الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العام، هي مشروع عمل لتطوير وتنظيم التعليم العام في المملكة العربية السعودية، عبر عدد من الأسس الاستراتيجية التي طبقتها وزارة التعليم لاستبدال نظام التعليم القديم بالنظام الجديد حتى عام 1444هـ/2023م، وتحقيق نظام تعليمي عالي الجودة، وتأسيس قدرات متمكنة تعليميًّا، وتحظى بمهارات ومستويات معيارية عالية في التعلم.

ونفذت الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العام من خلال خمسة أسس، بُنيت على 10 أهداف ولكل هدف خطط وعناصر ومجموعة من السياسات لتحقيقه، لتعمل على تطوير وتأهيل المجالات التنموية كافة، وتنفيذ ما يلزم لتطوير القطاع التعليمي عن طريق تنمية الموارد القادرة على التحول الإيجابي وامتلاك المعارف والمهارات والقيم.

تتمحور الأسس الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العام حول عدد من الإجراءات، وهي: تمكين الطالب من التمسك بالعقيدة الإسلامية بما في ذلك قيمها وأخلاقها، وأن يكون مواطنًا يملك شخصية متكاملة ومتفوقة ومنجزة علميًّا، وتكتسب مهارات التعلم المتواصل لتطوير المجتمع والوطن وخدمته.

كما تهدف إلى تحويل المدارس لمؤسسات تربوية تمتلك القدرة الذاتية على التنمية والتطوير، وتحظى بالاستقلال في التخطيط والتقويم والتصميم وقيادة عمليات التأهيل، وإمكانية قيادات المدارس والمعلمين من إنجاز المسؤولية الكبيرة لتطوير العملية التعليمية، وتأمين فرص التعلم للطلاب.

وتركز الأسس على أن يكون بمقدور الطلبة الوصول إلى أقصى إمكاناتهم، وذلك عبر: اهتمامها بالطالب، وتهيئة البيئة التعليمية الجاذبة والفعالة والداعمة للتعلم، والمحفزة والمعززة للإبداع، وتوفر التعليم بكفاءة وجودة عالية، كما تتطلع إلى قيادة الصروح التعليمية بواسطة إدارة فعالة ومعلمين مؤهلين، وذات مسؤولية مجتمعية.

وتتضمن الأسس الاستراتيجية، أن تعمل إدارة التعليم ضمن استقلالية تربوية ومالية وإدارية، ومسؤولة عن دعم وتطوير المدارس التي تقع داخل نطاقها، وتُمنح لها الصلاحيات التي تتطلب وضع خطط التطوير على مستوى المنطقة، وبذلك تُصبح المسؤولة عن تقديم كافة فُرص النجاح للطالب من خلال: تأمين فرص التعليم للجميع، ويُمارس نظام متكامل للتقويم والمحاسبة، وتُمكن المدارس من تحقيق الجودة، وتصبح قائدة وداعمة للتعليم في منطقتها التعليمية، وتعمل على تعزيز وتحفيز الإبداع والابتكار، وتحقق المشاركة الفعالة في المجتمع.

وتُركز وزارة التعليم بشكل أساس على تنمية السياسات والمناهج الدراسية والمعايير والتخطيط، وجودة البيئة التعليمية، وتأهيل قيادات ذات كفاءة عالية، إضافةً إلى مساندة وتعزيز التميز والابتكار، وتأمين الموارد والأدوات لإدارات التعليم والمدارس، والعمل والدراسة ضمن المعايير العالمية.

وتحقق ذلك من خلال ضمان حق جميع الطلاب في التعليم المتميز، ووضع الخطط والسياسات والأنظمة المحسنة للتعليم، وبناء القيادات المؤهلة والقدرات البشرية في مستويات النظام التعليمي، وتأمين التمويل لتطبيق الخطط والبرامج.إضافةً إلى العمل على ارتفاع مكانة التعليم مجتمعيًّا، وتطبيق نظام كامل للحوافز، والتأثير والمشاركة في الفعاليات والأنشطة التعليمية والتربوية على الصعيد الإقليمي والعالمي، ودعم التنافس والابتكار والتميز في الممارسات التعليمية، والتحفيز على المشاركة المجتمعية وثقافة التعلم، وتوظيف التقنية لتنشيط التواصل، وتطوير مصادر التعلم وفق المعايير العالمية.

فيما يهدف آخر الأسس الاستراتيجية إلى المشاركة الحقيقية حسب مهام معينة من جميع قطاعات المجتمع بأفراده ومؤسساته، وهي: المؤسسات الإعلامية، والمؤسسات الشرعية، والمسجد، ومؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات القطاع الخاص، ومختلف مؤسسات الدولة ذات الصلة، وذلك اتباعًا لآليات محددة، تتبناها كل منها.

تعمل الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العام على تحقيق أهداف عدة، الأول، تمكين المدارس وإدارات التعليم من إدارة عملية التطوير وتوجيهها من خلال عدد من الإجراءات، ليكون بمقدور المدارس والإدارات التعليمية أن تصبح مؤسسة تعليمية تقود نفسها ذاتيًّا، وعمل مجالس مدرسية تُمكن الأسرة وأفراد المجتمع من الإسهام في عملية تحسين المدارس، وتعزيز الأواصر بين المدارس نفسها حتى تستطيع بدء مسيرة التطوير الخاصة بكل منها.

ويتحقق هذا الهدف عبر مجموعة سياسات، منها: نشر الرؤية الجديدة لتطوير التعليم في المدارس والإدارات التعليمية ومشاركتها في تحويل الاستراتيجية إلى حقيقة، ودعم قدرات المدارس والإدارات التعليمية في إدارة عملية التعليم والتخطيط لها وتوفير فرص التطوير المهني.

ويشمل الهدف الثاني للاستراتيجية، تحسين طرق التدريس والمناهج الدراسية وعمليات التقويم بما ينعكس إيجابًا على تعلم الطالب، إذ يعمل هذا الهدف على تحسين الأدوات الأساسية التي تنهض عليها عملية التعليم والتعلم، وهي المناهج الدراسية ووسائل التقويم واستراتيجيات التدريس، وتوفير عمليات الممارسات داخل الفصول الدراسية والمدارس، ونشر تلك التحسينات في الأنظمة التعليمية، مع توفير مدربين يمكنون من التطور المهني والممارسات التدريبية بداخل المدارس.

ويشمل الهدف الثالث من الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العام، إتاحة فرص التعلم المتكافئة ونظم الدعم لجميع الطلاب، حيث يضم هذا الهدف بعض الإجراءات التي تحقق المساواة في إعطاء الخدمات التعليمية، وذلك من خلال دمج الطُلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في الفصول الدراسية العادية، والتطور بخصوص برامج المتفوقين والموهبين، وتأسيس نظام لمعرفة الطلاب المعرضين للخطر وتمكينهم من الاستمرار والتميز في دراستهم.

يتضمن الهدف الرابع في الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العام توفير تعليم رياض الأطفال للجميع، إذ يتمحور هذا الهدف حول تعليم رياض الأطفال لكافة الأطفال، ويُعد هذا التعليم من العوامل لكفاءة التعليم وتأهيل الأجيال، ويندرج ضمن هذا الهدف بعض التطبيقات المهمة، وهي: تطوير نظام عمل لتوفير تعليم رياض للأطفال في جميع مناطق السعودية، وتنمية جودة التعليم في مرحلة رياض الأطفال، ورفع مقدور استيعاب التعليم في مرحلة رياض الأطفال عبر المدارس الحكومية والأهلية لتشمل المراحل العمرية كافة.

في حين يشمل الهدف الخامس تهيئة بيئة تعليمية تتلاءم مع متطلبات التعلم في القرن الحادي والعشرين، ويسير هذا الهدف نحو إقامة بنية مادية وإلكترونية تُؤمن تعليمًا جيدًا لجميع الطلاب، ويتضمن الهدف عددًا من الإجراءات التي تقصد بناء مدارس مُحفزة ومعززة للتعلم تُطبق حسب المعايير والاستثمار في تقنيات القرن الحادي والعشرين.

يتضمن الهدف السادس للاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العام، تعزيز صحة الطلاب وبناء شخصياتهم وانضباطهم ورعايتهم، ويسعى هذا الهدف إلى تنمية جوانب شخصيات الطلاب كافة، لتتضمن الجانب الجسدي والعقلي والاجتماعي والروحي والنفسي، وإنماء روح المواطنة والمسؤولية عن طريق الأنشطة والبرامج والخدمات المجتمعية والتطوعية والمناهج الدراسية.

والهدف السابع يعمل على تعزيز مجالات التعاون مع الأسر والمجتمعات المحلية في دعم ثقافة التعلم، ويندرج ضمن هذا الهدف الاستراتيجي، تفعيل قدرة الأسر للمشاركة في التعليم وتنشيط الحوكمة في المدارس لإشراكهم في الأنشطة المدرسية، وعمل تعاون مشترك مع القطاع الخاص ومؤسسات التعليم العالي، وإشراك وسائل الإعلام في دعم التعليم العام.

يشمل الهدف الثامن للاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العام، تطوير نظام لتمهين وظيفة التعليم، ويعمل هذا الهدف على تنفيذ عدد من الإجراءات لتمهين مهنة التعليم، وهي تتضمن تنمية معايير وطنية للمعلم في مرحلة ما قبل بدء الخدمة، وفي أثنائها، ونظامًا لرتب المعلمين، ويتحقق ذلك من خلال: تحسين مهنية المعلمين بطريقة احترافية، وتحفيز نظام أداء المعلمين لمواصلة التطوير والنهضة في التعليم، والالتزام بنظام شامل لتراخيص المعلمين الجدد والحاليين، وتقوية مبدأ المحاسبية والتشجيع، وتقوية الصلة بين كليات التربية ووزارة التعليم لرفع وزيادة كفاءة المعلمين.

والهدف التاسع للاستراتيجية يشمل زيادة فعالية التقنية في رفع الأداء وتحسينه، ويتمحور هذا الهدف حول عدد من التطبيقات المهمة لتفعيل البنية التحتية الإلكترونية المتوافقة مع الرقي التقني في القرن الحادي والعشرين.

ويضم الهدف العاشر للاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العام تحسين الحوكمة والقيادة والحوافز والسياسة التعليمية لاستدامة نموذج تطوير المدارس، ويهتم هذا الهدف بالمحافظة على جميع التطبيقات المندرجة تحت الأهداف الاستراتيجية التسعة.