منتدى الاستثمار السعودي التايلاندي: آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي
يمثل منتدى الاستثمار السعودي التايلاندي منصة حيوية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية ومملكة تايلاند. بتنظيم من وزارة الاستثمار السعودية، يسعى المنتدى إلى استكشاف آفاق التعاون المشترك، وتنمية الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة للشركات والمستثمرين من كلا البلدين.
منتدى الاستثمار السعودي التايلاندي 2022
انطلقت فعاليات المنتدى في 16 مايو 2022 بالرياض، وشهدت حضورًا رفيع المستوى من مسؤولين وممثلين عن جهات حكومية، بالإضافة إلى مشاركة فاعلة من اتحاد الغرف السعودية وممثلي القطاع الخاص من كلا البلدين. تضمن المنتدى جلسات حوارية معمقة تناولت سبل تمكين القطاع الخاص وتيسير وصوله إلى الفرص الاستثمارية المتاحة، بالإضافة إلى ربط الشركات السعودية والتايلاندية بفرص استثمارية نوعية. كما هدف المنتدى إلى تعزيز التعاون في مختلف المجالات والمشاريع ذات الاهتمام المشترك. وشملت فعالياته لقاءات ثنائية بين ممثلي القطاع الخاص، واستعراضًا للتطورات التي تشهدها البيئة الاستثمارية في كلا البلدين.
مذكرات التفاهم الموقعة في 2022
أسفر المنتدى عن توقيع سبع مذكرات تفاهم، تضمنت أربع مذكرات بين وزارة الاستثمار والجانب التايلاندي، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم لهيئة تطوير بوابة الدرعية، وأخرى لاتحاد الغرف السعودية. كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة من القطاع الخاص والجانب التايلاندي، بهدف تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين في قطاعات حيوية مثل البتروكيماويات والنفط والغاز، بالإضافة إلى السياحة والضيافة.
منتدى الاستثمار السعودي التايلاندي 2024
في 14 يوليو 2024، استضافت الرياض النسخة الأخرى من منتدى الاستثمار السعودي التايلاندي، بالتعاون مع مجلس الاستثمار التايلاندي وسفارة مملكة تايلاند لدى المملكة. تضمن المنتدى عروضًا مرئية سلطت الضوء على المشاريع البارزة في رؤية السعودية 2030، ومشروع الجسر البري في تايلاند، بالإضافة إلى دور الجهات المعنية في تمكين القطاع الخاص من الوصول إلى الفرص الاستثمارية. كما شملت الفعاليات لقاءات ثنائية لاستعراض تطورات البيئة الاستثمارية في كلا البلدين.
نتائج وتوصيات منتدى 2024
شهد المنتدى الإعلان عن افتتاح مكتب لمجلس الاستثمار التايلاندي في الرياض، في خطوة تؤكد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتعزز العلاقات الاقتصادية وتوسع التبادل التجاري. كما تم توقيع 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات متنوعة، تشمل الزراعة والأغذية، والسياحة، والبنية التحتية، والطاقة.
وفي النهايه:
منتدى الاستثمار السعودي التايلاندي يمثل محطة مهمة في مسيرة التعاون الاقتصادي بين البلدين، ويعكس الإرادة المشتركة لتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. يبقى السؤال: كيف ستترجم هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم إلى مشاريع ملموسة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة في كلا البلدين؟
