مستقبل رئاسة الأهلي على المحك: الغامدي بين خياريين صعبين
تعيش أروقة النادي الأهلي فترة حرجة ومليئة بالتكهنات، حيث عاد موضوع رئاسة النادي ليفرض نفسه بقوة، خاصة بعد المستجدات الأخيرة التي وضعت خالد الغامدي، رئيس مجلس إدارة المؤسسة غير الربحية، في موقف لا يحسد عليه، إذ يواجه قرارًا مصيريًا بين الاستمرار في منصبه أو الرحيل عنه. تلوح في الأفق أزمة إدارية قد تؤثر سلبًا على استقرار النادي، وبات مستقبل الغامدي على المحك بسبب شروط مالية وتنظيمية جديدة.
خيارات الغامدي المتاحة
تتجه شركة الأهلي إلى وضع الغامدي أمام خيارين لا بديل لهما: إما أن يقوم بدفع مبلغ 40 مليون ريال سعودي ليحتفظ بحق رئاسة مجلس إدارة المؤسسة غير الربحية مرة أخرى، أو أن يترك منصبه ليتم تعيين رئيس جديد سواء من داخل المجلس أو من خارجه.
وفي حال لم يتمكن الغامدي من سداد المبلغ المطلوب، فإن الشركة تعتزم ترشيح شخص آخر تراه مناسبًا لتولي هذا المنصب.
ومن المتوقع أن يشهد الأسابيع القادمة اجتماعًا حاسمًا للفصل في هذا الموضوع الذي أثار اهتمامًا واسعًا بين مشجعي النادي. في الوقت الحالي، تتولى اللجنة التنفيذية، برئاسة أحمد الشنقيطي، إدارة أعمال الشركة لحين اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبل القيادة الإدارية للنادي.
وبموجب النظام الجديد، يحق للمجلس تعيين رئيس بديل في حال عدم الالتزام بالشرط المالي المطلوب، مما يجعل الاجتماع القادم نقطة تحول حاسمة في مستقبل الغامدي كرئيس للنادي الأهلي.
ضوابط تنظيمية جديدة
سبق لخالد الغامدي أن قام بدفع مبلغ 1.15 مليون ريال سعودي للمؤسسة غير الربحية مقابل الحصول على العضوية النخبوية التي مكنته من الحصول على الأصوات اللازمة خلال الانتخابات. تجدر الإشارة إلى أن الميزانية المخصصة لمجلس إدارة المؤسسة تبلغ حوالي مليون ريال سعودي.
بالإضافة إلى ذلك، تمنح عضويته في المؤسسة، بالإضافة إلى وجوده في مجلس إدارة الشركة، مزايا ومخصصات تصل قيمتها الإجمالية إلى حوالي 600 ألف ريال سعودي سنويًا. ومع ذلك، لا يقتصر الأمر على الجوانب المالية فحسب، فقد أشارت مصادر إلى أن مجلس إدارة المؤسسة لم يتمكن من تحقيق سوى هدف واحد من أصل ستة أهداف مدرجة ضمن مسؤولياته، وهو ترشيح عضوين للمجلس، في حين لم يتم الالتزام ببقية الأهداف المقررة حتى الآن، مما يزيد من الضغوط على القيادة الحالية.
تغييرات في الخريطة الإدارية
في يوليو الماضي، كشفت مصادر متعددة عن تشريع جديد يُنتظر صدوره قريبًا، يهدف إلى تنظيم آلية رئاسة مجالس إدارات المؤسسات غير الربحية في الأندية المملوكة للشركات.
وينص هذا التشريع على ضرورة دفع مبلغ 40 مليون ريال سعودي في عام واحد من قبل أي شخص يرغب في تولي رئاسة المجلس. وهذا يعني أن انتخابات المؤسسات ستفقد أهميتها التقليدية، حيث ستحتفظ المؤسسة بمقعدين في مجلس إدارة الشركة دون اشتراط أن يكون أحدهما للرئيس.
وفي الوقت نفسه، أشارت مصادر إلى أن وزارة الرياضة تعمل على إقرار لائحة تنظيمية جديدة تتعلق بآلية الرئاسة في الأندية المملوكة للشركات، تتضمن تمديد مدة الولاية إلى 4 سنوات بدلاً من سنة واحدة، مع إلزام الرئيس بدفع 10 ملايين ريال سعودي سنويًا مقابل تولي المنصب.
تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الاستقرار الإداري والحوكمة المالية، في ظل التطورات الكبيرة التي تشهدها الرياضة السعودية ضمن مشروع التخصيص ودخول الشركات الكبرى في ملكية الأندية.
التحول المؤسسي في الأندية
تجدر الإشارة إلى أن التحول المؤسسي في الأندية السعودية قد بدأ فعليًا منذ يونيو 2023، عندما أعلن وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عن إطلاق مشروع الاستثمار والتخصيص، الذي شمل تحويل 4 أندية كبرى إلى شركات، وهي الهلال، الأهلي، الاتحاد، والنصر.
وقد استحوذ صندوق الاستثمارات العامة على نسبة 75% من أسهم تلك الأندية، مقابل 25% للمؤسسات غير الربحية، التي تضم أعضاء الجمعيات العمومية وممثلين عن النادي.
سيناريوهات مفتوحة لمستقبل الأهلي
شهدت انتخابات الأهلي الأخيرة أحداثًا مثيرة، بدأت بإعلان فوز خالد الغامدي بالرئاسة، قبل أن يتم إلغاء النتائج بسبب الطعون المقدمة، ليتم إعادة قيد قائمتي أحمد معتوق وأحمد الحصيني في السباق.
ومع انسحاب الحصيني لاحقًا، انحصرت المنافسة بين الغامدي وأحمد جنة، قبل أن يحسم الأول الفوز بأغلبية ساحقة في الجمعية العمومية في الـ25 من أغسطس الماضي، بعد حصوله على 10351 صوتًا مقابل 2260 لجنة.
- الغامدي أمام خيار دفع 40 مليون ريال أو ترك الأهلي
- شركة النادي ستعين رئيسًا جديدًا في حال عدم استمرار الغامدي
- الأسابيع المقبلة ستشهد اجتماعًا حاسمًا لتعيين رئيس الأهلي
- اللجنة التنفيذية تدير النادي حاليًا
- الشنقيطي يترأس اللجنة التنفيذية في الوقت الراهن
- مجلس المؤسسة غير الربحية لم ينفذ سوى هدف واحد من أصل ستة.
وفي النهايه :
تتأرجح الأمور في قلعة الأهلي بين الاستقرار والتغيير، ويبقى السؤال المطروح: هل سيتمكن خالد الغامدي من تجاوز هذه العقبة المالية والإدارية، أم أننا سنشهد تغييرًا في قيادة النادي؟ وهل ستنجح اللوائح الجديدة في تحقيق الاستقرار المالي والإداري المنشود في الأندية السعودية؟
