مركز العمليات العدلي: عين وزارة العدل الساهرة لتحقيق العدالة
في قلب سعي المملكة العربية السعودية نحو تطوير الخدمات العدلية، يبرز مركز العمليات العدلي كأحد المبادرات الطموحة لبرنامج التحول الوطني. هذا المركز، التابع لوزارة العدل، يمثل عينًا ساهرة ترصد وتقيّم أداء المنظومة العدلية، مستندًا إلى مؤشرات استراتيجية وتشغيلية دقيقة. افتتح هذا المركز في الرياض في 12 محرم 1441هـ الموافق 11 سبتمبر 2019م، ليصبح نقطة تحول في مسيرة العدالة بالمملكة.
مهام مركز العمليات العدلي: رصد وتقييم مستمر
يقوم مركز العمليات العدلي بتقديم خدمات حيوية للمحاكم وكتابات العدل، إذ يتابع المؤشرات الاستراتيجية والتشغيلية على مستوى جميع المدن السعودية بشكل يومي. يهدف المركز إلى إظهار النتائج الأفضل أداءً، مع إتاحة الفرصة للمرافق العدلية للاطلاع على المعلومات والنتائج وتقييم الأداء. هذه الشفافية تعزز من ثقة المستفيدين وتشجع المهتمين على تقديم الملاحظات والمشاركة في تطوير المنظومة.
انعكاسات إيجابية على أداء المرافق العدلية
تتجلى أهمية مركز العمليات العدلي في النتائج الإيجابية التي انعكست على أداء المرافق العدلية. فمن خلال متابعة المؤشرات، لاحظنا تزايد القضايا القادمة عبر مكاتب المصالحة، وتقليل عدد الجلسات اللازمة للفصل في القضايا، بالإضافة إلى سرعة إغلاق القضايا وتقليص مدة الحكم في قضايا الاستئناف. كما ساهم المركز في المباشرة الفورية بالقضايا التي لم يتم تقييدها بمواعيد مسبقة.
أهداف مركز العمليات العدلي: خدمة المستفيدين أولاً
يهدف المركز بشكل أساسي إلى العناية بالمستفيدين من الخدمات العدلية، وذلك من خلال المتابعة الدقيقة لأعمال المحاكم وقطاعات الوزارة وكتابات العدل رقميًا. يتم دراسة وتقييم هذه الأعمال لاتخاذ القرارات المناسبة وتحويلها إلى مسارات تطويرية لمشاريع وزارة العدل. هذا يسهم في رفع مستوى الإنجاز، وسرعة الاستجابة لخدمة المستفيدين، وتذليل العقبات التي قد تواجههم، بالإضافة إلى تقديم الحلول المناسبة لمعالجتها.
نتائج مؤشرات مركز العمليات العدلي: تحسين مستمر
أظهرت نتائج المرحلة الأولى لمؤشرات مركز العمليات العدلي تقدمًا ملحوظًا في معدلات الأداء خلال فترة لا تتجاوز خمسة أشهر من إطلاقه. ففي عام 1441هـ/2020م، بلغت نسبة قرارات التنفيذ المعتمدة 95% بعد أن كانت 80%. كما انخفض معدل إغلاق القضايا غير المنتهية في المحاكم الجزائية من 72% إلى 59%، وتقلصت مدة إنجاز الوكالات في كتابات العدل من 14.55 إلى 10.42 دقائق. وفي الوقت نفسه، ارتفعت نسبة الإنجاز في محاكم الأحوال الشخصية من 47% إلى 59%، وفي محاكم التنفيذ من 38% إلى 47%، وتقلصت مدة تنفيذ قرارات محاكم التنفيذ إلى ثلاثة أيام بعد أن كانت تمتد إلى خمسة أيام. وذكر سمير البوشي في مقال نشرته بوابة السعودية أن هذه التحسينات تعكس التزام وزارة العدل بتحقيق العدالة الناجزة.
و أخيرا وليس آخرا في نهاية المقال :
مركز العمليات العدلي يمثل نقلة نوعية في تطوير المنظومة العدلية في المملكة العربية السعودية، فهو ليس مجرد مركز رصد، بل هو محرك أساسي للتطوير والتحسين المستمر. من خلال متابعة دقيقة وتقييم مستمر، يساهم المركز في تحقيق العدالة الناجزة وتقديم أفضل الخدمات العدلية للمستفيدين. فهل سيستمر هذا المركز في تحقيق المزيد من الإنجازات، وهل سيتمكن من تلبية تطلعات المستفيدين في ظل التطورات المتسارعة؟
