مجلة دراسات الوثائق: نافذة على عالم الأرشفة في السعودية
في قلب المشهد الثقافي والعلمي للمملكة العربية السعودية، تبرز مجلة دراسات الوثائق كمنبر متخصص، يصدر عن المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. هذه المجلة الدورية، التي تعنى بشؤون الوثائق والأرشفة، وخاصة الحكومية منها، تطل علينا بنسختين كل عام، منذ انطلاق عددها الأول في جمادى الأولى 1442هـ الموافق ديسمبر 2020م.
آلية النشر ومنهجية العمل في المجلة
تتبع مجلة دراسات الوثائق نظامًا دقيقًا ومنهجية واضحة في استقبال ونشر الأعمال العلمية. تبدأ العملية بتلقي طلبات النشر إلكترونيًا من اللجنة العلمية التابعة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات. بعد ذلك، يقوم الباحث بملء النموذج المخصص وإرفاقه بسيرته الذاتية، ليتم عرضها على اللجنة العلمية.
التحكيم العلمي والمكافآت
بعد إخضاع البحوث للتحكيم العلمي، يُطلب من الباحثين إجراء التعديلات اللازمة وكتابة التقارير المطلوبة. وبمجرد اعتماد النسخة النهائية، يحصل الباحث على مكافأة مالية تحددها القواعد المعتمدة من المركز.
نطاق النشر والأولويات
تهتم المجلة بنشر الأعمال العلمية المتخصصة في مجال الوثائق والأرشفة، مع إعطاء الأولوية للبحوث والدراسات المتعلقة بالوثائق الحكومية السعودية. تسعى المجلة إلى أن تكون هذه الأعمال محكمة، موثقة، وذات مصداقية عالية لتصبح مرجعًا قيمًا للباحثين والدارسين.
شروط النشر في مجلة دراسات الوثائق
تضع مجلة دراسات الوثائق مجموعة من الشروط والأحكام العامة التي يجب على الباحثين الالتزام بها عند الرغبة في نشر أي عمل علمي. من بين هذه الشروط، التأكد من خلو البحث من أي مخالفات للأنظمة المطبقة في المملكة العربية السعودية، وتوافقه مع أهداف المركز وتوجهاته.
الأصالة والأهمية العلمية
يجب أن يتميز العمل العلمي بالأصالة والحداثة، وأن يحمل أهمية علمية واضحة. كما يجب أن يقدم إضافة علمية متميزة في مجال الوثائق والأرشفة، وأن يكون جديدًا في فكرته ومعالجته. يُشترط أيضًا أن يتم النشر باللغة العربية أو بلغات أخرى عن طريق المركز فقط، مع الالتزام بالابتكار والمنهجية الواضحة وسلامة اللغة، وعدم الحياد عن المناهج والأدوات العلمية المعتبرة.
معايير التحكيم والنشر
يشترط في البحث أن يجتاز مرحلة التحكيم العلمي، وألا يكون قد سبق نشره من قبل أي طرف آخر بأي شكل من الأشكال. ومع ذلك، توجد استثناءات لهذه القاعدة، مثل الحالات التي تستدعي فيها المصلحة العلمية إعادة النشر، أو حسب ما تراه اللجنة العلمية في المركز. يُعتبر إرسال الباحث لعمله العلمي موافقة ضمنية على شروط النشر في المجلة، بالإضافة إلى ضرورة إجراء المراسلات عبر البريد الإلكتروني.
العقود والتعديلات
في حال الموافقة على نشر العمل العلمي، يوقع الباحث عقدًا مع المركز يتضمن بنودًا ملزمة للطرفين. لا يلتزم المركز بإعادة البحوث إلى أصحابها في حال عدم قبولها للنشر، بينما يلتزم الباحث بإجراء التعديلات التي تطلبها اللجنة. يحق للجنة صرف النظر عن نشر أي عمل لم يلتزم مؤلفه بالتعديلات المطلوبة خلال 60 يومًا من تاريخ تسليم الخطاب.
حقوق الملكية والنشر
يشترط المركز أن يكون العمل العلمي المقدم مرتبطًا بتخصص المؤلف، وأن تكون جميع الأعمال مسجلة كملكية فكرية للمركز. يمتلك المركز الحق الكامل في نشر البحوث في المجلة بشكل ورقي أو إلكتروني بعد إجازتها للنشر. ولا يعتمد المركز ترتيب البحوث في المجلة على أساس القيمة العلمية للبحث، بل يخضع الترتيب لمعايير موضوعية وفنية تتناسب مع أبواب المجلة.
المركز الوطني للوثائق والمحفوظات: نبذة تعريفية
يتبع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات إداريًا لرئيس الديوان الملكي، وقد تأسس بموجب المرسوم الملكي الصادر في 23 شوال 1409هـ الموافق 29 أبريل 1989م. يتولى إدارة أعماله هيئة تتولى رسم السياسات ومتابعة تنفيذها. يهدف المركز إلى تطبيق نظام الوثائق والمحفوظات، مع الحرص على توفير كافة السبل والوسائل التي تمكنه من أداء مهامه على أكمل وجه.
مهام واختصاصات المركز
تشمل مهام المركز إعداد دليل تصنيف موحد للوثائق والمحفوظات، ودليل ترميز شامل لأجهزة الدولة، وإعداد اللوائح التنفيذية اللازمة وتنفيذها بعد إقرارها. كما يشرف المركز ويتابع فنيًا عمليات الحفظ في الأجهزة الحكومية، ويعمل على حماية الوثائق والمحفوظات، وتحقيق التنسيق والتكامل مع الأجهزة المعنية في المملكة، وتبادل الخبرات والمعلومات معها.
التنظيم والإجراءات والتعاون الدولي
يعمل المركز على إعداد التنظيم والإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لأعماله، وتنفيذها بعد إقرارها، وتوفير البيانات والمعلومات عن الوثائق والمحفوظات للمستفيدين منها. يقوم المركز بجمع الوثائق وفهرستها، وتصنيفها، وترميزها، وصيانتها، وحفظها، وتنظيم تداولها. يسعى المركز أيضًا إلى تحقيق التعاون في مجال الوثائق والمحفوظات مع الأجهزة المختصة دوليًا، من خلال المشاركة في الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، وحضور الندوات والمؤتمرات، وتبادل المعلومات مع المراكز الوطنية العالمية المتخصصة.
وفي النهايه :
تعد مجلة دراسات الوثائق إضافة قيمة للمكتبة العربية في مجال الأرشفة والتوثيق، وتسهم في إثراء البحث العلمي المتخصص في هذا المجال الحيوي. يبقى السؤال: كيف يمكن لهذه المجلة أن تتطور لتواكب التحديات الرقمية المتسارعة في عالم الوثائق والأرشفة؟
