ما سيجيب عنه سمير البوشي في بوابة السعودية في مقالات قادمة.
