الزراعة العضوية: نمو وتفتيش ورقابة لضمان الجودة
في الوقت الذي تقوم فيه فروع وزارة البيئة والمياه والزراعة بحملات رقابية مكثفة على منافذ بيع المنتجات العضوية في مناطق مختلفة، أكدت مصادر زراعية متخصصة لـ”جريدة بوابة حلوان” أن الإنتاج العضوي يخضع لثلاث عمليات أساسية: التثبت من الالتزام بلوائح الإنتاج العضوي في كل مراحل الإنتاج، والتصنيع، والتخزين، والتوريد، والتصدير. يلي ذلك التوثيق، الذي يمثل اعترافًا بإنتاج المنتجات وفقًا لهذه اللوائح. وأخيرًا، التسجيل، الذي يهدف إلى التعريف بالمشغل والأنشطة وآليات الإنتاج، مع ضرورة تزويد جهة التفتيش والتوثيق بجميع المعلومات المتعلقة بالأنشطة، ومساحة المنشأة، وأنواع الزراعات، وتقنيات الإنتاج المستخدمة.
جولات تفتيشية لضمان سلامة المنتج العضوي
شارك متخصصون من إدارة الزراعة بالأحساء في الحملة الهادفة إلى التأكد من تطبيق اللائحة التنفيذية لمعايير الزراعة العضوية، وإبراز جهود الوزارة في رفع مستوى جودة المنتجات الزراعية العضوية، وتعزيز ثقة المستهلك بها، وتتبع الإجراءات النظامية التي تضمن سلامة المنتج.
أكد فرع الوزارة استمرار هذه الجولات لحماية المستهلك، وشملت الحملة منافذ البيع المتخصصة وغير المتخصصة، بالإضافة إلى متاجر الأغذية الصحية وأغذية الرشاقة، مع التركيز على ضرورة فصل المنتجات العضوية عن غيرها، ووضع لافتات توضيحية. وأشار الفرع إلى التوسع في سوق المنتجات العضوية والمستدامة في الأحساء، حيث يفضل المستهلكون المنتجات الخالية من المبيدات والأسمدة الكيميائية.
الالتزام بمعايير الإنتاج العضوي
شددت مصادر زراعية على أهمية الالتزام بنمط الإنتاج العضوي والإبلاغ المسبق عن أي عملية أو تدخل غير مسموح به، وأي تغيير مهم مقارنة بمتطلبات الإنتاج أو التصنيع العضوي، وأي عملية تصنيع غير قانونية للمنتجات العضوية، مشيرة إلى وجود زيارات تفتيش معلنة ومفاجئة، وأخذ عينات عند الحاجة.
نمو قطاع الزراعة العضوية في المملكة
أضافت المصادر أن قطاع الزراعة العضوية في المملكة شهد نموًا ملحوظًا، مع ارتفاع المساحات المزروعة والإنتاج الإجمالي لمعظم المحاصيل العضوية، مما يعكس توسع المزارع العضوية واستجابة السوق المتزايدة لهذه المنتجات. ويشير ذلك إلى زيادة الاعتماد على الممارسات الزراعية المستدامة، ويعكس التزام المملكة بتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الزراعة العضوية كجزء من إستراتيجيات التنمية المستدامة.
مكاسب المنتج العضوي
- إضافة قيمة للمنتجين والمزارعين.
- الوصول إلى نمو السوق.
- هامش ربح أعلى للمنتجات.
- تحسين مستوى معيشة المزارع.
- منتجات صحية ذات جودة عالية.
- دائرة الاستدامة الذاتية بتكاليف أقل.
وفي النهايه :
تعكس هذه الإجراءات والجهود المتواصلة التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز الزراعة العضوية وضمان جودة وسلامة المنتجات المتوفرة في الأسواق. يبقى السؤال: كيف يمكن لهذه المبادرات أن تستمر وتتوسع لتشمل المزيد من المزارع والمناطق، وهل ستنجح في تلبية الطلب المتزايد على المنتجات العضوية؟
