حملات أمنية مكثفة في السعودية تضبط آلاف المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل
في أكتوبر 2025، نفذت المملكة العربية السعودية حملات أمنية واسعة النطاق، أسفرت عن توقيف أكثر من 21 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. تأتي هذه الحملات في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الأمن، وتنظيم سوق العمل، والحد من الممارسات غير القانونية التي تهدد استقرار المجتمع. وتأتي هذه الخطوة بناءً على ما أعلنته الجهات المختصة رسميًا.
نتائج ميدانية ملموسة لحملات الضبط الأمني
أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن نتائج الحملات الميدانية المشتركة التي نُفذت في الفترة من 2 إلى 8 أكتوبر 2025. وقد أظهرت هذه الحملات نتائج ملموسة، حيث تم ضبط أعداد كبيرة من المخالفين.
- تم ضبط 21,403 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، مما يعكس حجم التحديات التي تواجهها المملكة في هذا الصدد.
- من بين هؤلاء، كان هناك 12,439 مخالفًا لنظام الإقامة، و4,314 مخالفًا لنظام العمل، و4,650 مخالفًا لأنظمة أمن الحدود.
محاولات التسلل عبر الحدود وآليات المواجهة
لم تقتصر جهود الحملات الأمنية على ضبط المخالفين داخل المدن، بل امتدت لتشمل الحدود، حيث تم رصد 1,874 محاولة تسلل إلى داخل المملكة.
غالبية المتسللين كانوا من الجنسيات اليمنية (45%) والإثيوبية (54%)، بالإضافة إلى جنسيات أخرى متنوعة (1%). كما تم ضبط 36 شخصًا أثناء محاولتهم مغادرة المملكة بطرق غير نظامية، مما يدل على تصميم البعض على الالتفاف على القوانين.
إجراءات قانونية صارمة ضد المتورطين
لم تقتصر الإجراءات القانونية على المخالفين المباشرين، بل طالت أيضًا المتورطين في عمليات النقل والإيواء والتشغيل والتستر عليهم. تم ضبط 29 شخصًا متورطًا في هذه الأنشطة، في إطار الضربات الاستباقية التي تستهدف الشبكات المنظمة التي تسهل هذه الممارسات غير القانونية.
آلية الترحيل والإجراءات التنفيذية
أخضعت الجهات المختصة 31,344 وافدًا مخالفًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة، منهم 29,840 رجلاً و1,504 امرأة. وشملت الإجراءات:
- إحالة 23,824 مخالفًا إلى بعثاتهم الدبلوماسية لاستصدار وثائق سفر لتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.
- إحالة 2,764 مخالفًا لاستكمال حجوزات السفر تمهيدًا لترحيلهم.
- ترحيل 11,849 مخالفًا بشكل فوري، في إطار تسريع إجراءات تطبيق القانون.
تحذيرات رادعة ومواثيق عقابية مشددة
جددت وزارة الداخلية تحذيراتها من أن عقوبات التستر على مخالفي أنظمة أمن الحدود تصل إلى السجن 15 سنة، وغرامة مالية قد تصل إلى مليون ريال، مع مصادرة وسائل النقل والسكن المستخدم في هذه العمليات، بالإضافة إلى التشهير بالمخالفين.
أكدت الوزارة أن هذه الجرائم تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمخلة بالشرف والأمانة، داعية الجميع للإبلاغ عن أي حالات مخالفة عبر الأرقام المخصصة (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، و(999) و(996) في باقي مناطق المملكة.
تمثل هذه الحملات جزءًا من الاستراتيجية الشاملة للمملكة للحفاظ على الأمن والنظام، وحماية سوق العمل من الممارسات غير النظامية، وتعزيز سيادة القانون بين جميع المقيمين على أراضيها. هذه الجهود تهدف إلى خلق بيئة عمل آمنة ومنظمة، تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وفي النهاية:
تعكس هذه الحملات الأمنية الجدية التي تتعامل بها المملكة العربية السعودية مع ملف مخالفات الإقامة والعمل وأمن الحدود. فبينما تسعى الدولة إلى جذب الكفاءات وتنمية اقتصادها، فإنها في الوقت نفسه تحرص على تطبيق القانون وفرض النظام، وتتصدى بكل حزم للممارسات التي تهدد أمن المجتمع واستقراره. يبقى السؤال: إلى أي مدى ستنجح هذه الجهود في تحقيق أهدافها على المدى الطويل، وما هي التحديات المستقبلية التي قد تواجهها المملكة في هذا السياق؟
