مجلة جامعة الطائف للعلوم الشرعية والقانونية: منصة رائدة للبحث العلمي
تُعد مجلة جامعة الطائف للعلوم الشرعية والقانونية دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة الطائف، وتمثل منبرًا لنشر الدراسات والأبحاث المتخصصة في علوم الشريعة والقانون. تلتزم المجلة بمعايير البحث العلمي والمعرفي المتعارف عليها في مجالات الدراسات الإسلامية، وعلوم الشريعة، والأنظمة والقانون، والدراسات القرآنية، بالإضافة إلى نشر ملخصات الرسائل الجامعية.
رؤية ورسالة المجلة
تطمح مجلة جامعة الطائف للعلوم الشرعية والقانونية إلى الريادة في نشر البحوث العلمية التي تتناول قضايا شرعية وقانونية معاصرة. وتسعى للارتقاء إلى مستوى المجلات العلمية العالمية المرموقة، وتحقيق رسالتها من خلال نشر البحوث العلمية الأصيلة القائمة على الموضوعية والعلمية في مختلف فروع المجلة، مع الالتزام بمعايير الجودة العالمية في البحث العلمي.
قواعد النشر في المجلة
تضع مجلة جامعة الطائف للعلوم الشرعية والقانونية شروطًا وضوابطَ للنشر فيها، حيث يجب على الباحث الالتزام بالأصول العلمية في العرض والتوثيق والاقتباس، واستخدام الرسوم التوضيحية والجداول والنماذج بشكل صحيح. كما يجب أن يكون البحث المقدم أصيلًا، ويتميز بالأصالة والابتكار، والمنهجية العلمية، وسلامة الاتجاه، وصحة اللغة، وأن يكون خاليًا من المخالفات العقدية والفكرية.
شروط النشر التفصيلية
- يشترط ألا يكون البحث المقدم للنشر مستنسخًا من رسالة علمية، أو كتاب، أو بحث سابق، أو متعديًا على ملكية علمية.
- يجب أن يكون موضوع البحث ضمن مجالات المجلة وتخصصاتها.
- يتحمل الباحث مسؤولية تصحيح بحثه والتأكد من خلوه من الأخطاء الطباعية والإملائية والنحوية وأخطاء الترقيم.
- يلتزم الباحث بتقديم إقرار يفيد بأن البحث لم يسبق نشره، ولم يتم تقديمه إلى جهات أخرى للنشر، ولن يتم تقديمه إلى أي مجلة أخرى في حالة قبوله للنشر.
- يتعين على الباحث تنسيق البحث وفقًا لنمط المجلة المعتمد في ضوابط النشر.
- تخضع البحوث بعد مراجعتها من قبل هيئة التحرير إلى التحكيم العلمي من قبل متخصصين.
اعتبارات إضافية
لا تقدم المجلة مكافآت مالية مقابل النشر فيها، ولا تلتزم برد البحوث التي لا يتم قبولها للنشر. يتم ترتيب البحوث عند النشر في أعداد المجلة وفقًا للاعتبارات الفنية، وليس لأي اعتبارات أخرى أي دور في هذا الترتيب. عند قبول البحث للنشر، تؤول حقوق النشر إلى المجلة، ولا يحق للباحث طلب عدم نشره بعد إرساله للمحكمين. تعبر الآراء الواردة في البحوث عن آراء أصحابها. تعطى الأولوية في النشر لاعتبارات منها الأسبقية الزمنية والضرورات التنسيقية للموضوعات.
وفي النهايه :
تظل مجلة جامعة الطائف للعلوم الشرعية والقانونية منارة علمية تسعى لنشر المعرفة الأصيلة والمساهمة في إثراء البحث العلمي في مجالات الشريعة والقانون. يبقى السؤال: كيف يمكن للمجلة أن تعزز من دورها في خدمة المجتمع الأكاديمي وتلبية احتياجات الباحثين والمهتمين بالدراسات الشرعية والقانونية؟
