ضبط أدوية منتهية الصلاحية
في خطوة حازمة لحماية الصحة العامة، أحالت الهيئة العامة للغذاء والدواء مؤسسة تجارية في مدينة الدمام إلى النيابة العامة، وذلك بعد ضبطها متلبسة بعدة مخالفات جسيمة. تمثلت هذه المخالفات في تخزين كميات هائلة من المستحضرات الصيدلانية منتهية الصلاحية، والتي تجاوزت 150.000 عبوة.
تفاصيل الضبط والتحريز
تمكنت الهيئة من ضبط هذه الكميات الهائلة وتحريزها قبل أن تجد طريقها إلى الأسواق، مما حال دون وقوع أضرار محتملة على صحة المستهلكين. بالإضافة إلى ذلك، تبين أن المؤسسة كانت تمارس نشاط تخزين المستحضرات الصيدلانية دون الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة، وهو ما يعد مخالفة صريحة للإجراءات النظامية المتبعة.
انتهاك صارخ للقوانين
تعتبر هذه الممارسات انتهاكًا واضحًا وصريحًا لأحكام نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية المعمول به في المملكة العربية السعودية. وتنص الفقرة (2) من المادة الرابعة والثلاثين من هذا النظام على عقوبات رادعة بحق من يبيع أو يصرف أو يحوز مستحضرًا صيدلانيًا أو عشبيًا مغشوشًا، أو فاسدًا، أو منتهي الصلاحية، أو غير مسجل بقصد الاتجار به.
تشمل هذه العقوبات السجن لمدة قد تصل إلى 10 سنوات، أو غرامة مالية قد تصل إلى 10 ملايين ريال، أو كلتا العقوبتين معًا.
التأكيد على سلامة المستهلك
أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء على أهمية التزام جميع المؤسسات والشركات بالأنظمة واللوائح التنظيمية المتبعة، وذلك بهدف تعزيز سلامة وجودة الأدوية والمستحضرات المتداولة في الأسواق السعودية. وأشارت إلى أن مثل هذه المخالفات تشكل خطرًا مباشرًا على صحة وسلامة المستهلك، وتستدعي اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق مرتكبيها.
كما شددت الهيئة على أنها لن تتهاون في ملاحقة المخالفين الذين يعرضون صحة المرضى للخطر، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق.
دعوة للإبلاغ عن المخالفات
ودعت «الغذاء والدواء» جميع أفراد المجتمع إلى التعاون في الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها في المنشآت الخاضعة لإشرافها، وذلك من خلال الاتصال على الرقم الموحد (19999). وأكدت أن هذا التعاون يساهم بشكل كبير في حماية الصحة العامة وضمان سلامة الأدوية والمستحضرات المتداولة.
كما جددت الهيئة التزامها بمواصلة جهودها الرقابية لمكافحة كافة أنواع المخالفات والتجاوزات التي تطال المنتجات الخاضعة لإشرافها، وتطبيق العقوبات النظامية بحق مرتكبيها، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة المجتمع.
وفي النهايه :
تؤكد هذه الواقعة على أهمية الدور الرقابي الذي تقوم به الهيئة العامة للغذاء والدواء في حماية صحة المستهلكين وضمان سلامة الأدوية والمستحضرات المتداولة في الأسواق. وتطرح تساؤلات حول الآليات التي يمكن من خلالها تعزيز الرقابة والتصدي للمخالفات بشكل أكثر فعالية، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.
