جائزة المحتوى المحلي: مبادرة وطنية لدعم الاقتصاد السعودي
في إطار الجهود الحثيثة لتعزيز الاقتصاد الوطني، أطلقت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في المملكة العربية السعودية مبادرة استراتيجية طموحة تحت مسمى جائزة المحتوى المحلي. تم الإعلان عن هذه الجائزة في عام 1443هـ/2022م، وهي تمثل حافزًا قويًا للجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والشركات المملوكة للدولة، وكذلك أفراد المجتمع، بهدف أساسي هو تعزيز المحتوى المحلي في مختلف القطاعات الاقتصادية وتطوير الأداء في تنفيذ العقود والمشاريع.
محاور جائزة المحتوى المحلي
تتضمن جائزة المحتوى المحلي أربعة محاور رئيسة تهدف إلى تغطية جميع جوانب المساهمة في تعزيز المحتوى المحلي:
محور الجهات الحكومية
يهدف هذا المحور إلى تكريم الجهات الحكومية التي نجحت في تضمين متطلبات المحتوى المحلي بشكل فعال وصحيح في المنافسات التي تخضع لآليات وركائز المحتوى المحلي. كما يهدف إلى قياس مدى التزام هذه الجهات ومشاركتها في تنمية وتطوير المحتوى المحلي، بالإضافة إلى تشجيعها على ابتكار أساليب جديدة لتعظيم الأثر الإيجابي لهذا المحتوى على الاقتصاد الوطني.
محور القطاع الخاص
يستهدف هذا المحور المؤسسات والشركات في القطاع الخاص، سواء كانت كبيرة أو صغيرة أو متوسطة، التي أظهرت تميزًا في تحقيق نسب عالية من المحتوى المحلي، وكذلك الشركات التي حققت تطورًا ملحوظًا في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة.
محور الشركات المملوكة للدولة
يركز هذا المحور على الشركات التي تملك الدولة نسبة 50% أو أكثر من أسهمها، وذلك من خلال تحفيزها على تفضيل المحتوى المحلي في جميع أعمالها ومشترياتها في مختلف القطاعات الاقتصادية.
محور الأفراد
يهدف هذا المحور إلى تحفيز الأفراد وتشجيعهم على المساهمة بأفكار وحملات توعوية تهدف إلى تعزيز المحتوى المحلي وإبراز أهميته وتأثيره الإيجابي على الاقتصاد السعودي.
وفي النهايه :
تعد جائزة المحتوى المحلي مبادرة شاملة تهدف إلى تعزيز دور المحتوى المحلي في الاقتصاد السعودي. من خلال تحفيز الجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركات المملوكة للدولة والأفراد، تسعى الجائزة إلى تحقيق تنمية مستدامة وشاملة تساهم في بناء مستقبل مزدهر للمملكة. هل ستنجح هذه المبادرة في تحقيق الأهداف المرجوة منها، وهل ستشهد السنوات القادمة زيادة ملحوظة في نسبة المحتوى المحلي في مختلف القطاعات؟
