جائزة المحتوى المحلي: تقدير للإبداع والابتكار الوطني
جائزة المحتوى المحلي هي مبادرة وطنية سعودية أطلقتها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في 30 مايو 2022 (الموافق 29 شوال 1443هـ). تهدف هذه الجائزة إلى تعزيز الوعي بأهمية المحتوى المحلي في المملكة العربية السعودية، وتشجيع الممارسات المتميزة التي تساهم في تطويره والارتقاء به. تستهدف الجائزة ثلاث فئات رئيسية: الجهات الحكومية، منشآت القطاع الخاص، والأفراد المبدعين.
انطلاق النسخة الأولى من جائزة المحتوى المحلي
في 9 أغسطس 2022 (الموافق 11 محرم 1444هـ)، أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن بدء استقبال طلبات الترشح لجائزة المحتوى المحلي في نسختها الأولى. وقد حددت الهيئة ثلاثة مسارات رئيسية للمشاركة في هذه النسخة.
أهداف الجائزة
تهدف جائزة المحتوى المحلي إلى تحفيز القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والموردين، وأفراد المجتمع، على تطبيق الممارسات التي تساهم في رفع مستوى الالتزام بمتطلبات المحتوى المحلي. هذا بدوره يساعد في تحقيق الأهداف التي تسعى إليها الهيئة، من خلال نشر ثقافة المحتوى المحلي والوعي بآلياته، وتوسيع قاعدة البيانات المتعلقة به في مختلف القطاعات.
مسارات الجائزة
حددت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية ثلاثة مسارات رئيسية للجائزة، تتضمن جوائز وشهادات تقدير للفئات المستهدفة. المسار الأول مخصص للجهات الحكومية، ويشمل جائزتين: جائزة للجهات ذات الإنفاق الأعلى، وجائزة للجهات ذات الإنفاق المنخفض والمتوسط.
المسار الثاني يستهدف منشآت القطاع الخاص التي تحقق نموًا ملحوظًا في المحتوى المحلي، بالإضافة إلى شهادات للمنشآت الأكثر تميزًا في عناصر المحتوى المحلي، مثل تمكين الكفاءات الوطنية، والتطوير والبحث، والاعتماد على سلاسل الإمداد الوطنية. يتضمن هذا المسار ثلاث جوائز وتسع شهادات تميز. أما المسار الثالث، فهو مخصص للأفراد الذين قدموا خدمات ومنتجات محلية متميزة.
معايير التقييم
تعتمد جائزة المحتوى الوطني على معايير تقييم محددة لكل مسار من مسارات الجائزة، وتتضمن:
معايير تقييم الجهات الحكومية
تعتمد على عدة عناصر، حيث يركز العنصر الأول على العمليات الدورية، ويمثل 30% من التقييم، لقياس مدى تطبيق متطلبات المحتوى المحلي بدءًا من طرح المنافسة. ويركز عنصر آخر بنسبة 20% على توطين الصناعة والمشاركة الاقتصادية ونقل المعرفة. كما خُصصت 15% لمشاريع الإسناد، وتقيّم من خلال متابعة مدى الالتزام بتطبيق متطلبات المحتوى المحلي في المشاريع التي تنفذها الشركات نيابة عن الجهات الحكومية. وتأخذ مشاريع التخصيص 15%، ويركز العنصر الأخير على فاعلية الفريق وتجاوبه مع الهيئة، ويمثل 20% من التقييم.
معايير تقييم منشآت القطاع الخاص
تُمنح شهادة التميز في ثلاثة مسارات تقيّم وفق مخرجات السنة المالية 2021 في عدة مجالات. يُقيم مسار شهادة التميز في تمكين الطاقات الوطنية بناءً على معيارين: قيمة المحتوى المحلي في الرواتب، والإنفاق على تدريب الموظفين المواطنين. وتُمنح شهادة التميز للمحتوى في البحث والتطوير حسب الإنفاق لتطوير الموردين المحليين، بالإضافة إلى الإنفاق في التطوير والبحث. وتُمنح شهادة المحتوى المحلي في الاعتماد على سلاسل الإمداد الوطنية وفقًا لـ: المحتوى المحلي في المشتريات، والمحتوى المحلي في إهلاك الأصول.
معايير تقييم الأفراد
يعتمد على عرض قصص نجاحهم، وتقيّم في ثلاثة جوانب: وضوح القصة وترابطها يمثل 25% من التقييم، والنتائج المحققة من المشروع تمثل 25%، فيما يحصل أثر المشروع على المحتوى المحلي على النسبة الأكبر في التقييم، وهي 50%.
وفي النهايه :
تُعد جائزة المحتوى المحلي حافزًا قويًا للجهات الحكومية والخاصة والأفراد للمساهمة في تعزيز المحتوى المحلي في المملكة. من خلال تقدير الممارسات المتميزة، تسهم الجائزة في تحقيق التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد الوطني، ولكن هل ستنجح الجائزة في تحقيق أهدافها الطموحة؟ وهل ستكون قادرة على إحداث تغيير حقيقي وملموس في المشهد الاقتصادي والثقافي للمملكة؟
